شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٩٦

شرح المختصر في أصول الفقه وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح. وللنحاة قولان اجتهاداً. والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب، قاله ابن عقيل وغيره. وكذا مثل إنسان ورجل. الشرعي بواسطة القياس الشرعي، فيقولون : شارب الخمر يماثله شارب النبيذ في علة الحكم فحينئذ يأخذ الحكم، ويجلد من طريق القياس الشرعي، لا القياس اللغوي. قوله : وللشافعية قولان : يعني في إثبات القياس في اللغة، ونفيه. * قوله : واختلفوا في الراجح : يعني الراجح في مذهب الشافعي. * قوله : وللنحاة قولان اجتهاداً : مراد المؤلف في ذلك أن النحاة اختلفوا في المسألة على قولين وأن مبنى قولهم هو الاجتهاد ولم يبنوه على السماع من أهل اللغة، وحينئذ لا يكون قول النحاة حجة في هذه المسألة، وهم مثل غيرهم لأنهم لم ينقلوا هذه المسألة عن أهل اللغة. * قوله : والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب : حرر المؤلف محل النزاع فقال : الأعلام لا يجوز القياس فيها ، فمثلاً : لو كان زيـد مـن الناس طويلاً، فإنه لا يسمى كل طويل زيداً، وهكذا يعني على سبيل الحقيقة، وقد يسمى به على سبيل المجاز. ومن ذلك مثلا : إذا جاءنا أحد كان متقناً للغة عالماً بها، فسمیناه سیبویه ،زمانه ليس معناه أننا أثبتنا له الاسم بطريق القياس، وإنما ، سميناه بهذا الاسم من طريق المجاز. * قوله : وكذا مثل إنسان ورجل : ففي الزمان الأول كان الواحد من الناس يسمى إنساناً، ففي زماننا من ماثل أهل الزمان الأول هل نسميه إنساناً؟ وهل هو بطريق القياس؟.
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.