١٤٣
العدد ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في أحوالهم بل نعلم قطعا كذبهم أو انتمائهم على كاذب أو متوهم وهذا على مذهبه ان لم ينظر إلى القرائن لازم أما من نظر إلى القرائن فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر فان قبل خبر الواحد الذي . عمل به الاستهل يجب تصديقه قلنا ان عملوا على وفقه فلعلهم عملوا عن دليل آخروان عماوا به أيضا فقد أمر وا بالعمل بخبر الواحد وان لم يعرفوا صدقه فلا يلزم الحكم بصدقه فان قبل لو قدر الراوى كاذب الكان عمل الامسة بالباطل وهو خطأ ولا يجوز ذلك على الامة قلنا الامتسا تعبدوا الا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم فيه وقد غلب على ظنهم كا لقاضى اذا قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطئا وأن كان الشاهد كاذبا بل يكون محقا لانه لم يؤمر الابه في القسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبه وهى أربعة (الاول) سايعلم خلانه بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة أو اخبار التواتر وبالجملة ما خالف المعلوم بالمدارة السنة المذكورة كمن أخبر عن الجمع بين الضدين واحياء الموتى في الحال وأنا على جناح نسر أو فى لجة بحر وما يحس خلافه ( الثاني ) سا يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة واجماع الامة فانه ورد. كذ بالله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم والامة (الثالث) ما صرح تكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة واطوهم على الكذب اذا قالوا حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نجد ما حكاه من الواقعة أصلا (الرابع) ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به مع جريان الواقعة بمشهد منهم ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره التوفر الدواعي على نقله كما لو أخبر مخبربان أمير البلدة قتل في السوق على ملا من الناس ولم يتحدث أهل السوق | به فيقطع بكذبه اذ لو صدق لتوفرت الدواعي على نقله ولا حالت العادة اختصاصه بحكايته ومثل هذه الطريقة عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن ونفس الرسول على نبي آخر بعده وأنه أعقب جماعة من الاولاد الذكور ونصه على امام بعينه على ملامن الناس وفرضه صوم شوال وصلاة الضحى وأمثال ذلك مما اذا كان أحالت العادة كتمانه فان قيل فقد تفرد الاحاد بنقل ما تتوفر الدواعى عليه حتى وقع الخلاف فيه كا فراده صلى الله عليه وسلم الحج أوقرانه وكدخوله الكعبة وصلاته فيها وانه عليه السلام نكع ميمونة وهو حرام وانه دخل مكة عنوة وقبوله شهادة الاعرابي وحده على رؤية الهلال وانفراد الاعرابي بالرؤية حتى لم يشاركه أحد
ترك الاداء ولا في ترك القضاء ( والله أعلم بالصواب وهذا غير وارد لأنهم لا يؤمون في هذه الصورة (1) ثم اعلم أنه قد اشتغل الذمة بالاداء و بقيت بعد انقضاء الوقت فأمر بتفريغها باتيان المثل فالوجوب الذي ثبت في الذمة واحد قطعا فنقول لا يشترط القدرة لبقاء هذا الاشتغال لانه بقاء وجوب سابق قد كان قادرا على تفريغها ولم يفرغ فبقيت مشغولة في النفس الاخير فطولب بالا يصاء لتفريغها والقدرة عليه ثابتة واذا لم تبق هذه القدرة أيضا بقي في مقابلة هذا الاشتغال والوجوب المغفرة | أو الانم وهذا أمر معقول ولا يرد عليه شي ويتم الداملان تقرير الأول أن اشتغال الذمة بالاداء باق حين القضاء والأمر به أمر بتفريغ تلك الذمة ولا يشترط القدرة لهذا الاشتغال وليس هذا الاشتغال من باب التكليف وكذا النائم كانت ذمته مشغولة حال النوم وتقرير الثاني لولم يكن في الذمة شئ فلاوجه للتأثيم وهو ظاهر ولا يحتاج الى تخصيص الكريمة لا يكلف الله الخ اذ هذا الاستغال ليس تكليفا وانما يكون لو طواب مع عدم القدرة بتفريغها * قال بعض المشايخ ان الاداء والقضاء سيان في اشتراط القدرة (٢) والاداء كما يشترط لوجوبها أداء عينا القدرة الحقيقية ويكتفى بالمتوهمة فيما يجب الاداء لترتب القضاء كذلك القضاء يشترط القدرة الحقيقية للاتيان بها عينا واذا أخر الى النفس الاخير يكتفى بالقدرة المتوهمة لاحتمال امتداد هذا
(1) فى بعض النسخ ما نصه وفي الحاشية انما كان التأثيم مشكالا لانه لا تقصير من المكلف في فوت الاداء لانه غير مقدور ولا في القضاء لان التأخير جائز لانه موسع ولا تأثيم بالجائز وهذا يدل على أنه يشكل أيضا التأثيم عند فقدان القدرة على القضاء بعد وجود هالان | المقدمات جارية فيه وحينئذ يرد عليه ورود اظاهرا أنه لم يكن له التأخير جائزا على هذا الوجه فإن التوسعة انما تقتضى جواز التأخير بحيث لا يتأخر عن كل الوقت وههنا وقت القضاء العمر فاذا افوت في العمر فقد أخر عن كل الوقت فهذا التأخير غير مشروع فيوجب ) الاثم ثم قال وعلى هذا الحق انفال الوجوب عن وجوب الاداء فتأمل وهذا الا يظهر له وجه فأنه إن أراد الانفسال في الاداء بان في الجزء الاخر يرنفس الوجوب لانه لا يتوقف على القدرة دون وجوب الاداء فهذ الايفيد التأثيم لان التأثيم متوقف على وجوب الاداء وان أراد انفصال الوجوبين في القضاء فهو باطل كما هو ظاهر فافهم (٢) قوله والاداء كما يشترطالح كذا في الاصل وانظر
الجزء 01 — ص ١٤٢