شرح المختصر في أصول الفقه
ورفع الفاعل.
ومحل الخلاف الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجوداً وعدماً، نقول : ليس بطريق القياس وإنما هو بطريق الوضع اللغوي، فالعرب سمت من كان متصفاً بهذه الصفات إنساناً، سواء وجد في زماننا أو لم يوجد، عرفوه أو لم يعرفوه ، فتسمية الواحد من الناس إنساناً ليس من طريق القياس اللغوي، وإنما هو من طريق الوضع اللغوي، وكذلك رجل.
* قوله : ورفع الفاعل : لو جاءتنا جمل جديدة رفعنا فيها الفاعل فليس هذا بالقياس على الفاعل في لغة العرب، وإنما هو بوضع لغة العرب لأن العرب قد تعارفوا على أن كل فاعل فهو مرفوع، سواء كانوا قد تكلموا به أو لم يتكلموا. قوله : ومحل الخلاف الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجوداً
وعدماً : إذن محل الخلاف في الاسم الموضوع لمسمى ـ لمعنى معين - مستلزم لمعنى بحيث لو وجد المعنى في مكان آخر فهل نثبت له الاسم الأول، هناك اسم
،
،
مرتبط بمعنى كلما وجد الاسم وجد المعنى وكلما انتفى الاسم انتفى المعنى. فإذا جاءنا محل جديد فيه ذلك المعنى، هل يسمى بذلك الاسم؟ مثال ذلك ، العصير يسمى عصيراً فإذا انقلب إلى كونه خمراً، سمي خمراً، لأنه يزيل العقل ويخامر العقل ويغطيه، فإذا انقلب إلى كونه خلاً لا يسمى خمراً ، فإذن اسم الخمر مرتبط بمعنى وبوصف معين وهو أن من شربه زال عقله، فإذا وجد لدينا محل آخر وشراب آخر يزول به العقل مثل الحشيش أو الأفيون، فحينئذ هل
يسمى خمراً لكونه قد وجد فيه ذلك المعنى، أو لا يسمى؟.
ص ٩٧