المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١٤٢

١٤١ (الثاني) ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق بدليل استمالة الكذب عليه ويدل عليه دليلان أقواهما اخبار الرسول عليه السلام عن متناع الكذب عليه تعالى والثاني أن كلامه تعالى قائم بنفسه ويستحيل الكذب فى كلام النفس على من يستحيل عليه الجهل ا اذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم والجهل على الله تعالى محال ( الثالث) خبر الرسول عليه السلام ودليل صدقه دلالة المعجزة على صدقه مع استحالة اظهار المعجزة على أبدى الكاذبين لان ذلك لو كان ممكنا لعجز الباري عن تصديقه رسله والعجز عليه محال (الرابع) ما أخبر عنه الامة اذنبت عصمتها بقول الرسول عليه السلام المع- وم عن الكذب وفي معناه كل شخص أخبر الله تعالى أورسوله صلى الله عليه وسلم عنه بأنه صادق لا يكذب ( الخامس) كل خبر يوافق ما أخبر الله تعالى عنه أورسوله صلى الله عليه وسلم أو الامة أو من صدقه هؤلاء أودل العقل عليه والسمع فانه لو كان كذبا السكان الموافق له كذبا (السادس) كل خبر صح أنه ذكره المخبر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فسكت عليه لانه لو كان كذب الماسكت عنه ولا عن تكذيبه ونعنى به ما يتعلق بالدين ( السابع) كل خير ذكر بين يدى جماعة أمسكوا عن تكذيبه والعادة تقضى في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كذبا وذلك بأن يكون للخير وقع في نفوسهم وهم عدد يمتنع في مستقر العادة التواطؤ عليهم بحيث ينكتم التواطؤ ولا يتحدثون به وعمل هذه الطريقة ثبتت أكثر أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان ينقل عنهد جماعات وكانوا يسكتون عن التكذيب مع استعمالة السكوت عن التكذيب على مثلهم فهما كمل الشرط وترك النكير كما سبق نزل منزلة قولهم صدقت فان قيل لوادعى واحد أمر المشهد جماعة وادعى علهم به فسكتوا عن تكذيبه فهل يثبت صدقه قلنا ان كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا يثبت صدقه لاحتمال أنهم اعتقدوا عن النظر ما ادعاه وان كان يسنده الى مشاهدة وكانواءددا يستحيل عليهم الدخول تحت داع واحد فالسكوت عن تكذيبه تصديق من جهتهم فان قيل وهل يدل على الصدق نواتر الخبر عن جماعة لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصد اولا التوافق على اتفاق قلنا أحال القاضى رحمه الله ذلك وقال قولهم يورث العالم ضرورة ان بلغوا عدد التواتر في علم الله فان لم يورث العلم الضروري دل على نقصان لتفريغ ذمة اشتغلت بالواجب كما أن وجوب الاداء كان لتفريغها والتكليف الذى هو طاب القضاء غير تكليف الاداء قانه طلب مثله وان كان السبب فيهما واحد اوكان التكليف بالاداء، تضمنا اياه عند فواته ونص القضاء كاشفا عنه وكذا نفس الوجوب واحد فهذا ليس من باب التكليف واذا كان التكليف متجدد افلا بد من قدرة متجددة الثاني سلمنا ان تكليف القضاء بقاء تكليف الاداء لكن لا يلزم منه عدم اشتراط القدرة للقضاء الجواز أن يكون بقاء القدرة شرطا لبقاء الواجب كما انها شرط لابتداء الواجب الثالث ان الدليل الدال على امتناع التكليف بالمحال ناهض ههنا فان التكليف به يتوقف على تصورها ايقاعا وذلك مستحيل في النفس الاخير وأيضا انه سفه وعبث فيستحيل عليه تعالى الرابع أن النائم لا تكليف عليه ومع ذلك يجب القضاء ففي القضاء تكليف جديد فلا بد من القدرة وكذا المسافر فى حق الصوم (وأيضا لولم يجب القضاء (الا) بقدرة متجددة لم يأتم بالترك بلا عذر وقد أجمعوا على التأثيم بيان الملازمة أن المكلف تأخير صلاة القضاء وصيامه الى النفس الاخير وقد فاتت هناك القدرة فلوسقط الوجوب لم يأتم اذا التأخير كان جائز اولا اثم فى الجائز وفي النفس الاخير قد ارتفع الوجوب فلائم أيضا وفيه نظر أما أولا فلانه يلزم ان لا يشترط في الحج وسائر الواجبات العمرية غير القضاء القدرة فان له أن يؤخر الى آخر العمر وقد انتفت القدرة فيلزم أن لا بأتم اللهم الا أن يلتزموا عدم اشتراط بقاء القدرة لبقاء الواجب ولولم يكن قضاء كما يدل عليه الهلال الأول وأما نا نيا فلان التأخير الحائز التأخير إلى آخر الاوقات من العمر التي تسع الاتيان بالقضاء فإذا أخر عن ذلك الوقت الى النفس الاخير أثم بفعله التأخير الغير المشروع فينئذ يجوز أن يشترط القدرة للقضاء ويكون له التأخير الى | آخر أوقات القدرة لا إلى الوقت الذى تفوت فيه القدرة ثم انه لماورد عليهم نص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أجاب بقوله فيخص) لا يكلف الله الآية ( نفسا الأوسعها (بالاداء فان قلت فأين المخصص أجاب بقوله ( وقد خصصه نصوص قضاء ) الصوم والصلاة) فانها شاملة للقادر وغيره كذا قالوا وفيه نظر أيضا فانه لم لا يخص تلك النصوص بهذه الآية بل العقل أيضا يدل - على تخصيص تلك النصوص فان طلب الامتثال من غير القادر من الاستعمالات العقلية فلا يجوز عليه سبحانه أقول اذا وجب الواجب ( فى الجزء الاخير) من صار أهلافيه وعدمت القدرة في القضاء فالتأثيم مشكل) لعدم التقصير منه في
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.