المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١٩٠

۱۸۹ وهذا كله يتصور على مذهب من يعتبر اجماع من بعد الصحابة فاما من لا يقول الا باجماع الصحابة فلا يلزمه شى من ذلك لان الصحابة قد جاوز عددهم عدد النوائر (مسئلة ) ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في اجماع من بعد الصحابة وهو فاسد لان الادلة الثلاثة على كون الاجماع حجة أعنى الكتاب والسنة والعقل لا تفرق بين عصر و عصر فالتابعون اذا أجمعوا فهو اجماع من جميع الامة ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه من العادة ولهم شبهتان أضعفهما قولهم الاعتماد على الخبر والآية وهو قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين يتناول الذين نعتوا بالإيمان وهم الموجودون وقت نزول الآية فان المعدوم لا يوصف بالايمان ولا يكون له سبيل وقوله عليه السلام لا تجتمع أمنى على الخطا يتناول أمته الذين آمنوابه وتصور إجماعهم واختلافهم وهم الموجودون وهذا باطل اد يلزم على مساقه أن لا ينعقد اجماع بعد موت سعد بن معاذ وحمزة ومن استشهد من المهاجرين والأنصار من كانوا وجودين عند نزول الآية فان اجماع من وراءهم ليس اجماع جميع المؤمنين وكل الامة ويلزم أن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزول الآية وكلت آلته بعد ذلك وقد أجمعنا واياهم والصحابة على أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الاجماع بل اجماع الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم حجة بالاتفاق وكم من صحابي استشهد فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية الشبهة الثانية أن الواجب اتباع سبيل بجميع المؤمنين واجماع جميع الامة وليس التابعون جميع الامة وان الصحابة وان ماتو الم يخرجوا بمونم م عن الامة ولذلك لو خالف واحد من الصحابة اجماع التابعين لا يكون قول جميع الامة ولا يحرم الأخد يقول الصحابي فاذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين فعدم وفاقهم أيضا يدفع لانهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الامة قالو او قياس هذا يقتضى أن لا يثبت وصف الكلية أيضا اللصحابة بل ينتظر لحوق التارمين وموافقتهم من بعدهم إلى القيامة . فانهم كل الامة لكن لو اعتبر ذلك لم ينتفع بالاجماع الا في القيامة فثبت أن وصف الكلية انما هو لمن دخل في الوجود دون من لم يدخن فلا سبيل إلى اخراج الصحابة من الجملة وعند ذلك لا يثبت وصف كلية الامة للتابعين والجواب أنه كما يطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات الى الماضين ولولا ذلك لما تصوّر اجماع بعد موت واحد من المسلمين في زمان الصحابة فقدير قال مطلع الاسرار الالهية في تحقيق معنى الفعل انه معنى واحد اجمالي يفهم من لفظ الفعل صالح لان يحلل الى الاجزاء بل بسط محض معدلأن يحصل صور أخرى وبعد التحليل يصير حدثا وزما نا ونسبة فالاخيرة غير مستقلة والاول مستقل والوسط ان اعتبر نفسه فستقل وان اعتبر أنه ظرف للنسبة فغير مستقل وما قالوا انه محكوم به نظرا إلى المعنى التضمني فالمقصود أنه بعد التحليل كذلك ثم الفعل المستعمل في المحاورات يفهم منه معنى اجمالي مسند الى الفاعل وهذا المعنى الإجمالي مستقل بالمفهومية قطعا وأجزاؤه مندمجة فيه فلا تخلف للتضمن عن المطابقة بل هي متحدة معها وأما في حال التحليل فهما غير متحدين قطعا هكذا ينبغي أن يفهم ويؤيده ما مر أن اللفظ المفرد لا يفهم منه الا معنى واحد اجمالي ولاشك في صحة كونه محكوما به واستقلاله فتدبر (والمركب ان أفاد فائدة تامة يصح السكوت عليه ( فجملة ويتقدم باسمين) يكون أحدهما مسند ا و الآخر مسندا اليه (أواسم) يكون مسند اليه وفعل) يكون مسندا اذلا بد لها من الاسناد المتقوم بين المسند والمسنداليه ( وينقض) هذا الحكم ) بقولك يازيد) لانه جملة مصححة للسكوت مع أنه مركب من حرف واسم (واجب) بانه غير مسلم انه مركب من حرف واسم بل انه من فعل مقدر واسم و (بانه) أى الحرف (نائب عن الفعل منقول عن الخيرية الى انشاء الطلب) هذا هو المشهور بين النحاة وذهب بعض النحاة إلى أنه لا تقل ههنابل صيغة النداء اسم فعل موضوع | لانشاء الطلب واختاره مطلع الاسرار الالهية لكونه أسلم من التكلفات واعلم أن وضع المركب للافادة) أى لافادة ماليس محاصل ( ووضع المفرد الاعادة) أى لاعادة ما كان حاصلا من قبل وصار مذهولاً (والا) أى وان لم يكن وضع المفرد الاعادة بل كان للافادة الزم الدور فان العلم يوضع اللفظ للمعنى من شرط الدلالة عليه فعرفة المعنى من اللفظ موقوفة على هذا العلم وهذا العلم على معرفة المعنى فعرفة المعنى من اللفظ موقوفة على معرفة المعنى فلو كان المعنى مفاد ا من اللفظ لكان معرفة المعنى متوقفة على معرفته من اللفظ وهو الدور (وفيه مافينه اذ فى وضع العام العام لا يحب العلم بخصوص المعنى فحينئذ يجوز أن يكون - المستفاد من المفرد معنى غير حاصل وهذه الاستفادة موقوفة على العلم بالوضع له المتوقف على معرفة المعنى بوجه آخر فلا دور
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.