شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٤٩٠

شرح المختصر في أصول الفقه مسألة: الجمهور أن الإجماع مخصص، ولو عمل أهل إجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخاً. قوله : الجمهور أن الإجماع مخصص: يعني يجوز أن يكون هناك لفظ عام فيأتي الإجماع ويخصصه، مثال ذلك حديث بئر بضاعة قال : «فإن الماء طهور لا ينجسه شي ثم وقع بعد ذلك إجماع على أنه إذا تغيرت صفات الماء بمخالطة النجاسة فإنه يكون نجساً فيُخصص العام الوارد في الحديث ، فنقول : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت صفته بنجاسة. والجمهور على أن التخصيص بالدليل الذي استند عليه الإجماع لا بالإجماع، فيكون المخصص ليس هو الإجماع وإنما نص لم يثبت عندنا. * قوله : ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص: ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص، إن وجد عندنا نص خاص كقتل شارب الخمر في الرابعة مثلاً، ، ووجدنا أهل الإجماع يخالفونه، فحينئذ نقول : عمل أهل الإجماع دليل على أن هناك نصاً ناسخاً للأول وهو الدليل الذي استند عليه الإجماع ؛ ولكنه خفي علينا، وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يقولون : إن قتل الشارب في الرابعة ليس حكماً، وإنما هو تعزير ومن ثم لا يكون تركه من أهل الإجماع نسخاً لما ثبت عن النبي . هذه إذن أربعة مخصصات العقل والحس والنص، والإجماع. ، (1) أخرجه أبو داود (٦٦) والنسائي (١٤٧/١) والترمذي (٦٦) وأوله : قيل يا رسول الله ، أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب ، والنتن ؟ فقال رسول الله ... الحديث، وقال المنذري في المختصر (٧٤/١) : وحكي عن الأمام أحمد أنه قال : حديث بئر بضاعة صحيح. وذكره في الكافي (۷/۱)
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.