المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١٥٣

١٥٢ عليه وسلم أنه ينفذ الولاء والرسل آحادا كسائر الاكار والرؤساء ولولا علهم بذلك لجاز للتشكك أن يجادلي فيه اذا عرض له شك ولكن قل ما يعرض الشك فيه مع القرائن فان الذي يدخل بلادنا مع منشور القضاء قد لا يخالجناريب في صدقه وان لم يتواتر الينا ولكن بقرائن الاحوال والمعرفة الخط الكاتب ويبعد جرأته على الكذب مع تعرضه للخطر فى أمثال ذلك (الدليل الثالث) ان العامي بالإجماع مأمور باتباع المفتى وتصديقه مع أنه وبما يخبر عن ظنه فالذي يخبر با اسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق والكذب والغلط جائزان على المفتى كما على الراوي بل الغلط على الراوى أبعد لان كل مجتهدوان كان مصيبا وانما يكون مصيبا اذالم يقصر في اتمام النظر وربما يظن أنه لم يقصر و يكون قد قصر وهذا على مذهب من يحوز تقليد مقلد الشافعي رحمه الله اذا انتقل مذهبه أوقع لانه يروى مذهب غيره فكيف لا يروى قول غيره فان قيل هذا قياس لا يفيد الا الظن ولا يجوز اثبات الاصول بالقطن والقياس والعمل بخبر الواحد أصل كيف ولا ينقدح وجه الظن فان المجتهد مما يضطر اليه ولو كلف آحاد العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك فهو مضطر الى تقليد المفتى قلنا لا ضرورة في ذلك بل ينبغي أن يرجع إلى البراءة الاصلية اذ لا طريق له الى المعرفة كما وجب على المفتى بزعمكم اذا بلغه خير الواحد أن يرد الخير فيرجع إلى البراءة الاصلية اذا تعذر عليه التواتر ثم نقول ليس هذا قياسا مظنونابل هو مقطوع به بانه في معناه لانه لوضع العمل بخبر الواحد فى الانكمة لقطعنا به في البياعات ولم يختلف الأمر باختلاف المروى وههنا لم يختلف الا المخبر عنه وان المفتى يخبر عن طن نفسه والراوى عن قول غيره كمالم يفرق في حق الشاهدين بين أن يخبرا عن أنفسهما أو عن غيرهما اذا شهدا على عدالة غيرهما أو يخبرا عن ظن أنفسهما العدالة في غيرهما (الدليل الرابع) قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر واقومهم اذار جه وا اليهم فالطائفة نفر يسير كالثلاثة ولا يحصل العلم بقولهم وهذا فيه نظر لانه ان كان قاطعا فهو في وجوب الانذار لا في وجوب العمل على المنذر عند اتحاد المنذر كما يجب على الشاهد الواحد اقامة الشهادة لا ليعمل بها وحدها الكن اذا انضم غيرها اليها وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضا التمسك بقوله تعالى ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وبقوله صلى الله عليه وسلم نصر الله امر أسمع مقالتي وعاها فأداها كما ممن يدعى التدين فضلا عن مثل امام الحرمين الذي له يد طولى في العلوم الشرعية كيف ويلزم أن يكون الكافر المصر الذي مات على كفره غير مكلف كأبي جهل وكذا العاصى وتنتفى فائدة تبليغ الرسل إلى المصرين امدم كونهم مكلفين بل يصير تعرضهم وقتلهم ظلما لعدم كونهم عاصين فى كفر هم تاركين المأمور به مرتكبين المنهى عنه وأى شناعة فوق هذه الشناعات فالحق أنه لا خلاف فيه هذا (النالولم يصح) التكليف بما علم انتفاء شرطه الم يعلم أحد أنه مكلف قبل وقت الفعل الجواز أن لا يوجد شرط من شروطه حواز امشعور المكلف والتالى باطل وكذا المقدم (وقد أنكر قوم العلم بالتكليف قبله) فنعوا بطلان اللازم (وذلك) الانكار (باطل للإجماع على تحقق الوجوب قبل النمكن بل على تحقق العلم بالوجوب والاجماع نقله القاضى وربما يمنع واذا زاد قوله ( بدليل وجوب الشروع بنية أداء الواجب إجماعا وهو فرع تحقق الوجوب) بل عالمه وربما يمنع الإجماع على وجوب النية باداء الواجب فان الحنفية يحوزون أداء الصوم باطلاق النية ونية النقل فان قلت لعل الاجماع كان قبل الحنفية والشافعية قلت لو كان قبل العرفوه لانهم أصحاب فحص عظيم وأما بعد هم فلا اجماع الابدخواهم فالحق في الجواب أن في الواجب الموسع واله مزى إجاعا بلاريب وهذا القدر يكفينا فى المطلوب ثم ربه ايورد ان أريد بالعلم الجزم فلا يتحقق قبل الوقوع لاحتمال الموت قبله وان أريد الطن القوى فلا نسلم امتناعه انظن وجود الشرط ممكن وهذا أيضا غير وافلان في أكثر الاوقات لا يتيسر الظن الضعيف فضلا عن القوى المعتزلة (قالوا أولا ما عدم شرطه غير ممكن لان وجود المشروط بدون الشرط محال ( والامكان شرط التكليف) فانتفى شرطه فانتفى التكليف وهذا الاستدلال يرشدك أيضا الى ان المقصود في هذه المسئلة الصحة العقلية لا الوقوعية (قلنا) ان أردتم ان ما عدم شرطه غير ممكن بالذات أو بم العادة فمنوع فان الضرورة قاضية بان الامتثال من أبي جهل ممكن بالامكانين وان أردتم أنه غير ممكن يسبب عدم الشرط ذاتا فسلم المكن لا ينا فى الامكان ذا تا وعادة و الشرط) للتكليف ( الامكان العادى الاخص من الذتي (وهو لا ينا في الامتناع لغيره و قلنا (أيضا منقوض يجهل الآمر بعدم الشرط فى الواقع لان المعدوم الشرط في الواقع المجهول عند الأمر غير ممكن في الواقع اذ لا دخل للعلم في الامكان والامتناع فانه أى العلم بالامكان والامتناع (تابع المعلوم) لا أنه سبب كيف و) سمعها
الجزء 01 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.