المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٣

۲۲ حقيقته في الذهن وهو الذى يعبر عنه بالعلم (الثالثة) تأليف صوت بحروف تدل عليه وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس (الرابعة) تأليف رقوم تدرك بحاسة البصرد الة على اللفظ وهو الكتابة فالكتابة تبع للفظ اذ تدل عليه واللفظ تبع للعلم أزيدل عليه والعلم تبع المعلوم اذ يطابقه ويوافقه وهذه الاربعة متطابقة متوازية الا أن الأولين وجود ان حقيقيان لا يختلفان بالاعصار والامم والآخر بن وهوا للفظ والكتابة مختلفان بالاعصار والاهم لانهما موضوعان بالاختيار ولكن الاوضاع وان اختلفت صورها هی متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة ومعلوم أن الحد مأخوذ من المنع وانما استعير لهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع فانظر المنع أين تجده في هذه الاربعة فاذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة الذي مخصوصة به الحقيقة كل شي خاصيته التي له وليست لغيره فاذا الحقيقة جامعة مانعة وان نظرت الى مثال الحقيقة في الذهن وهو العلم وجدته أيضا كذلك لانه مطابق للحقيقة المانعة والمطابقة توجب المشاركة في المنع وان نظرت الى العبارة عن العلم وجدتها أيضا حاصرة فانها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة والمطابق للمطابق مطابق وان نظرت الى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة فهي أيضا مطابقة فقد وجدت المنع في الكل الا أن العادة لم تجر بالطلاق الحد على الكتابة التي هي الرابعة ولا على العلم الذى هو الثاني بل هو مشترك بين الحقيقة و بين اللفظ وكل لفظ مشترك بين حقيقتين فلابد أن يكون له حدان مختلفان كلفظ العين فاذا عند الاطلاق على نفس الشيء يكون حد الحدأنه حقيقة التي وذاته وعند الاطلاق الثاني يكون حد الحدأنه اللفظ الجامع المانع الا أن الذين أطلقوه على اللفظ أيضا اصطلاحهم مختلف كما ذكرناه فى الحمد اللفظى والرسمى والحقيقي فد الحد عند من يقنع بتكرير اللفظ كقولك الموجوده والشئ والعلم هو المعرفة والحركة هي النقلة هو تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل على شرط أن يجمع ويمنع وأما حد الحد عند من يقنع بالرسميات فانه اللفظ الشارح للشى بتعديد صفاته الذاتية أو اللازمة على وجه يميزه عن غيره تغيير ا يطردو ينعكس وأما حده عند من لا يطلق اسم الحد الاعلى الحقيقي فهو أنه القول الدال على تمام | ماهية الشئ ولا يحتاج في هذا الى ذكر الطرد والعكس لان ذلك تبع للمساهية بالضرورة ولا يحتاج إلى التعرض للوازم والعوارض فانها لا تدل على الماهية بل لا يدل على الماهية الا الذاتيات فقد عرفت أن اسم الحد مشترك في الاصطلاحات بين الحقيقة وشرح الاصفر بالضرورة وموضع اشباع الكلام مقام آخر (وما فى المختصر أن لا انتاج الا بالاول) لان الصور الباقية ترتد اليه بالعكس فهي دائرة مع الأول وجود او عدما (فادعاء) من غير دليل كيف لا و النتيجة لازمة لكليهما (لأن اللزوم لا لمقدمة أجنبية) بل بالذات (يجوز أن يكون مع متعدد والدوران مع الاول) وجود اوعدما (لا ينافيه) أى لا ينا في اللزوم الا لمقدمة أجنبية (و) الصورة الثالثة أن يعلم ثبوت أمرين لثالث) موضوع (وأحدهما) أى أحد الحكمين (كلي في علم التفاؤهما فيه أى بعلم التقاء دينك الامرين الثابتين لثالث في هذا الثالث فيلزم ثبوت واحد من الأمرين لبعض الآخر ( أو يعلم ثبوت أمر له أى لثالث ( مع عدم ثبوت الآخر له لذلك الثالث فيعلم عدم التقائهمافيه) فيلازم صدق سلب هذا الآخر عن بعض الامر الاول (فلا يكون اللازم الاجزئه اموجبا أو سالبا) كما يظهر بأدنى تأمل (و) الصورة الرابعة أن تثبت الملازمة بين أمرين فينتج فيه وضع المقدم وضع التالي والا) يلزم وجود المقدم من غير وجود التالي (فلا لزوم بينهما هذا خلف ( ولا عكس) أى لا ينتج وضع التالى وضع المقدم ( الجواز أعمية الملازم) فلا يلزم من تحققه تحقق الملزوم الاخص (والرفع بالعكس) أى ينتج رفع التالي رفع المقدم والالزم تخلف الملزوم عن اللازم فلا لزوم ولا ينتج رفع المتقدم رفع التالى لجواز أخصية الملزوم فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع لازمه الاعم (وأورد منع استلزام الرفع (الرفع أى منع استلزام رفع اللازم رفع الملزوم (الجواز استحالة انتفاء اللازم فاذا وقع هـذا الانتفاء المحال (جاز عدم بقاء اللزوم) وكيف لا والمحال يجوز أن يستلزم محالا ( فلا يلزم انتفاء الملزوم على هذا التقدير (أقول) فى الجواب (اللزوم حقيقة امتناع الانفكاك في جميع الاوقات والتقادير) لان اللزوم هنا كلى (فوقت الانفكاك وهو وقت عدم بقاء اللزوم داخل فيه فيرجع الى منع) صدق اللزوم وقد فرض هذا خلف فتدبر وفيه أنه قد تقرر في المنطق أن المعتبر فى كلية الشرطية اللزوم على جميع التقادير الممكنة الاجتماع مع المقدم ويجوز أن يكون هذا التقدير مستحيل الاجتماع فلا يرجع الى منع صدق الشرطية وأيضا قد بين في زبر المتأخر من الشرطية الجزئية مع الاستثناء الكلى ينتج الرفع الرفع وعلى هذا التقدير لا يتوجه الجواب المذكور فالصواب في الجواب اللفظ
الجزء 01 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.