٢٦١
القياس رقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين اذا اتفقوا والكل باطل عندنا فان من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطا وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة وكيف يتصور عصمة قوم بجوز عليهم الاختلاف وكيف يختلف المعصومان كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاديل أو جوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتسع اجتهاد نفسه فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع
فيفيد العموم ولو مخصوصا في فيد العموم فى الباقى ويحتمل نفي صفة الوحدة فلا يفيد العموم أصلا وهو المراد يكون الاول نصا فيه دون الثاني لا أنه لا يجوز التخصيص فيه فاندفع الايراد وأما اذا دخل لا التي لنفى الجنس على الجمع وأزال التنوين بقى جنس الجماعة من غير تقييد بصفة الوحدة والكثرة ويتوجه النفي الى جنس الجماعة عندهم فينتفي بانتفاء كل فرد منها فالعموم فيها باعتبار الجماعات عندهم وبقى عندهم احتمال ثبوت الواحد والاثنين فيجوز لا رجال بل رجلان وهذا الاينا في النصوصية في العموم في أفراد الجنس فاندفع الاول هكذا ينبغي أن يفهم كلامهم وأما تحقيق الحق في أن استغراق الجمع للاتحاد أو الجماعات وأن وضع النكرة لأى شى فسيظهر لك ان شاء الله تعالى ثم ان الفكرة الغير المنفية بلا التي لنفى الجنس قد تكون نصا فى العموم عندهم أيضا اذازيد بعده من نحو لا من رجل وما من رجل ولعل مراد المصنف أن لا رجل رفعا غير نص من دون عروض عارض موجب للخصوصية فافهم (وجاء) المنكر المنفى (لسلب العموم) أيضا (نحوما كل عدد زوجا) نقل عن الشيخ عبد القاهر أن كلمة النفي اذا قدمت على كلمة كل كان لسلب العموم واذا أخرت كانت لعموم السلب والحق أنه ) أى عموم النكرة المنفية (عقلى) لان نفى المطلق يوجب نفى كل فرد فنفى كل فرد من لوازم نفي الحقيقة وهذا وان لم يناف الوضع اذلا استبعاد في الوضع لوازم العقلية لكن الوضع اثبات أمر لا حاجة اليه كالوضع للدلالة على حياة اللافظ فالوضع ضائع كذا في التحرير واعترض عليه مطلع الاسرار الالهية أن الحقيقة كا تنتقي بانتفاء كل فرد كذلك تنتقى بانتفاء فرد ما اذا الفرد هو الطبيعة فانتفاؤه انتفاؤها فلا لزوم أصلا نم - الحقيقة اذا أخذت من حيث الاطلاق لا بأن يكون جزأ منه بل بأن يكون عنوانا وشر حالمرتبة من المراتب فانتفاؤها لا يكون الأ بانتفاء جميع الأفراد كما حقق بعض المتأخرين من أهل الكلام فان قلت انتفاء الطبيعة رأس الا يكون الا بانتفاء جميع الافراد فالعموم لازم لهذا الانتفاء قلت ان كان هذا الانتفاء موضو عاله فالعموم ليس عقليا بل صار وضعيا والافن أين يفهم هذا النحو من الانتفاء ثم انه لو كان العموم عقليا ولا ز ما هذا الكلام عقلا كمياة اللفظ لما صح التخصيص والالتحقق الملزوم بدون اللازم ثم ان المشهور أن وضع هذه النكرة للافراد المستغرقة فعنى ما جاء فى أحد وما جاء كل أحد واحد حتى قال أصحاب علم المعاني بناء عليه لا يهم نحو ما أنا قلت شعرا فانه يفيد نفي قول كل شعر عن المتكلم واثباته الغيره وهذا ممتنع وقيل النكرة موضوعة | الفرد المهم كما في الاثبات وهيئة تركيبه مع التي موضوعة لافادة في هذا الفردر أسا فيلزم انتفاء جميع الافراد ضرورة والتزاما - لان نق الايجاب الجزئي مستلزم المسلب الكل وبناء على هذا جوز صاحب الفرائد التركيب المذكور ولعل قائلى العموم العقلى أرادوا هذا فالتخصيص على هذا الرأى انما يكون باعتبار تقييد النكرة ببعض الأفراد تم اعتبار ورود النفي وعبارة الامام فر الاسلام هكذا وبيان ذلك أن النكرة في النفي تعم وفي الأثبات تخص لان النفي دليل العدم وهو ضرورى لا معنى فى صبغة | الاسم وذلك لانك اذا قلت ما جاءني رجل فقد نفیت مجى رجل واحد نكرة ومن ضرورة نفيسه نفي الجملة ليصم عدمه بخلاف الانبات لان مجى رجل واحد لا يوجب مجى مغيره ضرورة وهذا ضرب من دلائل العموم انتهى كلماته الشريفة وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى أن عموم النكرة المنفية عقلى ويحتمل أن يكون معناه ان وضعه لا نتفاء الفرد المهم رأسالغة والعموم من لوازمه والثاني أولى فان عقلية العموم فاسدة كما عرفت ثم ان اتفاق أهل العربية يقتضى أن الصواب هو الأول وأن العموم من مدلولاتها المطابقة والله أعلم بحقيقة الحال (الناجواز الاستثناء) ثابت في الكلمات المذكورة ( وهو معيار العموم) فانه لاخراج ما لولاء لدخل (أقول لا نقض بالعــدد كما أورد) بأنه يجوز الاستثناء منه فيلزم عمومه مع أنه خاص لان المراد استثناء مالا يقف الى حد والحاصل أنه يجوز استثناء مالا يقف الى حديل استثناء كل فرد على البدل لغة فيجب تناولها واستغراقها لها لغة بخلاف العدد فان الاستثناء منه واقف الى حد (والاعتراض) بمنع استلزام صحة الاستثناء العموم الوضعى والاستناد
الجزء 01 — ص ٢٦١