شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٤٨٩

شرح المختصر في أصول الفقه ٤٨٩ بها اللفظ العام الأول فنقول : يقتصر الإشارة بالإصبع على التشهد فقط. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة : ٣٨) عام في سارق القليل والكثير، وجاء في الحديث : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً»(۱) اتفقا في الإثبات لكن الخاص له مفهوم بأن سارق أقل من ربع دينار لا قطع عليه. وبذلك نعلم أن التخصيص بالنسبة للعام والخاص على ثلاثة أنواع : الأول : أن يكون الحكم فيهما متنافياً متضاداً، كأن يكون أحدهما مثبتاً والثاني منفياً. والثاني: أن يتحدا ولكن لكل واحد منهما حكم مستقل. الثالث : أن يتحدا في الإثبات والنفي ويكون حكمهما واحداً، ويكون الخاص فيه قيد يكون له مفهوم مخالفة، يُعمل به، هذه ثلاثة أحوال يجري التخصيص فيها : أن يكون كل منهما مثبتاً أو يكون منفياً وحكمهما مختلف ، أو يتنافيا في المدلول إثباتاً ونفياً، أو يكون الخاص فيه قيد يُعمل بمفهوم المخالفة فيه. (1) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤).
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.