شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٩٥

شرح المختصر في أصول الفقه مسألة : تثبت اللغة قياساً عند أكثر أصحابنا. ونفاه أبو الخطاب (۱) وأكثر الحنفية. ٩٥ * قوله : تثبت اللغة قياساً عند أكثر أصحابنا : هذه مسألة إثبات اللغة بواسطة القياس، هل تثبت اللغة بطريق القياس أو لا تثبت؟ والمراد بذلك ثبوت الحقائق. أما من جهة المجاز فيجوز أن يثبت بطريق القياس كما تقدم، فيقاس على الحقائق فيؤخذ منها المجاز، أما المجاز فإنه لا يقاس عليه بالاتفاق. مثال ذلك : هل يسمى شارب النبيذ شارباً للخمر لكونه يزول عقله بشرب النبيذ، فالخمر سميت خمراً لأنها تزيل العقل، وهي تصنع من أشياء مخصوصة، فحينئذ هل يجوز لنا أن نسمي كل من شرب مشروباً يزول به عقله أنه شارب للخمر، من شرب مثلاً الحشيش أو الأفيون أو غيرها من المواد المستحدثة التي تزيل العقل. هل يسمى شارباً للخمر ونطبق عليه حد الخمر أو لا؟ مثال آخر: مسألة إثبات الشفعة للشريك ؛ قال بعض الفقهاء بأن الجار يسمى شريكاً في لغة العرب، كما قال الإمام الشافعي : إن الجارة ـ الزوجة الثانية تسمى جارة لكونها تشارك المرأة الأولى في الزوج. فالشريك يسمى جاراً، وبالتالي نثبت الشفعة للجار ولو لم يكن شريكاً ؛ هذا المراد بالمسألة ، فهل يصح إثبات الأسماء بواسطة القياس؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : الأول : أنه يجوز إثبات اللغة بالقياس، وهذا قول الأكثر واختيار المؤلف. الثاني : عدم جوازه، والذين نفوا إثبات اللغة بالقياس قد يثبتون الحكم (1) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، فقيه حنبلي محدث أصولي، ولد سنة ٤٣٢ وتوفي سنة ٥١٠ هـ. من مؤلفاته : (الهداية) و (رؤوس المسائل) و (التمهيد). انظر: المنتظم (١٩٠/٩) سير أعلام النبلاء (٣٤۸/۱۹) البداية والنهاية (۱۸۰/۱۲) شذرات الذهب (٢٧/٤).
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.