الخطاب متعلقابه الدليل الثاني) ما تواتر من انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم امراءه وقضائه ورسله وسعاته الى الاطراف | وهم آحاد ولا يرسلهم الالقبض الصدقات وحل المهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع فن ذلك تأميره أبابكر الصديق على الموسم سنة تسع وانفاذه سورة براءة مع على وتحميله فسخ العهود والعقود التي كانت بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك تولبسته عمر رضی الله عنه على الصدقات وتوليته معاذا قبض صدقات اليمن والحكم على أهلها ومن ذلك انفاذه صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أهل مكة متحده لا ورسولا مؤديا عنه حتى بلغه أن قريشا قتلته فقلق لذلك وبايع لاجله بيعة الرضوان وقال والله لئن كانوا قتلوه لاضر منها عليهم نارا ومن ذلك توليته صلى الله عليه وسلم على الصدقات والجبايات قيس بن عاصم ومالك بن نويرة والزبرقان بن بدر وزيد بن حارثة وعمرو بن العاص وعمرو بن حزم وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم ممن يطول ذكرهم وقد ثبت با تفاق أهل السير أنه كان صلى الله عليه وسلم يلزم أهل النواحى قبول قول رسله وسعاته وحكامه ولو احتاج في كل رسول الى تنفيذ عدد التواتر معه لم يف بذلك جميع أصحابه وخلت دار هجرته عن أصحابه وأنصاره وتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم وفد النظام والتدبير وذلك وهم باطل قطعا فان قيل كان قد أع لهم صلى الله عليه وسلم تفصيل الصدقات شفاها و باخبار متواترة وانما بعثهم لقبضها قلنا ولم وجب تصديقهم فى دعوى القبص وهم آحاد ثم لم یکن بعثه صلى الله عليه وسلم في الصدقات فقط بل كان في تعليمهم الدين والحكم بين المتخاصمين وتعريف وظائف الشرح فان قبل فليجب عليهم قبول أصل الصلاة والزكاة بل أصل الدعوة والرسالة والمعجزة قلنا أما أصل الزكاة والصلاة فكان يجب قبوله لانهم كانوا ينفذون أشرح وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة وأما أصل الرسالة والايمان وأعلام النبوة فلا اذ كيف يقول رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب عليكم تصديقي وهم لم يعرفوا برسالته أما بعد التصديق به فيمكن الاصغاء الى رسله بايجابه الاصفاء اليهم فان قيل فانما يجب قبول خبر الواحد اذا دل قاطع على وجوب العمل به كمادل الاجتماع والتواتر عندكم فاولئك بماذا صدقوا الولاة في قولهم يجب عليكم العمل بقولنا قلناقد كان تواتر اليهم من سيرة رسول الله صلى الله
الصفة ببعض مع صلوح تعلقها بالكل ترجيع من غير مربح وهذا مناف الحكمة فتأمل (مسئلة الفعل الممكن بالذات وفي العادة) احترز به عن المحال بالذات فان تكليفه غير صحيح والعادى اذا التكليف به غير واقع (الذى تمت شرائط وجوبه احترز به عالم تم شرائط وجوبه ان ظاهر أنه لا يصح وجوبه وتكاليفه به عند أحد اذا علم الآمر انتفاء شرط وقوعه) من المكلف احترز به عما جهل شرط وقوعه وزاد قوله (عند وقته) تتبها على أن المعتبر فى انتفاء الشرط ذلك الوقت أما لوعدم وقت التكليف - و وجد في ذلك الوقت يصح به التكليف البنة (هل يصح التكليف به قال الجمهور يصم ) . التكليف به بل يقع خلاف المعتزلة والامام في الحاشية قال السبكي الشرائط منها ما يتبادر الذهن اليه وقت سماع التكليف كالعلم والحياة وهذا هو الذي يخالف فيه الامام ومنها ما لا يتبادر كانتفاء الارادة لايمان أبي جهل وهذا الاخلاف فيه اه فعلى هذا الاخلاف في المعنى فانه ظاهر أن الحياة والعلم من شرائط الوجوب وكذا التميز وأما شرائط الوقوع فالفرق بالتبادر وعدمه لا معنى له (وفى) صورة (الجهل) من الآمر (يصم) التكيف اتفاقا لا يقال) كه قال في التحرير (قد تقدم) في مسئلة امتناع التكليف بالمحال أن الاجماع منعقد على صحة التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع ومعلوم أن كل مالا يقع فبانتفاء شرط من شروطه (من) أرادة قديمة كما هو رأينا (أو حادثة) كاهو رأى المعتزلة فقد تحد ما علم الله أنه لا يقع في الوقت وما علم الله انه ينتفى شرط من | شروطه الحكاية الخلاف) ههنا (مناقصة) لما نقلوا مناله من الاتفاق (الانا تقول الاجماع) كان ( بالنظر الى الامكان الذاتي ) والصحة دون الوقوع ) كما يدل عليه كلام بعض المحققين فى شرح المختصر ) عند نقل الإجماع حيث قال) الاجماع منعقد على صحة التكليف بما علم الله انه لا يقع ( وان ظن قوم أنه ممتنع لغسيره فالخلاف ههنا فى الوقوع) للتكليف ما علم الله انتفاء شرط من شروطه ( بعد الاتفاق على الصحة صحة ذاتية) واعلم أن في كلام ابن الحاجب ههنا أيضا وقع لفظ الصحة والمناقضة لازمة عليه نعم ارادة الوقوع من الصحة لدفع المناقضة غير بعيد لكن دليل المخالفين يأبى عن هذه الارادة وقد قال في شرح الشرح عند نقل الإجماع بل على تحققه والظاهر في كلام شارح المختصر ان ضمير أنه يرجع الى ما علم الله يعنى وان كان قوم ظنوا أن ما علم الله عدمه ممتنع بالغير لكن على صحة التكليف به انعقد الاجماع ثم انه لا يصح خلاف أحد
الجزء 01 — ص ١٥١