۱۸
بل ربما قال نسلم أن هذا موجود فى ولد المغصوب لكن لا نسلم أن هذا حد الغصب فهذا الا يمكن اقامة برهان عليه الا أنا نقول هو مطرد منعکس فا الحد عندك فلا بد من ذكره حتى تنظر الى موضع التفاوت فيقول بل حد الغصب اثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة فنقول قد زدت وصفا و هو الازالة فلننظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بنبوت الغصب مع عدم هذا الوصف ون قدرنا عليه بان أن الزيادة عليه محذوفة وذلك بأن نقول الغاصب من الغاصب يضمن المالك وقد أثبت اليد المبطلة ولم يزل المحقة فانها كانت زائلة فهذا طريق قطع النزاع مع المناظر وأما الناظر مع نفسه اذا تحررت له حقيقة الشيء وتخلص له اللفظ الدال على ما تحرر فى مذهبه علم أنه واجد للمحمد فلا يعاند نفسه
به القدر
القانون الخامس في حصر مد اخل الخلل في الحدود ) وهى ثلاثة فانه تارة يدخل من جهة الجنس وتارة من جهة الفصل وتارة من جهة أمر مشترك بينهما أما الخلل من جهة الجنس فأن يؤخذ الفصل بدله كما يقال في حد العشق انه افراط المحبة وانما ينبغي أن يقال انه المحبة المفرطة فالافراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس كقولك في الكرسى انه خشب يجلس عليه وفى السيف انه حديد يقطع به بل ينبغي أن يقال للسيف انه آلة صناعية من حديد مستطيلة عرضها كذا ويقطع بها كذا فالا لة جنس والحديد محل الصورة لاجنس وأبعد منه أن يؤخذ بدل الجنس ما كان موجود اوالان ليس بموجود كقولك للرمادانه خشب محترق والولدانه نطفة مستحيلة فان الحديد موجود في السيف في الحال والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد ومن ذلك أن يؤخذا الجزء بدل الجنس كما يقال في حد العشرة انها خسة - وخمسة ومن ذلك أن توضع القدرة موضع المقدور كما يقال حد العفيف هو الذي يقوى على اجتناب اللذات الشهوانية وهو فاسد بل هو الذي يترك والافالفاسق يقوى على الترك ولا يترك ومن ذلك أن يضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس كالواحد والموجود اذا أخذته في حد الشمس أو الارض مثلا ومن ذلك أن يضع النوع مكان الجنس كقولك الشر هو ظلم الناس والظلم نوع من الشر وأما من جهة الفصل فأن يأخذ اللوازم والعرضيات في الاحتراز بدل الذاتيات وأن لا يورد جميع الفصول وأما الامور المشتركة في ذلك أن محمد الشي ماهو أخفى منه كقول القائل حد الحادث ما (1) كونها من الكلام فان المقصود ربما يكون من حيث انه وسيلة إلى معرفة الله تعالى فحينئذ كلامى وان كان المقصود نفس معرفة حال النظر من الوجوب والحرمة فن الفقه بل التصوف (لأنه مقدمة للواجب) الذى هو المعرفة الالهية ومقدمة الواجب واجب هذا انما يقبل الوجوب بالنظر إلى قواصر العقول كا مثالنا وأما من لهم نور من الله فتنكشف عليهم حقيقة الامر يبديهة فلا يحتاجون إلى النظر كما حكى عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق أنه آمن بنفس بصيرته ولم يحتج الى ظهور المعجزة ومنها البسيط لا يكون كاسيا) لشئ من المركب والبسيط لانه لا يقبل العمل أى الحركة الثانية (ولا) يكون (مكتسبا) بكنهه (لان العارض لا يفيد (الكنه ولا ذاتى له ومنها الماهية المطلقة) أى لا بشرط شئ (موجودة) بعين وجود الاشخاص لا فرق بينهما الا بالاشترالـ والتعسين ((والا) تكن موجودة لكان) كل قطرة من الماء حقيقة على حدة لانه يلزم على هذا التقدير أن لا يكون في قطرات حقيقة مشتركة (وقد تقرر تماثل الجواهر) فالتالى باطل (وفيه مافيه لانه ان أريد بيتماثل الجواهر الاشتراك في الاوصاف والعوارض فسلم لكن لا ينا فى تخالف الحقيقة وان أريد الاتفاق في الحقيقة فالتماثل لم ينبت بعد و من ادعى فعليه البيان (أقول) في اثبات التمسائل ( على طور الحكمة) لا الكلام ان الجزء الذى لا يتجزأ في الجهات باطل لانه لو كان الجزء حقا فلتكن) زاوية (قائمة كل ضلع منها جز آن فالوتر لا يكون ثلاثة بالحمارى) القاضى بأن الوثر أقصر من الضلعين ومقدار الضلعين ههنا ثلاثة أجزاء لكون الواحد مشتركا (ولا) يكون (اثنين) أيضا (بالعروس) الحاكم بأن مربع الوتر مسا ولمربعي الضلعين ومربعا الضلعين ههنا ثمانية ومربع الاثنين أربعة و بوجه آخر لو كان الوتر انتمين لكان مساويالواحد من الضلعين فتكون الزوايتان الموترتان لهما متساويتين بعكس المأمونى فيلزم أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان هذا خلف واذ بطل كون الوتر ثلاثة أجزاء وجز أين تعين الشق الثالث المشار اليه بقوله ( بل بينهما) أى بين الثلاثة والاثنين فبطل الجزء فنبت الاتصال كما قرر في موضعه من بطلان التركيب من أجزاء غير متناهية وحينئذ فنقول هذا المتصل قابل للقسمة الى جزأين متماثلين متوافقين في الحقيقة (فلزم الاتحاد حقيقة (1) كذا بياض في نسخة وسقطت هذه العبارت من نسخة أخرى ونصها من ذلك أن يحد الشي ماهو اوله الخ ولعل محل البياض في مختنا ماتتعلق به القدرة وحررفات الطن لا يعنى كتبه مصححه
ومن
الجزء 01 — ص ١٨