-
اللفظ والجمع بالعوارض والدلالة على الماهية فهذه أربعة أمور مختلفة كما دل لفظ العين على أمور مختلفة فنه لم صناعة الحد فاذاذ كرلك اسم وطلب منك حده فانظر فان كان مشتركا فاطلب عدة المعاني التي فيها الاشتراك فان كانت ثلاثة فاطلب لها ثلاثة حدود فان الحقائق اذا اختلفت فلا بد من اختلاف الحدود فاذا قيل لك ما الانسان لا نطمع في حد واحدفان الانسان مشترك بين أمور اذ يطلق على انسان العين وله حد وعلى الانسان المعروف وله حد آخر وعلى الانسان المصنوع على الحائط المنقوش وله حد آخر وعلى الانسان الميت وله حد آخر فان اليد المقطوعة والذكر المقطوع يسمى ذكر اوتسمى يدا ولكن بغير الوجه الذى كانت تسمى به حين كانت غير مقطوعة فانها كانت تسمى به من حيث انها آلة البطش وآلة الوقاع و بعد القطع تسمى به من حيث ان شكلها شكل آلة البطش حتى لو بطل بالتقطيعات الكثيرة شكلها سلب هذا الاسم عنها ولو صنع شكلها من خشب أو حجر أعطى الاسم وكذلك اذا قيل ماحد العقل فلا تطمع في أن تحده بحد واحد فانه هوس لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان اذ يطلق على بعض العلوم الضرورية ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الانسان لدرك العلوم النظرية ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة حتى ان من لم تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلا ويطلق على من له وقار وهيئة وسكينة في جلوسه وكلامه وهو عبارة عن الهدو فيقال فلان عاقل أى فيه هدو وقد يطلق على من جمع العمل الى العلم حتى ان المفسدوان كان في غاية من الكياسة يمنع عن تسميته عاقلا فلا يقال للحجاج عاقل بل داء ولا يقال للكافر عاقل وان كان محيطا بحملة العلوم الطبية والهندسية بل اما فاضل واما داء واما كيس فاذا اختلفت الاصطلاحات فيحب بالضرورة أن تختلف الحدود فيقال في حد العقل باعتبار أحد مسمياته انه بعض العلوم الضرورية كجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله وبالاعتبار الثاني انه غريزة يتهيأبها النظر في المعقولات وهكذا بقية الاعتبارات فان قلت فترى الناس يختلفون في الحدود وهذا الكلام يكاد يحيل الاختلاف في الحد أترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء فاعلم أن الاختلاف في الحدينه ورفى، وضعين أحدهما أن يكون اللفظ في كتاب الله تعالى أوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو قول امام من الأئمة يقصد الاطلاع على مرادسه فيكون ذلك اللفظ مشتركا فيقع النزاع في مراده به فيكون قد وجد التوارد على مراد القائل والتباين بعد التوارد فالخلاف تباين بعد التوارد والافلا نزاع بين من يقول أن كلا منا فيما اذا كان الملازمة والاستثناء صادقين فيشذ تجويز استحالة انتفاء اللازم يرجع الى منع صدق الاستثناء - فلا يصح هذا و الله أعلم (و) الصورة (الخامسة) صورة الاستثنائى المنفصل وهى أن تعلم المنافاة بينهما اماصدقا فقط أو كذب فقط أوفيه - ما فتلزم النتائج بحسبها تفكر ) أما اذا كان المنافاة في الصدق فقط فينتج وضع كل رفع الآخر والالزم صدقهما ولا عكس الجواز ارتفاعه ما وفى الثاني ينتج رفع كل صدق الآخر والا كذبا معالا وضع كل وضع الآخر لجواز اجتماعهما في الصدق وفي الثالث ينتج وضع كل رفع الآخر و رفع كل وضع الآخر (مسئلة) النظر مفيد للعلم بالضرورة الغير المكذوبة (السمنية نفوا افادة النظر العلم مطلقا قائلين بأن لا علم الا بالحس) وهذا زيادة في حماقتهم وشبهتهم هذه الان الجزم قد يكون جهلا وهو) أى الجهل (مثل العلم فبماذا يعلم أن الحاصل بعده) أى النظر (علم) لا جهل (ويجاب) أولا بان هذا جار فى المحسوسات أيضا فان الجزم الحاصل بعد الخمس قد يكون جهلا فلا يفيد الحس العلم أيضا وثانيا (بانه يتميز بالعوارض فان البديهة) الغير المكذوبة (حاكة بأن الحاصل بعد النظر الصحيح ع - ام لا جهل أقول وفيه أنه بماذا يعلم أنه أى هذا النظر الذى ادعيتم صحنه ( نظر صحيح فان الاحتمال أى احتمال عدم الصحة (قائم من المبادى الى المقاطع مثلا بمثل فلا يعلم صحة هذا النظر أبدأ فان قيل لم لا يجوز أن يعلم صحة النظر بالحس أو مقدمات تعلم به قال والحس لا يفيد الاعلما حزنيا وهو) أى العلم الجزئى (لا يكون كاسبا) فلا يحصل به علم أصلا واعلم أن هذا الايراد ليس بشيء فان للمجيب أن يقول يجوز أن يحصل العلم بصحة النظر بالضرورة أو بالكسب عن مقدمات معلومة بالضرورة وقيام الاحتمال بعد حكم الضرورة ممنوع فتدبر وأنصف والحق لا يتجاوز عنه (بل) (الحق) في الجواب منع التماثل أى تماثل العلم والجهل بل هما نوعان متباينان (كما هو مذهبنا فتدبر) وهذا أيضا غير واف فان مقصود صاحب الشبهة من التماثل التشابه بحيث لا يتميزان في أول الأمر وهما كذلك لان الجزم ربما يكون علما وربما يكون جهلا فلا يتميزان في أول الأمر فتعود الشبهة كما كانت فافهم وأنصف (مسئلة قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى) رحمه الله ( ان الافادة) أى افادة النظر الصحيح
الجزء 01 — ص ٢٣