١٦
معه فتكون مكررا كما تقول مائع شراب أو تقتصر على البعيد فتكون مبعدا كما تقول في حسد الخمر جسم مسكر مأخوذ من العنب واذاذ كرت هذا فقد ذكرت ما هو ذاتي ومعاود ومنعكس لكنه مختل قاصر عن تصوير كنه حقيقة الخمر بل لوقلت مائع مسكر كان أقرب من الجسم وهو أيضا ضعيف بل ينبغى أن تقول شراب مسكر فأنه الاقرب الاخص ولا تجــد بعده جنــا أخص منه فاذاذ كرت الجنس فاطلب بعده الفصل اذ الشراب يتناول سائر الاشربة فاجتهد أن تفصل بالذاتيات الا اذا عسر عليك ذلك وهو كذلك عسير في أكثر الحدود فاعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة فان الخفى لا يعرف كما اذا قبل ما الاسد فقلت سبع أبحر ليتميز بالبحر عن الكلب فان البحر من خواص الاسد لكنه خفى ولوقلت سبع شجاع عريض الاعالى لكانت هذه اللوازم والاعراض أقرب الى المقصود لانها أحلى وأكثر ما نرى في الكتب من الحدود رسمية اذا الحقيقية عسرة جدا وقد يسهل درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها فان درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ واحد منها عسر والتميز بين الذاتي واللازم عسر ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالاخص قبل الاعم عسر وطلب الجنس الاقرب عسر فانك ربما تقول في الاسدانه حيوان شجاع ولا به ضرك لفظ السبع فتجمع أنواعا من العسر وأحسن الرسميات ما وضع فيه الجنس الاقرب وتم بالخواص المشهورة المعروفة (الرابعة) أن تحتر ز من الالفاظ الغريبة الوحشية والمجازية البعيدة والمشتركة المترددة واجتهد فى الايجاز ما قدرت وفي طلب اللفظ النص ما أمكنك فان أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض واذكر مرادك للسائل فاكل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة للانباء عنه ولوطول مطول واستعار مستعير أو أتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح أو عرف بالقرينة فلا ينبغى أن يستعظم صنيعه ويبالغ في ذمه ان كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات فأنه المقصود وهذه المزايا تحسينات وتزيينات كالاباز ير من الطعام المقصود وانما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية الاستنكار لميل طباعهم القاصرة عن المقصود الاصلى إلى الوسائل والرسوم والتوابع حتى ربما أنكروا قول المائل في حد العلم
للفردية ههنا غير المسائل ولا يصدق عليها اذلا يصدق الفقه مثلا على مسئلة مسئلة أقول وفيه أنه منقوض بالبيت) ان تجرى فيه مقدمات الدليل اذلو كان له أفراد لكان الجدار والسقف ولا يصدق البيت عليه فلزم العلمية وليس علما (والحل) أى حل كلام القائل أن المعنى الكلى قد يكون مركا من أجزاء متفقة في أنفسها كما ينادى عليه قوله (نحو الاربعة) وعلى هذا لا يظهر لذكر هذا التعميم فائدة والأولى أن يعمم هكذا سواء كانت تلك الاجزاء وافقة للكل في الحقيقة كالاجزاء المقدارية كما فى الماء (أو مختلفة) كأجزاء الماهية ) كالسكنجبين فلا يلزم من عدم الصدق على البعض الشخصية ) ولا نسلم أنه لو كان لهذه المفاهيم أفراد ل كانت هي كل مسئلة بل مجموع المسائل متشخصة بتشخصات في أذهان كثيرة فحينئذ لاشخصية فأنصف . ولما فرغ عن رسم العلم شرع في بيان الموضوع فقال ( وموضوعه الادلة الأربعة اجمالا) لا مطلقا بل حال كونها (مشتركة فى الايصال الى حكم شرعى ولاجل هذا الاشتراك لم يتعدد علم الاصول بتعدد الموضوع تماما كان موضوع الاصول الادلة لم تكن حجية هذه الحجيج من الاصول لكن من أى علم هو فيه خلاف فن زاعم زعم أنه من الفقه وأشار اليه المصنف بقوله ( وما قبل ان البحث عن حجية الإجماع والقياس من الفقه اذا المعنى من حجيتهما أنه يجب العمل بمقتضاهما) فقد أثبت الوجوب للعمل الذى هو فعل المكلف فدخلت فى الفقه (قضيه أن هذا) أى وجوب العمل (فرع) الحجية) لا نفسها وكان الكلام في أن اثبات الحجية من أى علم هو وليس من الفقه البتة على أن جواز العمل أيضا من ثمرات الحية) فلا يصح دعوى وجوب العمل عموما ولعله انهاذكر وجوب العمل مثلا ولا يضر هذا أصل المقصود للقائل كما لا يخفى ومن زاعم زعم أنها ليست من علم واليه أشار بقوله ( ومن قال ليست مسئلة أصلا لانها ضرورية و بنينة والضروريات لا تنبت في علم أصلا (فقد بعد عن الحق ( لانه وان سلم أنها ضرورية (إنا فلا يلم) أنها ضرورية (لما) فلا بد من الحث عن الميتها قال واقف أسرار الاصول والفروع ان في نقل المصنف اضطرابا فانه نقل في كتاب آخر له أن القياس على تقدير كونه - فعلا فمن الفقه وأما ان كان عبارة عن المساواة المعتبرة شرعا خسته ضرورية وبينة كما سيصرح في السنة أن حجيتها ضرورية -
الجزء 01 — ص ١٦