١٤٧
عليه وسلم وشهادة خزيمة بن ثابت حين صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة موسى وهرون والانبياء صلوات الله عليهم وقد يظن ذلك كشهادة غيرهم ثم ألحق المظنون بالمقطوع به فى وجوب العمل وكذلك فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه مقطوع وفتوى سائر الائمة وحكم سائر القضاة مظنون وألحق بالمعلوم والكعبة تعلم قطعا بالعيان وتظن بالاجتهاد وعند الظن يجب العمل كما يجب عند المشاهدة فكذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل به عند التواتر فلم يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم في وجوب العمل خاصة ومن أراد أن يفرق بين هذه الخمسة في مفسدة أو مصلحة لم يتمكن منه أصلا فان قيل فهل يجوز التعبد بالعمل بخبر الفاسق قلنا قال قوم يجوز بشرط ظن الصدق وهذا الشرط عندنا فاسد بل كما يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة التعبد بالصلاة فحركة لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة فتكليف العمل عند وجود الخ برشي وكون الخبر صدقا أو كذبا شئ آخر (مثلة ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد دون الادلة السمعية واستدلوا عليه بدليلين أحدهما أن المفتى اذالم يحدد ليلا قاطعا من كتاب أو اجماع أوسنة متواترة ووجد خبر الواحد فلولم يحكمه لتعطات الأحكام ولان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مبعوثا إلى أهل العصر يحتاج الى انفاذ الرسل اذ لا يقدر على مشافهة الجميع ولا اشاعة جميع أحكامه على التواتر الى كل أحد اذ لو أنفذ عدد التواتر الى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينه وهذا ضعيف لان المفتى اذا فقد الادلة القاطعة يرجع الى البراءة الاصلية والاستصحاب كما لو فقد خير الواحد أيضا وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فليقتصر على من يقدر على تبليغه فن الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع فلا يكاف به فليس تكاليف الجميع واجبا نعم لو تعيد نبي بان يكلف جميع الخلق ولا يخلى واقعة عن حكم الله تعالى ولا شخصا عن التكليف فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة في حقه والدليل الثاني انهم قالوا صدق الراوى ممكن فلو لم تعمل بخبر الواحد لكنا قد تركنا أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلاحتياط والحزم في العمل وهو باطل من ثلاثة أوجه أحدها أن كذبه ممكن فربما يكون عملنا بخلاف الواجب الثاني أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق لان صدقه ممكن الثالث هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل والذي
مع بقاء الآخر كيف والوجوب عندهم ، ومعنى افعل مأخوذ ا مع التعلق بالمأمور والمسالم يكن فى العدم تعلق لم يكن هناك وجوب و اما الايجاب فعنى افعل من حيث هو قائم بالأمر وهذا القيام حاصل أبدا وأزلا وأما الوجوب والايجاب اللذان هما اعتباريان | وبينهما مطاوعة فكلاهما منتفيان فى الازل عندهم وأن أراد الوجوب العقلى نختار أن المعدوم في الازل محب عليه المأمورات - وجو با عقلي الامتزا والاظهر أن يقال الوجوب والاعجاب العقليان ثابتان في الازل ولا استحالة وكذا حال النائم والمنجزان ليسا في الازل كيف والمعتبر فى الاعجاب المنجز التعلق المنجز فلا يصفق الاعند وجود المكاف قوله وأيضا الملح فقد مر الجواب عنه بوجهين ثم قال مطلع الاسرار الالهية واما الوجوب السابق على الشرع فذهب مشايخنا الكرام كالشيخ الامام علم الهدى أبي منصور الماتريدى رضى الله عنه الكن حاصلها أن الاحكام مدركة قبل ورود الشرع ولا يلزم منه أن تكون بلا أمر كيف والامر قائم بذاته تعالى ورد الشرع به أم لا وانما الشرع كاشف فكذا العقل عندنا كاشف عن الأوامر في بعض الاحكام فتدبر لنا والا) يكن المعدوم مكلفا ( لم يكن التكليف أزليا التوقفه على التعلق ) ولوعقليا واذ لم يكن المعدوم مكلف الم يتعلق به فى الازل ولا موجود فيه حتى يتعلق به (و) التالى باطل بل هو أزلى لان كلامه تعالى أزلي لان كلامه صفة له تعالى فيكون قائما به فيستحيل حدوثه الامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى وفيه مافيه) لانه لا يتم على المعتزلة فانهم يقولون انه ليس صفة قائله به سبعانه بل الله تعالى تكلم بكلام قائم بجسم قالواليس هذا من قبيل الانسافي بالمشتق من غير قيام المبدا فان المتكلم مشتق من المتكلم وهو خلق الكلام والخلق صفته تعالى ولا يلزم منه كون الكلام صفة ولانه لا يتم على الكرامية القائلين بقيام الحوادث بذاته تعالى كذا في الحاشية ولا يخفى على المستيقظ بان مخالفة الحمقاء لا تضر التماسية كيف ومسئلة كون الكلام صفة له تعالى غير مخلوقة قطعية لا وجه للريب والارتياب فيه الاترى كيف قال الامام أبو حنيفة من تحال بخلق القرآن فهو كافر قالواوهو من الكفران لا من الكفر وكيف صير الامام أحمد على أنحاء التعذيبات ولم يجر خلافها على اللسان فضلا عن الانكار وانظر الى ما قال الامام الشيخ داود الطالي عند حلول هذه الحادثة قام أحد مقام الانبياء وسئل الامام الهمام جعفر ابن محمد الصادق كرم الله وجهه ووجوه أبائه الكرام عن القرآن هل هو خالق أو مخلوق فأجاب القرآن كلام الله غير مخلوق
الجزء 01 — ص ١٤٧