المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١٩١

والتابعين ولا بعد أن استشهد حرة وقد اعترفوا بصحة اجماع الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعد موت من مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك الالان الماضى لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر وأن وصف كلية الامة حاصل لكل من الموجودين في كل وقت وأما إجماع التابعين على خلاف قول واحد من الصحابة فقد قال قوم يصير قول الصحابي مهجور الانهم كل الامة وان سلمنا و هو الصحيح فنقول ان اتفقوا على وفق قوله العقد الاجماع اذ موافقته ان لم تقو الاجماع فلا تقدح فيه وان أجمعوا على خلاف قوله فلا يصير ذلك القول عندنا مهجورا حتى يحرم على تابعي التابعين موافقته لأنه بعد أن أفتى في المسئلة فليس فتوى التابعين فيها فتوى جميع الامة بل فتوى البعض فان قبل ان ثبت نعت الكلية للتابعين فليكن خلاف قولهم بعدهم حراما وان قال به صحابي قبلهم وان لم يكونوا كل الامة فينبغي أن لا تقوم الحجة بإجماعهم ولا يحرم خلافهم ان خلاف بعض الامة ليس بحرام أما أن تكون كلية الامة في شئ دون شئ فهذا متناقض وجمع بين النفي والاثبات قلنا ليس بمتناقض لان الكليـة انما تثيت بالاضافة الى المسئلة التي خاضوا فيها فإذا نزلات مسئلة بعد الصحابة والتابعون فيها كل الامة اذا أجمعوا فيها أماما أفتى فيها الصحابي ففتواه ومذهبه لا ينقطع، وته وهذا كالصحابي اذامات بعد الفتوى وأجمع الباقون على خلافه لا يكون ذلك إجماعا من الامة ولومات ثم نزلت واقعة بعده انعقد الإجماع على كل مذهب وتكون الكلية حاصلة بالاضافة فان قيل ان كان في الامة غائب لا ينعقد الاجماع دونه وان لم يكن لذلك الغائب خبر من الواقعة ولا فتوى فيها لكن نقول لو كان حاضر الكان له قول فيها فلا بد من موافقته فليكن الميت قبل التابعين كالغائب قلنا بطل بالميت الأول من العصابة فان الإجماع العقد دونه ولو كان غائبا لم ينعقد لان الغائب في الحال ذو مذهب ورأى بالقوة فتمكن موافقته ومخالفته فيحتمل أن يوافق أو يخالف اذا عرضت المسئلة عليه بخلاف الميت فانه لا يتصور في حقه خلاف أو وفاق لا بالقوة ولا بالفعل بل المجنون والمريض الزائل العقل والطفل لا ينتظر لانه بطل منه امكان الوفاق والخلاف فان قيل فما أجمع عليه التابعون يندفع بخلاف واحد من الصحابة اذا تنقل فان لم ينقل فلم له خالف ولكن لم ينقل البنا فلا يستيقن اجماع كل الامة قلنا بطل بالميت الأول من الصحابة فان امكان خلافه لا يكون كحقيقة خلافه وهذا التحقيق وهو أنه لوفتح باب الاحتمال لبطلت وأيضا تجرى هذه المقدمات في المركب الا أن يقال ان من شرط دلالته العلم بوضع مفرداته المعانيه لا العلم بوضعه لمعناء التركيبي فند بر فائدة ان الوضع قد يكون خاصا لموضوع له خاص خصوص الوضع أن لا يلاحظ حين الوضع أمور متعددة لمفهوم واحد (گزید ورجل) فان خصوصهما وضعا الخصوص معنيهما وفيه اشارة الى أن هذا القسم قد يكون الموضوع له فيه كليا وقد يكون جزئيا (وقد يكون) الوضع (عا ما لعام) أى لموضوع له عام وحاصل هذا القسم على ما يفهم من كلام المصنف أن يكون الموضوع له أمر اعا ما ملاحظا مفهوم عام حين الوضع ( كوضع أن كل فاعل) موضوع (لذات من قام به الفعل) فذات من قام به الفعل عام جعل مرآة لمعنى عام هو ذات قام بها الضرب أو النصر أوغيرذلك ولا يخلو هذا عن شوب تكلف فان وضع الافاعيل ليس الالخصوص حدث قائم بفاعل معين واقع في زمان معين كما في هذا و أمثاله فان وضع الماضى ليس الا أن كل لفظ على زنة فعل في مادة متصرفة فهو لحدث حدث مما اشتق منه منتسب الى فاعل معين في زمان الماضى فليس هناك عام موضوع له بل الحق أن حاصل هـذا القسم أن الالفاظ المتعددة الملحوظة بلحاظ أمر كلى عام وكذلك المعاني وكل لفظ من الالفاظ الملحوظة بالامر الكلى موضوع المعنى من المعانى المخصوصة الملحوظة بالمفهوم الكلى ففي القسم الاول كلاهما - ملحوظان بخصوصهما وفى هذا القسم كلاهما متعددان ملحوظان بوجه كلى عام كما أن في القسم الثالث اللفظ ملحوظ بخصوصه دون المعانى فانها أمور متعددة ملحوظة بوجه عام (ومنه وضع المركبات) فانها وضعت لمعان تركيبية في ضمن ضابطة كما يقال كل مركب أحمد جزأيه فعل والآخر فاعل فقد وضع الاخبار بان حدثه قائم به وليس الامر كما ظن البعض أن ليس - المركب وضع على حدة سوى وضع المفردات بل أوضاع المفردات كافية وهذا الرأى فاسد فساد ا يظهر بالتأمل (وقد يكون) الوضع (عام الخاص) أى الموضوع له خاص وقد تقدم شرحه (كوضع أسماء الاشارة والمضمرات والموصولات والحروف | فان الملحوظ عند الوضع الأمر الكلى العام مفهوم الواحد المشار اليه أو الواحد الغائب المذكر أو المتصف بالصلة (لكن لا) يكون ملحوظا (لأن يوضع له بل لأن يجعل مرآ لملاحظة الافراد الغير المحصورة فيوضع لها بخصوصها فلا يلزم الحج
الجزء 01 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.