۱۰۳
سمعها الحديث وأمثالهما ثم اعلم أن المخالف في المسئلة له شبهتان الشبهة الاولى قولهم لامستند في اثبات خبر الواحد الا الاجماع فكيف يدعى ذلك وما من أحد من العصابة الاوقدر تخبر الواحد من ذلك توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبول خبردی اليدين حيث سلم عن اثنتين حتى سأل أبا بكر و عمر رضى الله عنه ما وشهدا بذلك وصدقاء ثم قبل وسجد للسهم و ومن ذلك رد أبي بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجد حتى أخبره معه محمد بن مسلمة ومن ذلك رد أبي بكر و عمر خبر عثمان رضى الله عنهم فيمار واه من استئذانه الرسول في رد الحكم بن أبي العاصر وطالباء بمن يشهد معه بذلك ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر رضى الله عنه خبر أبي موسى الاشعرى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه ومن ذلك رد على رضى الله عنه خبر أنى نان الاشجعي في قصة بروع بنت واشق و قد ظهر منه أنه كان محلف على الحديث ومن ذلك رد عائشة رضى الله عنها خبر ابن عمر فى تعذيب الميت بكاء أهله عليه وظهر من عمر نه يه لابى موسى وأبى هريرة عن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك مما يكثر وأكثر هذه الاخبار تدل على مذهب من يشترط عددا في الراوى لا على مذهب من يشترط التواتر فانهم لم يجتمعوا فينتظروا التوائر لكنا نقول في الجواب عما سألوا عنه الذى رويناه قاطع فى عملهم وماذكرتموه ر د لاسباب عارضة تقتضى الرد ولا تدل على بطلان الأصل كما أن ردهم بعض نصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعض أنواع الشهادات الا يدل على بطلان الاصل ونحن نشير الى جنس المعاذير في رد الاخبار والتوقف فيها أما توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول ذي اليد بن فيحتمل ثلاثة أمور (أحدها) أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع وبعد انفراده بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع اذا الغلط عليه أقرب من الغفلة على الجمع الكثير وحيث ظهرت أمارات الوهم يجب التوقف (الثاني) أنه وان علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف في مثله ولولم يتوقف لصار التصديق . ع سكوت الجماعة سنة ماضية قسم سبيل ذلك (الثالث) أنه قال قولا لو علم صد فالظهر أثره في حق الجماعة واشتغلت ذمتهم فألحق بقبيل الشهادة فلم يقبل فيه قول الواحد والاقوى ماذكرناه من قبل نعم لو تعلق بهذا من يشترط عدد الشهادة فيلزم اشتراط ثلاثة ويلزمه أن تكون في جميع بسكت عليه
والامكان لا يكون من الغير فاذا كان ممتنعا فقد فات شرط التكاليف فلا يه مع التكليف به أيضا وفيه أن التكليف يصع بالمحال عند الجهل بالاستحالة وقدم الاشارة اليه لكن لا يصح أن يكون المحال مكافابه في الواقع الصحة الايقاع من ضروريات كونه مطلو بافتدبر (و) قالوا ( ثاني الوهم) التكاليف (مع علم الأمر بانتفاء شرطه الصح مع علم المأمور) بانتفائه لان عدم الحصول مشتركه ولا يتخيل المانع الاهو ولم يبق على زعمكم ( واللازم باطل اتفاقا) اذلايه مع علم المأمور (قلنا) أولا بطلاب اللازم ممنوع فانه قد مر أن الانسان لم يترك سدى وقلنا ثانيا تنزلا لم يكن عدم صحة التكاليف هناله اعدم الحصول بل لانتفاء الفائدة) من التكليف وهو الابتلاء ويرد عليه أنه يتحقق الابتلاء فان عزم على الفعل وبكى لانعدام شرطه استحق الثواب والالا هذا والحق أن علم المأمور بعدم الوقوع غير مانع من التكليف كما قد مر من المصنف ) مسئلة اسلام الصبى العاقل صحيح بدليل صحة (اسلام) أمير المؤمنين (على) رضى الله عنه فانه كان آمن وهو ابن سبع أوثمان أو عشر سنين والكل | أحوال الصبا وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض عليه بأنه لا يدل على المطلوب فان النزاع انما هو في صحة ايمانه في حق أحكام الدنيا ولم يثبت بعد فان قبوله عليه السلام ايمانه كرم الله وجهه في حق أحكام الآخرة مسلم وفى حق أحكام الدنيا ممنوع وانما يتم توثبت عدم تورينه أباه أبا طالب وأيضا الدليل موقوف على كفر أبي طالب وأسالو كان مسلم افقبول ايمانه كرم الله وجهه تبع الاسيه لا يدل على القبول في نفسه وأجاب المصنف عن الأول بان صحة الايمان في حق أحكام الآخرة تدل على صحته في حق سائر الاحكام ومنعة يحكم بصلاة كافر الى قبلتنا بالاسلام وقبول سائر الاحكام ورتبان الصحة في أحكام الآخرة لصحة صلاته والصلاة عليه لا تستلزم الصحة في حق أحكام الدنيا و الخصم لا يسلم بل يفرق والشاهد غير تام لان البالغ قابل القبول الاحكام دون الصبي والجواب أن مقصوده أنه متى ثبتت صحة الاسلام في بعض الاحكام ثبتت في الدكل ظاهرا كيف ونصوص انقطاع الولاية بين الكافر و المسلم وبطلان التوريث والانكاح عامة في كل من صح اسلامه فبعد ثبوت تصحيح ايمان أمير المؤمنين الفرق بين أحكام الدنيا والآخرة غير هذا ما عندى وأما الاشكال الثاني فساده ظاهر وان أحاديث كفره شهيرة وقد نزل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبي طالب انك لا تهدى من أحببت كما فى صحيح مسلم وسنن !
الجزء 01 — ص ١٥٣