شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ : شرح المختصر في أصول الفقه والصواب هـو القول الأول ، وهو أن عموم الكتاب يجوز تخصيصه بخبر الواحد مطلقاً لأن خبر الواحد حجة وإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. ومما يتعلق بما مضى مسألة مهمة وهي : هل يُشترط التنافي بين العام والخاص يعني هل يُشترط أن يكون العام مثبتاً والخاص منفياً بحيث يتنافيان، أو يجوز أن يكون كل واحد منهما مثبتاً ، أو يجوز أن يكون كل منهما منفياً؟ نقول : إن اختلف الحكم جاز الاتفاق، مثال ذلك : ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوم ) [البقرة : ۲۲۸) هذا إثبات وهو عام، ثم جاء في آية أخرى : وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ) (الطلاق : ٤) هذا أيضاً إثبات، ولكن الحكم فيهما مختلف، فجاز أن يُخصص به النص الأول المثبت بالنص الثاني المثبت لاختلاف حكمهما. النوع الثاني : إذا اتحدا في الحكم، فهل يجوز أو لا يجوز؟ مثال ذلك: جاء مثلاً في الحديث : أن النبي لو كان إذا جلس أشار بإصبعه (۱) ثم جاء في لفظ آخر إذا جلس للتشهد أشار بإصبعه (۳) فهل نقول: العام يُخصص بالخاص لأنه على مقتضى الأول أنه يشير بإصبعه في الجلسة بين السجدتين، نقول : ننظر إلى هذا القيد الزائد هل يُعمل فيه بمفهوم المخالفة أو لا يعمل ؟ فإن كان يُعمل فيه بمفهوم المخالفة خُصص النص الأول، وإن كان لا يُعمل فيه بمفهوم المخالفة لم يُخصصبه، وحينئذ التشهد صفة والصفة لها مفهوم مخالفة ومن ثم نخصص (1) أخرجه مسلم (۵۸۰) وأبو دود (۹۸۷) والترمذي (٢٩٤). (٢) أخرجه مسلم ( ٥٨٠) والنسائي (٣٩/٣).
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.