المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١٥١

10 وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم من الرجال والنساء والعبيد والموالى وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعدهم حتى قال الشافعى رحمه الله وجدنا على بن الحسين رضى الله عنه يعول على أخبار الآحاد وكذلك محمد بن على وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وخارجة بن زيد و أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وكذلك كان حال طاوس وعطاء ومجاهد وكان سعيد بن المسيب يقول أخبرني أبو سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف فيثبت حديثه سنة ويقول حدثني أبو هريرة وعروة ابن الزبير يقول حدثتني عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان ويعترض بذلك على قضية عمر بن عبد العزيز فينقض عمر قضاءه لاجل ذلك وكذلك ميسرة باليمن ومكحول بالشام وعلى ذلك كان فقهاء البصرة كالحسن وابن سيرين وفقهاء الكوفة وتابعوهم كعلقمة والاسود والشعبي ومسروق وعليه جرى من بعدهم من الفقهاء ولم يذكر عليهم أحد في عصر ولو كان نكير لنقل ولوجب في مستقر العادة اشتهاره وتوفرت الدواعي على نقله كما توفرت على نقل العمل به فقد ثبت أن ذلك مجمع عليه من السلف وانما الخلاف حدث بعدهم فان قيل لعلهم عملوا بها مع قرائن أو بأخبار أخر صاحبتها أوظواهر ومقاييس وأسباب قارنتها لا مجرد هذه الاخبار كما زعمتم كما قلتم عملهم بالعموم وصيغة الأمر والنهي ليس نصاصر بحا على اهم اوا مجرد هابل بها مع قرائن قارنتها قلنا لانهم لم ينقل عنهم لفظ أنما عملنا مجرد الصيغة من أمر ونهى وعموم وقد قالواههنا لولا هذا القضينا بغير هذا و صرح ابن عمر رضى الله عنهما رجوعهم عن المخابرة بخير رافع بن خديج ورجوعهم في التقاء الختانين بخبر عائشة رضى الله عنها كيف وصيغة العموم والأمر والنهي قط لا تنفك عن قرينة من حال المامور والمأمور به والآمر أما ما يرويه الراوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يقترن به حتى يكون دليلا بسببه فتقدير ذلك كتقدير قرائن في عملهم بنص الكتاب وبالخبر المتواتر وبالإجماع وذلك يبطل جميع الادلة وبالجملة مناشدتهم في طلب الاخبار لا داعى لها الا العمل بها فان قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضا قلنا ذلك لفقدهم شرط قبولها كما سيأتي وكماتركوا العمل بنص القرآن و باخبار متواترة لاطلاعهم على نسخها أوفوات الامر وانقراض من كان أيضا لانه لم يعلم الله ذلك وهو باطل فتعين الاول فتبت الامر والنهي العقليان فلزم وجود قسم ما ( وأيضا لا يكون المعدوم حينئذ مكلفا) أى حين وجد الكلام ولم يصر أمر أونه يا ولا شيأ من الاقسام اذلا تعلق) المكلام يفعل المكاف حينئذ وقد يجاب عنه بالتزام عدم كون المعدوم مكلفا عنده وهو فاسدلان اعتراض السفه والعبث انما كان على تجويز تكليف المعدوم اذا عند انكار ذلك لا توجه للإيراد فلا يه مع الاستخلاص عنه بهذا الوجه وقد كان القطان انما قال هذا الكلام مستخلصا عن | الإيراد المذكور الا أن يقال المعتزلة كانوا بوردون اعتراض السفه والعبث على قدم الكلام فاستخلاص بهذا والحق أنه لا خلاف بينه وبين الجمهور في أزلية التكليف التعليقي كما قال مطلع الاسرار الالهية لعله أراد بالامر والنهي المنفيين الأمر والنهي المنجزين في تذير جمع الى ساذهب اليه الجمهور وحينئذلاشبهة في أن عروض هذه العوارض فيما لايزال قطعا على هذا الايرد عليه شيء من الوجوه المذكورة (3) المعتزلة (قالوا) لو كان الخطاب أزليا ( يلزم قدم عدم التناهي) فإن المعدومين غير متناه فكذا ما هو متعلق بهم من الخطاب ( فان المتعلق بزيد غير المتعلق بعمرو والجواب ) أن لا تعدد في الخطاب المتعلق بالذات. و ( أن التعدد العارض له بحسب تعدد التعلقات تعدد اعتبارى فاته أى الخطاب (صفة واحدة أزلية) لا تعدد فيه ( كالعلم والقدرة وانقسامه الى الانواع والافراد بحسب التعلقات لا باختلاف الذاتيات) كانقسامها ( هذا ) فان قلت هي ان التعدد فيه بحسب التعلقات اعتبارى لكن التعلقات ليست اختراعية محضة بل لها حظ من الشوت الواقعى والالزم كون الاوامر والنواهى اختراعية فيلزم فيها التسلسل قلت معنى كونها واقعية أن الخطاب اذا قيس الى متعلقه صالح الان ينتزع عنه التعلق لا أن التعلق أمر موجود في النهين فتأمل ثم الاشكال ساقط من الاصل لان المكلفين محصورون بين وجود آدم عليه الصلاة والسلام وبين القيامة فهم متناهون وكذا التعلقات فتأمل فيه وقالوا ماني لو كان الكلام أزلي الاستوى نسبته الى الكل والحسن والقبح عندكم شرعى فهو صالح لان يتعلق بكل شئ فيلزم أن يتعلق الأمر والنهي بفعل واحد قلن الانسلم أن الحسن و القبح شرعيان بل الاشياء بعضها حسنة وبعضها قبيحة فيتعلق الأمر بذلك البعض والنهى بهذا البعض وانما يرد على الاشعرية فاجابوا بان الشيء الصالح للتعلق بالامور المتعددة قد يتعلق ببعض دون بعض آخر كالقدرة وفيه أن تعلق الخطاب
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.