١٤٠
هذا جائز كرامة للاولياء فلعل وليا من الاولياء دعا الله تعالى بذلك فأجابه فانشك لا مكان ذلك قلنا اذا فعل الله تعالى ذلك نزع عن | قلوبنا العلم الضرورى الحاصل بالعادات فاذا وجدنا من أنفسنا علما ضروريا بانه لم تنقلب العصا تعبانا ولا الجبل ذهبا ولا الحصى في الجبال جواهر وبواقيت قطعنا بان الله تعالى لم يخرق العـادة وان كان قادرا عليها ) المثالث ( شرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين وهو فاسداذ يحصل العلم يقول الفسقة والمرجئة والقدرية بل بقول الروم اذا أخبر وايموت ملكهم حصل العلم (الرابع) شرطقوم أن لا يكونوا المحمولين بالسيف على الاخبار وهو فاسد لانهم ان حلوا على الكذب لم يحصل العلم النقد الشرط وهو الاخبار عن العلم الضروري وإن صدقو احصل العلم فلو أن أهل بعد ادخلهم الخليفة بالسيف على الاخبار عن محسوس شاهدوه أو شهادة كتموها فاخبر واحصل العلم بقولهم * فان قيل هل يتصور عدد يحصل العلم بقولهم اذا أخبر وا عن اختيار ولا يحصل لو أخبروا عن اكراه قلنا أحار القاضى رحمه الله ذلك من حيث انه لم يجعل للقرائن مدخلا وذلك غير محال عندنا فأنا بينا أن النفس | تشعر بأن هؤلاء على كنرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ثم تصدق فاذا ظهر كون السيف جامعالم يبعد أن لا يحصل العلم (الخامس) شرط الروافض أن يكون الامام المعصوم في جملة المخبرين وهذا يوجب العلم باخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام لانه معصوم واى حاجة الى اخبار غيره ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم على التواتر النص على على رضى الله عنه اذليس فيهم معصوم و أن لا تلزم حجة الامام الاعلى من شاهده من أهل بلده وسمع منه دون سائر البلاد و أن لا تقوم الحجة بقول أمرائه ودعائه ورسله وقضاته اذلوا معصومين وأن لا يعلم موت أمير وقت له و وقوع فتنة وقتال في غير مصر وكل ذلك لازم -
على هذياتهم
الباب الثالث في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه والى ما يجب تكذيبه والى ما يجب التوقف فيه وهى ثلاثة أقسام | القسم الاول ما يجب تصديقه وهى سبعة (الاول) ما أخبر عنه عدد التواتر فانه يجب تصديقه ضرورة وان لم يدل عليه دليل آخر فليس في الاخبار ما يعلم صدقه بمجرد الاخبار الا المتواتر وما عداه فانما يعلم صدقه بدلیل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر
رحمه الله تعالى لكن الاحتياط فى المختار (فتدبر) وأنصف (وأما) القدرة (الثانية) فشرط لوجوب بعض الواجبات ( فيتقيد بها الوجوب ( أى وجوب الواجبات المشروطة بها حتى لوفاتت هذه القدرة سقط الواجب عن الذمة الممكنة اذ بفواتها لا يسقط الواجب عن الذمة فإن فعل سقط الاثم وان لم يقدر أصلا بقى الذمة مشغولة به ويؤاخذ في الآخرة ولذا حكم وابقاء الجمع فوات الزاد والراحلة فانها قدرة ممكنة وكذا الا تسقط صدقة الفطر لفوات المال فان النصاب فيها قدرة ممكنة اذلا اغناء الامن الغنى كذا قالوا ( كالزكاة) فإنها واجبة بالقدرة الميسرة فانه شئ قليل من كثير لانه خمسة من مائتين فهذا يسر ( مرة بعد الحول ) وهذا يسرآخر ) ولهذا ) أى لكون وجوبها بالقدرة الميسرة (سقط وجوبها بالهلاك ( أى هلاك النصاب اذ لو وجبت مع الهلال انقلب البسر عسرا ( و ) لهذا ) انتفى ) الوجوب ) (بالدین) اذالمال حينئذ مشغول بالحاجة الاصلية فلو و جبت لزم العسر العظيم ولصدر الشريعة ههنا كلام جيد هو أن الذي ثبت من الشرع من اليسر في ايجاب الزكاة لا مر ذله لكن لا يلزم منه ثبوت يسر آخر وهو السقوط بالهلاك وليس فيه انقلاب اليسر عسرافان اليسر الذي كان لم يفت لكن لم يثبت يسر آخر ولا بأس به نعم لو قام دليل من الشرع دال عليه لتم وأيضا يفضى الى قوات أداء الزكاة فان له أن يؤخر إلى آخر العمر وتفوت فى هذا التأخير القدرة الميسرة فيقط الوجوب ولا يحترأ عليه الابدليل من قبل الشرع واعتبار نوع من اليسر لا يوجب ذلك وبما فرنا اندفع ما في التلويح بان معنى انقلاب اليسر عسرا أنه كان وجب بطريق ايجاب القليل من الكثير سهولة فلو وجب على تقدير الهلاك يبقى غرامة وبان الافضاء إلى الفوت من الشرع فلا بأس به فتأمل ) مسئلة لا يشترط القدرة الممكنة للقضاء ) أى لوجوبها عند نالان الاشتراط) أى - شتراط القدرة للوجوب انماه و ( لاتجاه التكليف) لاغير (وقد تحقق) التكليف لا يجاب الاداءحين وجود القدرة - ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب لاتحاد السبب أى سبب وجوب القضاء والاداء واذالم يتكرر الوجوب) في الفضاء لا يجب تكرر القدرة ) التى هى شرط الوجوب فاذا لبس القدرة المتجددة شرطا لوجوب القضاء ففي النفس الاخير يجب قضاء الواجبات التي في الذمة وفيه نظر من وجوه الأول أنا قد بينا أن مقتضى اتحاد السبب ليس الا أن وجوب القضاء
(الثاني)
الجزء 01 — ص ١٤٠