۱۹
ومن ذلك حد الشيء بما هو مساوله في الخفاء كقولك العلم ما يعلم به أو ما يكون الذات به عالما ومن ذلك أن يعرف الضد بالضد فيقول حد العلم ما ليس بطن ولا جهل وهكذا حتى بحصر الاضداد وحد الزوج ماليس بفرد ثم يمكنك أن تقول في حد الفرد ما ليس بزوج فيدو رالامر ولا يحصل له بيان ومن ذلك أن يأخذ المضاف في حد المضاف وهما متكافئان فى الاضافة كقول القائل حد الاب من له ابن ثم لا يعجز أن يقول حد الابن من له أب بل ينبغي أن يقول الأب حيوان تولد من نطفته حیوان آخر هو من نوعه فهو أب من حيث هو كذلك ولا يحيل على الابن فانه ما فى الجهل والمعرفة يتلا زمان ومن ذلك أن يأخذ المعلول في حد العلة مع أنه لا يحد المعلول الابأن تؤخذ العله في حده كما يقول في حد الشمس انه كوكب يطلع نهارا فيقال وماحد النهار فيلزمه أن يقول النهار زمان من طلوع الشمس إلى غروبها ان أراد الحد الصحيح ولذلك نظائر لا يمكن احصاؤه
القانون السادس) في أن المعنى الذي لاتركيب فيه البتة لا يمكن حده الابطريق شرح اللفظ أو بطريق الرسم وأما الحد الحقيقى فلا والمعنى المفرد مثل الموجود فاذا قيل لك ماحد الموجود فغايتك أن تقول هو الشئ أو الثابت فتكون قد أبدلت - اسما باسم مرادف له ربما يتساويان في التفهيم وربما يكون أحدهما أخفى فى موضع اللسان كن يقول ما العقار فيقال الخمر وما الغضنفر فيقال الاسد وهذا أيضا انما يحسن بشرط أن يكون المذكور فى الجواب أشهر من المذكور فى السؤال ثم لا يكون الاشر حاللفظ والافن يطلب تلخيص ذات الاسد فلا يتخلص له ذلك في عقله الا بأن يقول هو سع من صفته كيت وكيت فأما تكرار الالفاظ المترادفة فلا يغنيه ولو قلت حد الموجودانه المعلوم أو المذكور وقيدته بقيد احترزت به عن المعدوم كنت ذكرت شيأ من توابعه ولوازمه وكان حدك رسميا غير معرب عن الذات فلا يكون حقيقيا فاذا الموجود لا حسدله فانه مبدأ كل شرح فكيف يشرح في نفسه وانما قلنا المعنى المفرد ليس له الحمد الحقيق لان معنى قول القائل ماحد الشئ قريب من معنى قوله ماحد هذه الدار والدارجهات متعددة البها ينتهى الحد فيكون تحديد الدار بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة مسورة بها فاذا قال ماحد السواد فكانه يطلب به المعاني والحقائق التي بائتلافها تم حقيقة السواد فان السواد سواد ولون وموجود وعرض ومرئى ومعلوم ومذكور و واحد وكثير ومشرق وبراق وكدر وغير ذلك
لان المتباينين) في الحقيقة (لا يتصلان) حقيقة (بل ينماسان) لان الاتصال يقتضى وحدة الوجود والتشخص والاختلاف بالحقيقة يأباهما كما قال ابن سينا صاحب كتاب الشفاء في الحكمة (فافهم ان هذا السائح عزيز ) ربما يشكل فيه بان الانفصال يعدم ذات الاتصال ويحدث موجودان آخران من كتم العـدم فينئذ لقائل أن يقول يجوز أن يكون المتصل الواحد هوية واحدة شخصية اتصالية هي حقيقتها وبعد طربان الانفصال بحدث حقيقتان أخريان ومن هذا لا يلزم الاتصال بين الامور المتخالفة بالحقيقة هذ العله يكون مكابرة عند الحدس الصائب فان الانفصال وان كان اعداما وايجاد الكن لا يحدث بعد الفصل الا الاجسام الموافقة للكل في الحقيقة ضرورة وان كان ذلك مكابرة وأيضا نحن لا نحتاج في تقرير الكلام الى الانقسام الكلى بل يكفى الوهمي الذي هو غير معدوم كما لا يخفى على ذى بصيرة ثاقبة ومنها (المعرف ما منع الوالج) أى الداخل ( من الخروج والخارج من الولوج وهذا ليس تعريف المعرف والا يلزم عدم الاطراد لصدقه على كل مساواتی بل بيان لكم المعرف فيجب المطرد أى صدق قضية كلية موضوعها المعرف ومحمولها المعرف (والعكس) أي كلما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف واعلم أن التعريف ليس فيه الاتصوير محض لا يصلح لان يعترض عليه بنوع من أنواع الاعتراض نكن ههنا دعاوى ضمنية فتتوجه اليها الاعتراضات من المعارضة والنقض والمنع فأما المعارضة فلا تصلح باقامة الدليل على بطلانه فانه ما أقام المعرف دليلا على صحته فيول إلى النقض وانما تصيح بإحداث معرف آخر فهذا لا يصح الاقى | التحديد وليس لهذه كثير نفع وأما المنع فان كان مجرد افلا ينفع وان كان مع الشاهد فالنافع الشاهد فيؤل إلى النقض واذا قال وجميع الايرادات على التعريف نقوض و (دعاوى) فلابد للمورد من اقامة الدليل ( ويكفي في جوابها المنع وهو ) أى المعرف حقيق ان كان بالذاتيات هذا بخلاف الاصطلاح المشهور فى المنطق فان الحقيقى عندهم مقابل اللفظي يتناول الحد والرسم وربما يطلق على ما بحسب الحقيقة وهو ما يكون المقصود منه الوصول الى حقيقة المعرف الموجود ورسمى ان كان باللوازم الخارجة عن حقائق الموجودات (ولفظى) ان كان ( بلفظ) أشهر (مرادف) ففيه احضار ما كان
الجزء 01 — ص ١٩