المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٨

۲۷ ترى في المرآة حتى كأنها موجودة في المرآة وكان المرآة حاوية لجميعها فكذلك الحضرة الالهية بجملتها ي: صور أن تنطبع بها نفس الادمى والحضرة الالهية عبارة عن جملة الموجودات فكلها من الحضرة الالهية اذليس في الوجود الا الله تعالى وأفعاله فاذا انطبعت بها صارت كأنها كل العالم الاحاطتها به تصورا وانطباعا وعند ذلك ربماظن من لا يدرى الحلول فيكون كن ظن أن الصورة حالة في المرآة وهو غلط لانها ليست في المرآة ولكن كأنها في المرآة فهذا ما ترى الاقتصار عليه في شرح حقيقة العلم في هذه المقدمة التي هي علاوة على هذا العلم امتحان ثالث) اختلفوا فى حد الواجب فقيل الواجب ما تعلق به الايجاب وهو فاسد كقولهم العلم ما يعلم به وقبل ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه وقيل ما يحب بتركه العقاب وقبل مالا يجوز العزم على تركه وقيل ما يصير المكلف بتركه عاصيا وفیل مایلام تار که شرعا وأكثر هذه الحدود تعرض اللوازم والتوابع وسبيلك ان أردت الوقوف على حقيقته أن تتوصل اليه بالتقسيم كما أرشدناك اليه فى حد العلم فاعلم أن الالفاظ في هذا الفن خمسة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح فدع الألفاظ جانباورد النظر إلى المعنى أولا فأنت تعلم أن الواجب اسم مشترك اذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع ويقول وجود الله تعالى واجب وقال الله تعالى وجبت جنوبها ويقال وجبت الشمس وله بكل معنى عبارة والمطلوب الآن مراد الفقهاء وهذه الألفاظ لاشك أنها لا تطلق على جوهر بل على عرض ولا على كل عرض بل من جملتها على الافعال فقط ومن الافعال على أفعال المكلفين لا على أفعال البهائم فإذا نظرك إلى أقسام الفعل لا من حيث كونه مقدورا وحادنا و معلوما ومكتسبا و محترعا وله بحسب كل نسبة انقسامات العوارض الافعال ولوازمها كثيرة فلا نظر فيها ولكن الطلاق هذا الاسم عليها من حيث نسبتها إلى خطاب الشرع فقط فنقسم الافعال بالاضافة الى خطاب الشرع فنعلم أن الافعال تنقسم إلى ما لا يتعلق به خطاب الشرع كفعل المجنون والى ما يتعلق به والذي يتعلق به ينقسم الى ما يتعلق به على وجه التغيير والتسوية بين الاقدام عليه و بين الاحجام عنه ويسمى مباحا والى ما تريح فعله على تركه والى ما ترجح تركه على فعله والذي ترجع فعله على تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه ويسمى مندوبا والى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه و يسمى واجبا ثم ربما خص فريق ( كاف) في حكم العقل بالحسن أو القبح ضرورة ( فتدبر) فان الجواب هو الاول وهذا التوجيه من غير رضا القائل ولوأسقط حديث وجوب العدل واكتفى بمنع كون مطلق دار الجزاء سمعي اليكون جوابا عنه لو أورد على معظم الحنيفة الفائلين بوجوب الايمان بالعقل قبل ورود الشرع لكان أولى فتفكر (ومنه ما هو نظري كحسن الصدق الضار وقع الكذب النافع) فانه ما يعرفان بالتأمل ومنه مالا يدرك) أصلا الا بالشرع كحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم أول شوال فانه لا سبيل العقل اليه أى الى معرفته (لكن الشرع) اذ قد حكم على هذا الوجه (كشف عن حسن وقبح ذاتيين لانه المالم يكن جعل الشارع الا بحسب حكمة باعطاء شئ ما يصلح له علم أن في صوم آخر رمضان سلوح النواب في صوم أول شوال صلوح العقاب في هذا الوجه كشف الشارع فلا يرد ما في الحاشية ان هذا تعصب فان العقل يحكم بعدم الفرق الايجعل الشارع - وغاية ما يقال ان الواجب لقهر النفس هو الصوم مطلقا وأما خصوص شهر رمضان فلفضائل فيه كنزول القرآن وغيره واذا كان الشهر محلا يكون أول شوال منتهى ومنتهى التى خارج عنه فلزم قبح صومه وهـذا الجواب غير واف أما أولا فلانه لوتم يضرهم فانه يلزم منه ادراك العقل للمسن والقيح وأما ثانيا فلان غاية مالزم عدم وجوب صوم أول شوال والمقصود كان هو التحريم فتدبر (ثم اختلفوا فيما بينهم (فقال القدماء) منهم الحسن والقيم كلاهما الذات الفعل و) قال (المتأخرون) لا (بل) كلاهما (الصفة حقيقية توجيه أى كلا من الحسن و القبح (فيه - ميا) أى فى الفعل الحسن والقيم (و) قال (قوم لصفة حقيقية في القيح فقط دون الحسن والحسن عدم القبيح) فلا يناط بصفة حقيقية ونقل عن العلامة لا يظهر لهذا القول سبب صحيح (والجبانى قالعيس) الحسن والقيح (صفة حقيقية بل اعتبارات) ووجوه والحق عندنا) معشر أهل السنة من الصوفية والماتريدية الاطلاق الاعم من كونهم الذات الفعل أو صفته أو لوجوه واعتبارات كما سینكشفلك فلايرد النسخ علينا) لانه لما جاز أن يحدث الحسن لصفة ووجوه واعتبارات فعند بطلانها يبطل الحسن ويتغير وأما المعتزلة القائلون بكونهما لذات الفعل لا يصح عندهم لا يصح عندهم بطلان الحسن فيرد النسخ عليهم يـ فيرد النسم عليهم وسحى الدفع على
الجزء 01 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.