ΑΣΛ
الاصلى فلا ترفع بالوهم وقد استدل به قوم في نفي خبر الواحد وهو وان كان فاسدا فهو أقوم من قوله ان الصدق اذا كان ممكنا يجب العملية (مسئلة ) الصحيح الذي ذهب اليه الجماهير من سلف الامة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يجب التعبد به عقلا وأن التعبد به واقع سمعا وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كل فاساني بتحريم العمل به سمعا ويدل على بعالان مذهبهم مسلكان قاطعان أحدهما الجماع الصحابة على قبول خبر الواحد والثاني تواتر الخبر بانفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة والرسل الى البلاد و تكليفه اياهم تصديقهم فيما نقاوه من الشرع ونحن نقرر هذين المسلكين ( المسلك الاول ) ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخر الواحد في وقائع شتى لا تنحصر وان لم تتواتر آحادها فيحصل العلم بمج. وعها ونحن نشير الى بعضها فيها ما روى عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة من ذلك قصة الجنين وقيامه في ذلك يقول أذكر الله امر أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيأ في الجنين فقام اليه جل بن مالك بن النابعة وقال كنت بين جارتين يعنى ضرتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح فأ احداهما الاخرى مسلم فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة فقال عمر لولم نسمع هذا القضينافية بغير هذا أى لم نقض بالغرة أصلا وقد انفصل الجنين ميتا للشك في أصل حياته ومن ذلك أنه كان رضي الله عنه لا يرى توريث المرأة من دية زوجها فلما أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته رجع الى ذلك ومن ذلك ما تظاهرت به الاخبار عنه في قصة المجوس أنه قال ما أدرى ما الذي أصنع في أمرهم وقال أنشد الله امر أسمع فيهم شيء الا رفعه البنا فقال عبد الرحمن ابن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب فأخذ الجزية منهم وأقرهم على دينهم ومنها ما ظهر منه ومن عثمان رضى الله عنهما وجماهير الصحابة رضى الله عنهم من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين بخبر عائشة رضى الله عنها وقولها فعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا ومن ذلك ماصح عن عثمان رضى الله عنه أنه قضى في السكنى بخير فريعة بنت مالك بعد أن أرسل اليها وسألها ومنها ما ظهر من على رضى الله عنه من قبوله خير الواحد
وبالجملة مسئلة عدم خلق القرآن وكونه صفة قديمة مجمع عليه اجماع اقطعي الايضر مخالفة الحقاء فيه وكذ الايضر مخالفة الكرامية في امتناع قيام الحوادث به تعالى فتدبر ثم بقى ههنا سؤال هو أن اللازم من الدليل كون الكلام النفسي هو الذي يكون تعلقه عقليا ويكون التكليف بعـد وجودهم تجيز افلا يكون مدلول الكلام اللفظى الذى يتجه التكليف به تحيزا وقد صرحوا بكونه مدلولا له كذا فى الحاشية ولا يذهب عليك أن معنى التعلق العقلى تعلق معلق بوجود المكلف بصفة التكليف فكان في الازل طلبا معلقايه فإذا وجد المكلف بصفة التكليف فقد تنجز الطلب الذي كان معلقا فان التعليق بالأمر المحقق تنحيز و هذا الطلب المحقق قالوا مدلول اللفظى وأما إحقاق الحق فسنذكر نبذا منه في الاصول فانتظر فانه يظهر لك أن اللفظى له نوع من الاتحاد مع النفسى ولا ينا في ذلك الافتراق بحسب التعليق والتعلق فتدبر المعتزلة (قالوا ) لو كان التكليف قديما (يلزم هى من غير متعلق موجود) القدم الامر ولا مأمور (وذلك سفه وعبث) وهذا الازم عليهم في الكلام اللفظى أيضا فانه قد صح في الخبر الصحيح الثابت في صحيح مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب في التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة فعصى آدم و به فعوى وهذا خير من غير متعلق وهو كذب فاهو جوابكم فهو جو ابنا (قلنا انما يلزم ذلك) أى السفه والعبث (لو كان الطلب فى الازل تنجيزا) ولا نقول به (أما لو كان ممن سيكون) معلقا على وجوده مع صفة التكليف (فلا) يلزم ( كأمر الرسول صلوات الله عليه وآله وأصحابه أجمعين (في حقنا وبذلك اندفع ما قبل) انه لا يصح تعلق التكليف بالمعدوم كيف لا و ( ان تحقق التعلق بدون المتعلق ممتنع ضرورة أن الاضافة لا تتحقق بدون المضاف اليه) والتعلق اضافة بين الآمر والمأمور (وذلك) الاندفاع (الان الامتناع) المذكور ( فى التعلق التنجيزى وأما العقلى) فلا يحتاج الى تحقق المضاف اليه اذليس تعلقا متحققا بالفعل ( فيكفي له العلم فندير) فانه جلى وينكر (قبل) فى الجواب (السفه والعبث من صفات الافعال ولا يتصف جهما المكيف ( والكلام النفسى من الصفات دون الافعال (فلا يتصف بهما) فلزوم السفه والعبث ممنوع (أقول لابل يتصف بهما بعض الصفات أيضا كيف لا و الامر طلب والطلب يتصف بهما اجماعا اعلم أن عبد الله بن سعيد القطان ( من الاشاعرة ) أى من أهل السنة والجماعة وكان مقد ما على الاشعرى (ذهب مست لصا عن هذا الازوم) لزوم
واستظهاره
الجزء 01 — ص ١٤٨