۱۹۱
الحجيج اذما من حكم الا ويتصور تقدير نسخه وانفراد الواحد بنقله وموته قبل أن ينقل البنا فيبطل اجماع الصحابة لاحتمال أن واحدا منهم أضمر المخالفة وإنما أظهر الموافقة لسبب ويرت خبر الواحد لاحتمال أن يكون كاذبا واذا عرف الاجماع وانقرض العصر أمكن رجوع واحد منهم قبل الموت وان لم ينقل الينا فيبطل الإجماع على مذهب من يشترط انقراض العصر فان قيل ان الاصل عدم النسخ وعدم الرجوع قلنا والاصل عدم خوضه في الواقعة وعدم الخلاف والوفاق جميعا ومع أن الاصل العدم فالاحتمال لا ينتفى واذا ثبت الاحتمال حصل الشك فيصير الإجماع غير مستيقن مع الشك ولكن يقال لا يندفع الاجماع بكل شك فان قيل في مسئلة تجويز النسخ وتجويز الرجوع شك بعد استيقان أصل الحجة وانما الشك في دوامها وههنا الشك في أصل الإجماع لان الاجتماع موقوف على حصول نعت الكلية لهم ونعت الكلية موقوف على معرفة انتفاء الخلاف واذا شککنا فى انتفاء الخلاف شككنا في الكلية فشككنا فى الاجماع قلنا لا بل نعت الكلية حاصل للتابعين وانما ينتفي بمعرفة الخلاف فاذا لم يعرف بقيت الكلية وماذكروه يضاهى قول القائل الحجة في نص مات الرسول عليه السلام قبل نسخه فاذا لم يعرف موته قبل نسخه شككنا في الحجة والحجة الاجماع المنقرض عليه العصر فاذ اسككنا في الرجوع فقد شككنا في الحجة
وكذلك القول في قول الميت الاول من الصحابة فانا لا نقول صار كلية الباقين مشكوكافيها هذا تمام الكلام في الركن الاول الركن الثاني في نفس الاجماع) ونعني به اتفاق فتاوى الامة في المسئلة في لحظة واحدة انفرض عليه العصر أولم ينقرض أفتوا عن اجتهاد أو عن نص مهما كانت الفتوى نطقا صريحا وتمام النظر في هذا الركن ببيان أن السكوت ليس كالنطق وأن انقراض العصر ليس بشرط وأن الاجماع قد ينعقد عن اجتهاد فهذه ثلاث مسائل (مسئلة) إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الإجماع ولا ينسب الى ساكت قول وقال قوم اذا انتشر وسكة والسكونهم كالنطق | حتى يتم به الاجماع و شرط قوم انقراض العصر على السكوت وقال قوم هو حجة وليس باجماع وقال قوم ليس بحجة ولا اجماع ولكنه دليل تجويز هم الاجتهاد فى المسئلة والمختار انه ليس بإجماع ولا حجة ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد فى المسئلة الا اذادات قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين الرضا وجواز الاخذ به عند السكوت والدليل عليه أن فتواه انما تعلم بقوله الصريح الذى
التجوز فيها عند الاستعمال فى الخصوصيات لانها استعملت فيما وضعت لها (أو الاشتراك ) لانها وان وضعت الكثير لكن بوضع واحد لا بأوضاع كثيرة وفى المشترك أوضاع كثيرة وفيه رد على من زعم أنها موضوعة لمفاهيم كلية النستعمل في الافراد لا للافراد والا يلزم الاشتراك بين المعانى الغير المحصورة وعزى إلى الفاضل التفتازاني (وأما الوضع الخاص للعام) على مطمح نظره وهو أن يلاحظ الموضوع له العام المتعدد بوجه خاص جزبى و يوضع له اللفظ (فلم يوجد بل لا يمكن) لامتناع هذا النحو من الملاحظة وأما على ما بينا في ضابطة القسم الثاني والثالث فيخرج القسم الرابع ما لوحظ فيه الالفاظ مفهوم كلى والمعنى بخصوصه ويوضع كل واحد من الالفاظ لهذا المعنى مرة واحدة ولاشك في امكانه وعدم وقوعه والفردانقسامات باعتبارات شتى جمع شتيت كجرحى وجريح (فلنفصلها مع أحكامها في فصول الفصل الأول وهو أى المفرد (مشتقان وافق أصلا) في المعنى بحروفه الاصول) التي تبقى في التصريفات ولا يخفى أن أخذ الاصل في التعريف لا يخلو عن شائبة دور فاما أن يراد به ما يؤخذ منه شئ لا ما يؤخذ منه مشتق أو يجعل التعريف لفظيا وهو أولى ) ولابد) المشتق من تغيير ما) فى المبدا الاصل (اما بحركة) فقط (أو بحرف) فقط وكل منهما اما بزيادة أو نقصان) فهذه أربعة (والتركيب) أى التغيير المركب مافوق الواحد حال كون التركيب (ثناء) وهذه ستة حاصلة من أخذ التغيير بزيادة الحركة مع الثلاثة الباقية وبنقصان الحركة مع الاخير بن وبزيادة الحرف مع الأخير (و) حال كون التركيب (ثلاث) وهذه أربعة حاصلة من أخذ الأول مع اثنين اثنين من البواقى (و) حال كون التركيب (رباع) وهذا واحد وهو الحاصل من اجتماع المفردات كلها ( يرتقي الى خمسة عشر ) كما بينا والامثلة واضحة (وهو) أي المشتق (مطرد كاسم الفاعل) وغيره مما اندرج تحت ضابطة كلية (وغيره) أى غير مطرد ( كالقارورة) وغيرها مما لا يندرج تحت ضابطة (والفرق بينهما أن المعنى الاصل (اما داخل في التسمية) فكل ما يوجد فيه المعنى يوجد فيه المشتق فيطرد (أو) ليس داخلا فيه بل (شرط صحة التسمية) بهذا الاسم فقط فلا يطرد (وهو) أى غير المطرد
الجزء 01 — ص ١٩١