المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١٤٧

١٤٦ يسمى ايمانا مجاز اولا تمسك لهم في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وأن الخبر لولم يعد العلم لماجاز العمل به لان المراد بالآية منع الشاهد عن جزم الشهادة الايما يتحقق وأما العمل بخير الواحد وعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق والظن حاصل قطعا و وجوب العمل عنده معلوم قطعا كالحكم بشهادة اثنين أو يمين المدعى مع نكول المدعى عليه مسئلة ) أنكر منكرون جواز التعبد بخبر الواحد عقلا فضلا عن وقوعه سمعا فيقال لهم من أين عرفتم استحالته أبالضرورة ونحن نخالفكم فيه ولا نزاع في الضرورة أو بدليل ولا سبيل لهم إلى اثباته لأنه لو كان محالا لكان يستحيل إم لذاته أو المفسدة تتولد منه ولا يستحيل لذاته ولا التفات الى المفسدة ولا نسلم أيضا لو التفتنا اليها فلا بد من بيان وجه المفسدة فان قبل وجه المفسدة أن يروى الواحد خبرا في سفك دم أو فى استحلال بضع وربما يكذب فيظن أن سفك الدم هو بامر الله تعالى ولا يكون بامره فكيف يجوزالهجوم بالجهل ومن شككنا فى اباحة بضعه وسفك دمه فلا يجوز الهجوم عليه بالشك فيقح من الشارع حوالة الخلق على الجهل واقتحام الباطل بالتوهم بل اذا أمر الله تعالى بامر فليعرفنا أمره لنكون على بصيرة اما م تتلون أو مخالفون والجواب أن هذا السؤال ان صدر ممن يشكر الشرائع فنقول له أى استمالة في أن يقول الله تعالى لعباده اذا طار بكم طائر وطنفتموه غراب فقد أوجبت عليكم كذا وكذا وجعلت ظنكم علامة وجوب العمل كما جعلت زوال الشمس علامة وجوب الصلاة فيكون نفس الظن علامة الوجوب والطن مدرك بالحس وجوده فيكون الوجوب معلوما فن أتى بالواجب عند الظن فقد امتثل قطعا و أصاب فإذا جاز أن يجعل الزوال أوظن كونه غرا با علامة فلم لا يجوز أن يجعل طنه علامة ويقال له اذا ظننت صدق الراوى والشاهد والحالف فاحكم به و است متعبدا بمعرفة صدقه ولكن بالعمل عند ظن صدقه وأنت مصيب وممتثل صدق أو كذب ولست متعبد بالعلم يصدقه ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك وهذا ما نعتقده في القياس وخبر الواحد والحكم بالشاهد واليمين وغير ذلك وأما اذا صدر هذا من مقر بالشرع فلا يتمكن منه لانه تعبد بالعمل بالشهادة والحكم والفتوى ومعاينة الكعبة وخير الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه خمسة ثم الشهادة قد يقطع بها كشهادة الرسول صلى الله قاصر من وجه فان قلت اذا كان السكران فاهما فا معنى قوله حتى تعلموا ما تقولون قال ( ومعنى حتى تعلموا ما تقولون (حتى تيقنوا ما تقولون (وهذا ) الذى ذكرنا (لا تأويل فيه فان العلم في اللغة اليقين الواقعي لاغير الامجازا وفى بعض النسخ وهذا ناويل ولا يظهر له وجه ولعله من سهو الناسخ الا أن يريد أن هذا تأويل لا تفسير فانه بالرأى حرام والقوم التزموا) التأويل بانه نهى عن السكر لا عن الصلاة في حال السكر ف المعنى لا نسكر و احتى تصلوا حال السكر ) كقولهم لاعت وأنت ) ظالم أى لا نظلم فتموت ظالما هذا ) فان قلت لا يساعده شأن النزول فان الخمر بعد نزول هذه الآية بقيت مباحة كما فصل في التفاسير قلت المعنى نهى عن السكر وقت الصلاة أى لا تسكر وا وقت الصلاة فتصلون وأنتم سكارى ووقع في تلك القصة فتركوا - وقت الصلاة وما بقيت بعد نزول هذه الآية مباحة الا في أوقات غير أوقات الصلاة فتدبر (مسئلة المعدوم مكلف خلافا للمعتزلة ولما كان المتبادر منه انه مكلف منجز ا و هو ينا فى عدم تناول الخطاب شفاها فسره بقوله (والمراد منه التعلق العقلي أى التعلق بشرط وجودهم على صفة التكليف (لا التصيرى الشفاهى قبل الاشعرية يتقصون بهذا عما يرد عليهم اذا كان - المعدوم مكلفا و النائم أجدر بان يكون مكلفا و يرد عليهم أن المعدوم هل يجب عليه في أولا وان شئت قلت هل ما مور أم لا فعلى | الاول كيف لا يجب على النائم وكيف أمكن لكم الاستدلال عليه بجواز الترك فان العدوم تارك من غير مؤاخذة مع القول بالوجوب عليه وعلى الثاني فالوجوب حادث فكذا الاعجاب لانه متحد معه فلا تكليف أزلى وأيضا التعلق داخل في حقيقة التكليف واذلا تعلق فى العدم فلا تكليف وأما نحن الأرد علينا لانا يجوز تعلق الأمر بالمعدوم والايجاب من غير تحقق الوجوب وبالعكس أما الاعجاب من غير وجوب ففى المعدوم وأما العكس فالوجوبات السابقة على الشرع كما روى عن الامام الهمام أبي حنيفة هذا الكلام بعض الاخيار الذي يعقد الانامل بالاعتقاد صاحب المحكم رحمه الله قال مطلع الاسرار الالهية لا خلاف بيننا وبين الاشعرية أصلا فان معنى تجويزهم التكليف المعدوم أنه بحيث لو وجد بشرط التكاليف التعلق به الحكم وبهذا المعنى النسائم أيضا مكاف عندهم ونحن لا نشكر ذلك فإن أراد هذا الخبر في التشقيق الوجوب الشفاهي تخار أنه ليس يجب على المعدوم ولا يلزم منه انتفاء الايجاب ولا يقتضى الايجاب ذلك فان التغاير الذي بينهما يجوز انتفاء أحدهما
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.