الباقون لانه كذلك كان أما توقف أبى بكر فى حديث المغيرة فى توريث الجدة فلعله كان هناله وجه اقتضى التوقف ور عالم . يطلع عليه أحد أولاينظر أنه حكم مستقرأ و منسوخ أوليعلم هل عند غيره مثل ما عنده ليكون الحكم أو كد أو خلافه فيندفع أو توقف في انتظار است راستظهار بزيادة كما يستظهر الحاكم بعد شهادة اثنين على جزم الحكم ان لم يصادف الزيادة لا على عزم الرد أو أظهر التوقف لئلا يكثر الاقدام على الرواية عن تساهل ويجب حمله على شيء من ذلك اذنبت منه قطعا قبول خبر الواحد وترك | الانكار على القائلين به وأمارد حديث عثمان فى حق الحكم بن أبي العاص فلانه خبر عن اثبات حق الشخص فهو كالشهادة لا تثبت بقول واحد أو توقف لاجل قرابة عثمان من الحكم وقد كان معروفا بانه كاف با قاربه فتوقف تنزيها العرضه ومنصبه من أن يقول متعنت انما قال ذلك لقرابته حتى ثبت ذلك بقول غيره أو لعلهما توقف الينا للناس التوقف في حق القريب الملاطف الية علم منهما التثبت في مثله ، وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجا اليه ليدفع به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثا كالمترفع عن المنول بيابه فخاف أن يصير ذلك طريقا لغيره الى أن يروى الحديث على حسب غرضه بدليل انه لمارجع مع أبى سعيد الخدري وشهد له قال عمر اني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوزا الامام التوقف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة كيف ومثل هذه الاخبار لا تساوى فى الشهرة | والصحة أحاديثنا في نقل القبول عنهم : وأما رد على خير الاشجعي فقد ذكر عليه وقال كيف تقبل قول أعرابي بوال على عقبيه بين أنه لم يعرف عدالته وضبطه واذا وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول كما قال عمر فى فاطمة بنت قيس في حديث السكني الا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا القول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الاخبار (الشبهة الثانية) تمسكهم بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله مالا تعلمون وقوله تعالى وما شهدنا الايما علما وقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة والجهالة في قول العدل حاصلة وهذا باطل من أوجه الأول أن انكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع بل يجوز الخطأ فيه فهو اذا حكم بغير علم * الثانى ان وجوب
الترمذي وقد ثبت فى الخير الصحيح عن الامام محمد الباقر كرم الله وجهه و وجود آبائه الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورت طالباوع فيلا أباهما ولم يورث علما وجه را والذاتر كنا نصيبنا في الشعب كذا في وطا الامام مالك ومن ههنا بان أنه قبل | في أحكام الدنيا رفيه أن موت أبي طالب كان بعد بلوغ أمير المؤمنين فلا يدل على التصحيح النسيم حال الصبا ثم اعلم أن الاستدلال | بصحة السلام أمير المؤمنين مشكل جدا فانه سيجيء عن قريب قول البيهقى ان تعلق الأحكام التكليفية بعد البلوغ بعد غزوة الخندق وأما قباءها فكان المناط التمييز وكان ايمان أمير المؤمنين مكابل أنه أول ايمانا عند البعض وان كان غير صحيح عند الحذاق إلا الأولية في ألصبيان فايمانه ايمان المكاف فلا يلزم من صحته صحة ايمان غير المكلف وفيه الكلام بل الاحرى ما يجىء أن الحجر من الشرع لم يوجد ولا يليق فيصح فيقطع الولايات بينه و بين الكافر العموم النصوص كما قررنا (قال) الامام (نفر الاسلام بثبوت أصل وجوب الايمان ( عليه (لا) نبوت وجوب الاداء ذان التكليف موضوع عنه ( فاذا أسلم وقع فرضا) مسقطالما في الذمة ( كصوم المسافر ) فلا يتوجه الخطاب بايجاب الاداء لتفريغ الذمة لانه افرغت سابقا) (فلا يجب تجديده بالغاونفاء) أي نفس الوجوب (شمس الائمة امدم حكمه وهو وجوب الاداء والتي انما يحب ويثبت في الذمة لاجل حكمه ( وفيه نظر لا نا لا نسلم أن حكمه ذلك أى حكم نفس الوجوب وجوب الاداء بل ذلك حكم الخطاب وانما حكمه صحة الاداء عن الواجب ) بحيث يمنع بعد الاداء عن توجه الخطاب ثم انه ليس لفخر الاسلام دليل على ثبوت نفس الوجوب وأما عدم وجوب التجديد فاء له لاجل حصول المصلحة لالنفس الوجوب وأيضا لا فرق بين الايمان و بين سائر العبادات فتأمل فيه (مسئلة العقلى شريط التكليف) ثم له تفسيرات أظهرها أنه آلة الفهم وتبين سائرها لا يخلو عن الطناب محمل (اذبه الفهم) الا بغيره (وذلك متفاوت) في الشدة والضعف ولا يناط التكليف بكل قدر) من العقول بل رحمة الله اقتضت أن يناط بقدر ممتذبه فأنيط بالبلوغ عاقلا) أى غير مجنون لانه مظنة كمال العقل والتكاليف دائر عليه) وجود اوعد مالا على كمال العقل ونقصانه فان من البالغين من ينقص عقله عن بعض المراهقين كالسفر أنيط به الحكم لكونه مظنة المشقة والمشقة أمر غير مضبوط فالحكم دائر عليه وجود اوعدما وجدت المشقة أم لا ( قال البيهقى) المحذث رحمه الله (الاحكام الشرعية
العمل
الجزء 01 — ص ١٥٤