المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٢

۲۱ لا يفارقه البتة * واعلم أن المركب اذا حددته بذكر آحاد الذاتيات توجه السؤال عن حد الاحاد فاذا قيل لك ماحد الشجر فقلت نبات قائم على ساق فقيل لك ماحد النبات فتقول جسم نام فيقال ماحد الجسم فتقول جوهر مؤتلف أو الجوهر الطويل العريض العميق فيقال وماحد الجوهر وهكذا فان كل مؤلف فيه مفردات فله حقيقة وحقيقته أيضا تأتلف من مفردات ولا تظن أن هذا يتمادى الى غير نهاية بل ينتهى الى مفردات يعرفها العقل والحس معرفة أولية لا تحتاج الى طلب بصيغة الحمد كما أن العلوم التصديقية تطلب بالبرهان عليها وكل برهان ينتظم من مقدمتين ولا بد لكل مقدمة أيضا من برهان | يأ تلف من مقدمتين وهكذا فيتمادى الى أن ينتهى إلى أوليات فكما أن في العلوم أوليات فكذلك في المعارف فطالب حــدود الأوليات انما يطلب شرح اللفظ لا الحقيقة فإن الحقيقة تكون ثابتة في عقله بالفطرة الاولى كثبوت حقيقة الوجود فى العقل فان طلب الحقيقة فهو معاند كمن يطلب البرهان على أن الاثنين أكثر من الواحد فهذا بيان ما أردناذكره من القوانين الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة ) وقد أكثرنا أمثلتها في كتاب معيار العلم ومحك النظر ونحن الآن مقتصرون على حد الحد وحد العلم وحد الواجب لان هذا النمط من الكلام دخيل في علم الاصول فلا يليق فيه الاستقصاء الامتحان الاول) اختلف الناس في حد الجد فن قائل يقول حد الشئ هو حقيقته وذاته ومن قائل يقول حد الشيء هو اللفظ المفسر المعناه على وجه يمنع ويجمع ومن قائل ثالث يقول هذه المسئلة خلافية فينصر أحد الخدين على الآخر فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث فلم يعلم أن الاختلاف انما يتصور بعد التوارد على شيء واحد وهذان قد تباعد او تنافر اوما توارد ا على شيء واحد وانما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ماسنذكره فان من يحد العين بأنه العضو المدرك للالوان بالرؤية لم يخالف من حده بأنه الجوهر المعدنى الذى هو أشرف النقود بل حد هذا أمر امباينا الحقيقة الأمر الآخر وانما اشتركا في اسم العين فافهم هذا فانه قانون كثير النفع فان قلت فا الحميم عندك في حد الحد فاعلم أن كل من طلب المعانى من الالفاظ ضاع وهلك وكان كن استدبر المغرب وهو يطلبه ومن قرر المعاني أولا فى عقله ثم أتبع المعانى الالفاظ فقد اهتدى فلنقرر المعاني فنقول الشيء له في الوجود أربع مراتب (الأولى) حقيقته فى نفسه (الثانية) نبوت مثال التمثيل أن علة هذا الحكم موجودة في مادة أخرى فيلزم قطعا وجوب وجود الحكم لوسلم كما أن القياس لا يلزم منه شئ الا اذ استم مقدماته وانما تحي الفنية فيه لاجل ظنية المقدمات كما في القياس الخطابي فالاولى أن لا يخرج (وله) أى القياس (خمس صور فريسة انتاجا وأما غير القريبة فكثيرة كالشكل الرابع وصور القياس الاقتراني الشرطي ولا يحتاج اليها في الأكبر الاولى أن يعلم حكم ايجابا كان أوسلبا (لكل أفراد فى موضوع هذا حاصل الكبرى (ثم يعلم ثيونه اى ثبوت هذا الشئ الموضوع للآخر) الموضوع ( كلا أو بعضا ) أى لكل فردمنه أو بعضه هذا حاصل الصغرى (فيلزم منهما ثبوت ذلك الحكم الآخر) ايجابا كان أوسلبا ( كذلك بالضرورة فلابد من ايجاب الصغرى) وكلية الكبرى (وما) في التحرير الا في مساواة طرفي الكبرى يكنى سلب الصغرى فان السلب عن أحد المتساويين يستلزم السلب عن الآخر فليس بشئ لانه ) أى هذا الانتاج (ليس لذاته بل بملاحظة أن حكم المتساو بين واحد وهذه مقدمة أجنبية وهذا ما يرد عليه لو كان قيد بقيد اذاته والالا (وأورد) عليه أن القياس المركب من سالبة صغرى وموجبة سالبة الموضوع كبرى منتج مع انتفاء ايجاب الصغرى كقولنا ) ا ليس ب وكل ماليس ب (ج) ينتج ا ج ) والجواب أن السلب من حيث هو هو رفع محض وعقد الوضع في الكبرى لا يخلوشن ملاحظة الثبوت) بالامكان أو بالاطلاق لأن معنى القضية أن ما صدق عليه العنوان كذا أوليس كذا فان لاحظته أيها المورد ( فى الصغرى) أيضا (فلا سلب بل ايجاب سلب وصارت | الصغرى معدولة أو سالة المحمول والا) لاحظت الثبوت أيها المورد فلا اندراج) للاصغر تحت الأوسط وليس الا بملاحظة مقدمة أجنبية فافهم (و) الصورة (الثانية) أن يعلم حكم لكل أفرادشي هـذا حاصل الكبرى (و) يعلم (مقابلة) أي مقابل ذلك الحكم ايجابا كان أوسلبا اللآخر كله أو بعضه) هذا حاصل الصغرى فيعلم منه سلب ذلك الني عن الآخر كذلك كلا أو بعضا بتأمل ما) فانه بعكس الكبرى يرتد الى الاولى والحق أن انتاج هذه الصورة أيضا ضرورى لان الحكمين المتقابلين لا يكونان لامر واحد فلا بد من مغايرة ذاتى الاصغر والاكبر فيصدق سلب الاكبر عن ذات -
الجزء 01 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.