المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ خطاب مع موسى عليه السلام قلنا ما ذكره صلى الله عليه وسلم تعليلا للايجاب لكن أوجب عما أوحى اليه ونبه على أنهم أمروا كما أمر موسى وقوله لذكرى أى لذكر ايجابي للصلاة ولولا الخبر لكان السابق إلى الفهم أنه اذكر الله تعالى بالقلب أو اذكر الصلاة بالايجاب الحديث الثالث مراجعنه صلى الله عليه وسلم التوراة فى رجم اليهوديين وكان ذلك تكذيبالهم في انكار الرجم اذ كان يحب أن يراجع الانجيل فانه آخر ما أنزل الله فلذلك لم يراجع في واقعة سوى هذه والله أعلم الاصل الثاني من الاصول الموهومة قول الصحابي ، وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا وقوم إلى أنه حجة ان خالف فيها بزيادة أو نقصان ويطلق عليه العموم مجازابان براد مطلق الاستغراق والشمول لا ماذكر كما يقال المأكول في لا آكل عام والعموم حقيقة هو ماذكر وبعضهم ذهبوا الى الاول ونسبه بعض مشايخنا الى الشافعي رحمه الله حتى جوزوا التخصيص في الثابت اقتضاء ومن أنكر الاتصاف به حقيقة ومجازا فهو ممن لا يعتد بهم زعما منهم بعدم العلاقة وقد وقع ههنا في التحرير من الكلام ما يقضى منه العجب هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام مسئلة * للعموم صيغ دالة عليه بالوضع انفرادا (وقيل) ليس له صيغة وما يدل عليه في الاستعمال (حقيقة في الخصوص مجاز فى العموم وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى تارة بالاشترال) بين الغموم والخصوص ( وتارة بالوقف) وفسر بانه لا يدرى أهى حقيقة فى العموم أم مجاز وبانه لايدرى معناها ورتبان الاستعمال متحقق قطعا فلا بد من الوضع فاما النوعى الذى فى المجازات واما الذي في الحقيقة فلم يبق التردد الا في كونه حقيقة أو مجازا ( وقيل بالوقف في ال فقط (دون الأمر والنهي وقبل لا نزاع في الالفاظ المركبة) الدالة على العموم (مثل كل رجل وجميع الرجال وانما - النزاع في الصيغ المخصوصة وهى أسماء الشرط والاستفهام) كن وما ومتى (وقيل من أبوك يدل على الافراد ( على البدل احتمالا لامعاجز ما) فهو كالنكرة لا يصح دعوى العموم فيه أصلا (وأحبب بانه يدل على جميع الافراد (دفعة لكن على سبيل التردد) في ثبوت الابوة لها فانها لا يمكن أن تثبت لكل (لا) أنه يدل عليها ( بدلا على الاحتمال كالنكرة ومنها) أى من الصيغ المخصوصة (الموصولات) قال الشيخ ابن الهمام عموم أسماء الشرط والموصولات عقلى فان من يدل على عاقل والذي على ذات فاذا علقا بشرط وصلة عامتين يعم كل فرد من أفرادهما التي وجد فيها الشرط أو الصلة وهذا دعوى من غير دليل فان شمول الشرط والصلة لا يوجب أن يقصد استغراق الكل معا عقلا الا اذا كانا وصفين مناسبين للحكم فيه الحكم لعموم العلة والعموم فيهما يفهم مطلقا ثم أن العموم لو كان عقليابان يكون لازما من لوازم معناه الموصوف بالشرط أو الصلة لماص التخصيص فيه والالم يبق اللازم لازما فالحق أن العموم فيهما وضعى (والجمع المحلى) باللام (و) الجمع (المضاف واسم الجنس كذلك) أى المحلى والمضاف لكن لا مطلة) بل ( حيث لا عهد) فان العهد مقدم على الاستغراق في الجميع ( وان كان بعضها أقوى) في الدلالة على العموم ( من بعض) كالجمع المحلى والمضاف فانهما أقوى من المفرد كذلك (و) منها (النكرة المنفية ولا رجل فتحا) أى الذكرة المفتوحة الواقعة بعد لا التي لنفى الجنس (نص) في العموم (دنه رفعا) أى دون النكرة المرفوعة الواقعة بعد حرف النفى فهى غير نص بل ظاهر فيه ويحتمل غيره كذا قال أهل العربية واستدلوا عليه بأنه يجوز ما رجل ولا رجل في الداريل رجلان ولايت مع لا رجل بل رجلان واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأنه يجوز لارجال فيها بل رجلان فيها عندهم فينبغي أن لا يكون نصا عندهم وان قبل بأن النفى ههنا للجنس مع وصف الجمعية نقول في لا رجل النفق له مع صفة الوحدة فهما سواء وأيضا انه قد اشتهر ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ما من عام الا وقد خص منه البعض فأين النصوصية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام مع أنه ألزم كثيرا من الضرر فقد خص منه بعض الضرر هذا وتحقيق كلامهم أنهم قالوا ان الالفاظ المفردة موضوعة للحقيقة من حيث هي من غير اعتبار الفردية والوحدة والكثرة والانتشار والوحدة انما تفهم من التنوين والجنس من اللفظ المفرد وصيغ الجموع موضوعة للجماعات من حيث هى وأما الانتشار فن التنوين ففي لالنفى الجنس يسقط التنوين لفظا وتقدير افلا تدل النكرة على الفردية والانتشار و ينفى الجنس ونفيه في العرف واللغة لا يكون الابن في جميع الافراد وأما في غيره فالنكرة منونة تدل على الجنس مع الوحدة فالنفي فيه يحتمل أن يتوجه الى صفة الوحدة فلا ينتفى الجنس بل يتحقق في ضمن الكثرة فيصح مارجل أولا فيها رجل بل رجلان أورجال فلا عموم ولو مخصوصا ويحتمل أن يتوجه إلى الجنس فيفيد العموم فلار جل فتح الا يحتمل نفي صفة الوحدة بل نفي الجنس بانتفاء كل فردوان صح تخصيص بعض الافراد فيم في الباقي بخلاف لا فيها رجل رفعا فانه يحتمل في الجنس ت. القياس -
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.