المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٦٣

٢٦٢ الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة * وللمخالف خمس شبه الشبهة الاولى قولهم وان لم تثبت عصمتهم فإذا تعبدنا باتباعهم لزم الاتباع كما أن الراوى الواحد لم تثبت عصمته لكن لزم اتباعه التعبد به وقد قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم والجواب أن هذا خطاب مع عوام أهل عصره صلى الله عليه وسلم به ريف درجة الفتوى لأصحابه حتى يلزم اتباعهم وهو تخير لهم في الاقتداء بمن شاؤامنهم بدليل أن الصحابي غير داخل فيه اذله أن يخالف صحابيا آخر فكما خرج الصحابة بدليل فكذلك خرج العلماء بدليل وكيف وهذا الايدل على وجوب الاتباع بل على الاهتداء اذا اتبع فلعله لجواز أن يفهم العموم (بالقرينة كالترتب على الوصف المناسب للحكم الموجود في كل فرد في نح والسارق) والسارقة فاقطعوا أيديهما (الآية وأكرم العلماء). فان السرقة مناسبة لشرع الحدوموجودة في جميع أفراده فيهم الحكم وكذا العلم مناسب للاكرام (أو ) نحو ( العلم بأن الغرض) أى غرض المتكلم (تمهيد القاعدة الكلية (لأنه شارع) للاحكام والشرع ) غير مختص بواحد دون واحد (أو) نحو (قوله ) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (حكمى على الواحد حكمى على الجماعة هذا حديث رواه الفقهاء وقد صح ما يؤدي معناه عن أميمة أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في نسوة يبا يعنه على الاسلام فقالت يا رسول الله هل نبايعك فقال انى لا أصافح النساء وانا قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة ثم لو عطف هذا مع ما بعده على المجرور في قوله بالقرينة المكان أولى بحسب المعنى ويكون الحاصل الجواز أن يفهم من الكلام - بقرينة في الكلام تدل بخصوصيتها أو بدليل الحديث الدال على العموم في الشرعيات مطلقا أو تنقيح المناط وهو الغاء الخصوصية) وتعميم الحكم (أى القياس بنفي الفارق بين المذكور والمسكوت أو الضرورة كما فى النكرة المنفية فان انتفاء فردما انما هو بانتفاء) جميع (الافراد بالضرورة) وقدم ما عليه ( يجاب بأنه يفهم من غير علم بالقرينة) فانه لو صدر ممن هو ليس ممهد اللقواعد مع غسير ترتب على وصف مناسب نحوأكرم الجهال ليبقى الدلالة بحالها من غير ملاحظة قياس و انكار هذا مكابرة (ومثله ظاهر فى العموم لغة و (وضعا والا انسدباب الحكم بالوضع) مطلقا في العام والخاص وسائر الالفاظ الأن مبناه على التبادر عند التبع) من دون توقف على القرينة دون النص) من الواضع بأن هذا موضوع لذلك فلولم يحكم مع وجود التبادر بالوضع الماصح الحكم في شئ من الالفاظ الموضوعة (ويجوز أن يكون) انفهام المعنى (بالقرينة) فوجب أن يحكم ههنا أيضا بالوضع بناء على التبادر الموجب له فتدبر (و) لنا (أيضا شاع وداع احتجاجهم سلفا وخلفا بالعمومات) على الاحكام (من غير نكير) من أحد ونقل البنامت واتر ابحيث لا مساغ للتشكيك ( وهذا) الاحتجاج (اجماع) منهم (على الدلالة) أي على دلالة تلك الصيغ على العموم والأصل) فى الدلالة (الحقيقة) وأيضا تواتر الاحتجاج من دون توقف على القرينة وهذا يفيد علما بالوضع (وذلك) الاحتجاج ) كاحتجاج ) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب رضى الله تعالى عنه (على) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان ( أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ( في قتال مانعى الزكاة) لما عزم هو رضى الله عنه على قتال من منع الزكاة حين طلبهم الأداء (بقوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (أمرت) أن أقاتل الناس حتى يقولو الا اله الا الله وقال وكيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله (فقرره) أى هو رضى الله عنه ولم يقل | هذه ألفاظ عامة لا تصلح للاحتجاج (واحتج) الصديق رضى الله عنه (بقوله) عليه وآله الصلاة والسلام في آخر الحديث المذكور فاذا قالوها عصم و امنى دماءهم وأموالهم ( الابحقها) أى الابحق كامة لا اله الا الله وقال الزكاة من حقها والله لا قاتلن | من فرق بين الصلاة والزكاة فاحتج هو رضى الله عنه بالعام ولم ينكره أحد بل أجمعوا على القتال بهذا الاستدلال والقصة | مفصلة مذكورة فى صحيح البخارى وغيره * وفى شرح المختصر أن الذين قاتلهم أفضل الصحابة الصديق الأكبر رضى الله عنه - هم بنو حنيفة وهذا خطأ من شارح المختصر فانه رضى الله عنه انما قاتل بني حنيفة لانهم آمنوا مسيلمة الكذاب صرح به أهل الحديث و ابن تيمية ثم ان هذا القتال لمنع الزكاة الى الامام أو للمنع مطلقا فذهب الشافعي ومالك الى الاول وقالا للامام أن يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة اليه وذهب الامام الهمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله الى الثانى وقالا نيس للامام أن يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة اليه واعماله القتال اذا امتنعوا عن أدائها مطلقا لا بأنفسهم إلى المصارف ولا الى الامام وقالا الصديق رضی الله عنه انما قاتلهم لأنهم امتنعوا مطلقا ويؤيد هذا قول أبي هريرة رضى الله عنه وكفر من كفر من العرب وامتنعوا بدل
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.