شرح المختصر في أصول الفقه
٤٨٧
وقال بعض المتكلمين : لا يُخص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو رواية عن أحمد وقال ابن أبان يُخصص المخصص دون غيره.
قال بعض الشافعية : لا يجوز لأن السنة هي التي تُبين الكتاب ، وليس الكتاب هو الذي يُبين السنة، وقال الجمهور: يجوز ذلك، وهو الصواب ؛ لأن في ذلك إعمال الدليلين، وهو أولى من إهمال أحدهما.
قوله : لا يُخص عموم الكتاب بخبر الواحد : يعني إذا وردنا آية في القرآن عامة، ثم وردنا خبر واحد خاص فهل يصح تخصيص العام بواسطة ذلك الخبر الواحد ؟ مثل حديث : ( لا تنكح المرأة على عمتها » هل يخصص قوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤) قال بعض المتكلمين : لا يجوز ذلك، ولكن جمهور أهل العلم جوزوه ومن أمثلته ما تقدم من تخصيص قوله : (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ) (البقرة : ٢٦٧) بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (۲) قوله : وقال ابن أبان : يُخصص المخصص دون غيره : عيسى بن أبان من
الحنفية قال : عموم الكتاب على نوعين :
الأول : عموم لم يرد عليه مخصص، فإذا ورد خبر آحاد خاص فإننا لا
نعمل بذلك الخبر.
الثاني : آية سبق تخصيصها بمخصصات أخرى ، فهذا يجوز أن نخصصه بخبر
الأحاد.
(1) أخرجه البخاري (٢٧) ومسلم (١٤٠٨).
(۲) سبق قريباً.
ص ٤٨٧