۱۷
انه الثقة بالمعلوم أو ادراك المعلوم من حيث ان النقة مترددة بين الامانة والفهم وهذا هوس لان الثقة اذا قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم ومن قال حد اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا فلا ينبغى أن ينكر من حيث ان لفظ العين مشترك بين الميزان والشمس والعضو الباص مرلان قرينة الحاسة أذهبت عنه الاحتمال وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤال واللفظ غير مراد بعينه في الحد الحقيقى الاعند المرتسم الذي يحوم حول العبارات فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها القانون الرابع في طريق اقتناص الحد) (اعلم أن الحد لا يحصل بالبرهان لانا اذا قلنا في حدا الخرانه شراب مسكر فقيل لنسالم السكان محالا أن يقام عليه برهان فان لم يكن معنا خصم وكنا نطليه فكيف نطلبه بالبرهان وقولنا الحر شراب مسكر دعوى في قضية محكومها الخمر وحكمها أنه شراب مسكر وهذه القصة ان كانت معلومة بلا وسط فلاحاجة الى البرهان وان لم تعلم وافتقرت الى وسط وهو معنى البرهان أعنى طلب الوسط كان صحة ذلك الوسط المحكوم عليه وصحة الحكم الوسط كل واحد قضية واحدة فبماذا تعرف صحتها فان احتيج الى وسط تداعى الى غير نهاية وان وقف في موضع بغير وسط فماذا تعرف في ذلك الموضع صحته فليتخذ ذلك طريقا فى أول الأمر مثاله لوقلنا في حد العلم انه المعرفة فقيل لم فقلنا لان كل علم فهو اعتقاد مثلا وكل اعتقاد فهو معرفة فكل علم اذن معرفة لان هذا طريق البرهان على ما سيأتي فيقال ولم قلتم كل علم فهو اعتقاد ولم قلتم كل اعتقاد فهو معرفة فيصير السؤال سؤالين وهكذا بتداعى الى غير نهاية بل الطريق أن النزاع ان كان مع خصم أن يقال عرفنا صحته باطراده وانعكاسه فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة وأما كونه معربا عن تمام الحقيقة ربما ينازع فيه ولا يقربه فان منع اطراده وانعكاسه على أصل نفسه طالبناه بأن يذكر حد نفسه وقابلنا أحد الحدين بالآخر وعرفه اما فيه التفاوت من زيادة أو نقصان وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان وجردنا النظر الى ذلك الوصف وأبطلناه بطريقه أو أثبتناه بطريقه مثاله اذا قلنا المغصوب مضمون و ولد المغصوب مغصوب فكان مضمونا فقالو الانسلم أن والد المغصوب مغصوب قلنا حد الغصب اثبات اليد العادية على مال الغير وقد وجد فربما منع كون اليد عادية وكونه اثباتا بل نقول هذ اثبوت ولكن ليس ذلك من غرضنا وبينة وأيضالا وجه يظهر لمنع المرموز بقوله وان سلم إنا و من ذاهب ذهب إلى أنها من الكلام وهو المختار وأشار اليه بقوله بل الحق أنه من الكلام كمجية الكتاب والسنة) فان قلت فلماذا تذكر فى الاصول أجاب (لكن تعرض الاصولى لحيتهما فقط دون أخويهما الأنهما كثر فيهما الشعب من الحمقى من الخوارج والروافض خذلهم الله تعالى (وأما جيتهما ) أى الكتاب والسنة ( فتفق عليها) عند الامة ممن يدعى التدين كافة فلا حاجة الى الذكر ( وفى موضوعية الاحكام مع الادلة (اختلاف) فذهب صاحب الاحكام من الشافعية وصدر الشريعة من الحنفية الى أنهما موضوعان لانه يبحث عن أحوالهما ولا الجاء إلى الاستطراد والمشهور أن الموضوع الادلة فحسب والاحكام خارجة واختاره المصنف رحمه الله وقال (والحق لا تؤخذ موضوعا وانما الغرض من البحث عن الاحكام ( التصوير والتنويع) فقط لا بيان عوارضه الذاتية بالذات ليثبت أنواعها أى أنواع الأحكام ( بأنواع الادلة وما من علم الاويذ كرفيه الاشياء استطراد التميما وترميمها) فلا بأس يكون مباحث الاحكام كذلك ولما فرغ عن بيان الموضوع شرع في الامر الثالث الذي هو الغاية . وقال ( وفائدته معرفة الاحكام الشرعية عن الادلة على الوجه الذى بينا (وهى) أى معرفة الاحكام وسيلة إلى الفوز بالسعادة الأبدية
المقالة الأولى فى المبادى الكلامية )
(ومنها) المبادى (المنطقية لانهم) أى المتأخرين منهم (جعلوه جزء من الكلام) وانما جعلوه جزأمنه لان المقصود بالذات في الكلام تحصيل اعتقاد الوحدانية والصفات والنبوات والمعاد ونحوها التي تورث الغفلة عنها الشقاوة العظيمة لكن لما كان اثبات هذه بالاستدلال العقلى أو السمعى ولا بد لالاستدلال من مقدمات عقلية كمباحث الامور العامة والجواهر والاعراض وكذا لا بد من معرفة كيفية انتاج تلك الاستدلات للمطالب وهى المباحث المنطقية فجعلوا موضوع الكلام الموجود المطلق أعم الاشياء وبحثوا عن عوارضها من حيث انها موجبة للعقائد الدينية أو وسيلة اليها فدخل المنطق لهذا الوجه ( وقد فرغنا عنها أى المبادى الكلامية في السلم والافادات والآن تذكر طر فا ضروريا) له حاجة شديدة وهي عدة مسائل منها النظر وهو ترتيب أمور معلومة ليتأدى الى مجهول (واجب) كونها من الكلام غير ظاهر بل الموضوع الفعل النفسي للمكلف والمحمول الوجوب فهو من الفقه انعم والافن التصوف الا أن يقال لا تنافي بين هذا و بين
۱۲
الجزء 01 — ص ١٧