٤٨٦
شرح المختصر في أصول الفقه
وعن أحمد : يُقدم المتأخر خاصاً كان أو عاماً. وهو قول الحنفية.
فإن جهل التاريخ تعارض عند الحنفية.
وقال بعض الشافعية : لا يُخص عموم السنة بالكتاب، وذكره ابن حماد القاضي في رواية عن أحمد.
قوله : وعن أحمد : يُقدم المتأخر خاصاً كان أو عاماً : في رواية عن أحمد ولكنها غير مشهورة بأنه يُقدم المتأخر، فيكون المتأخر بمثابة الناسخ للمتقدم، فإن كان العام هو المتقدم أثبتنا التخصيص، وإن كان الخاص هو المتقدم فإن الخاص يكون حينئذ منسوخاً، وهو أيضاً قول الحنفية، ولكن الصواب أنه يُخصص به سواء كان متقدماً أو متأخراً.
* قوله : فإن جهل التاريخ تعارض عند الحنفية : عند الحنفية إذا جهل التاريخ فإنه يتوقف فيه. والصواب القول بالتخصيص، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
* قوله : لا يُخص عموم السنة بالكتاب : يعني إذا وردنا في السنة حديث عام ثم وردتنا آية خاصة مثال ذلك أنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ما أبين من حي فهو ميت» (۱) فإن لفظة (ما) اسم موصول فيفيد العموم، ووردنا ميت»(۱) آية في القرآن خاصة بالأصواف وهي قوله : (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنا وَمَتَعًا إِلَى حِينٍ) [النحل : ۱۸۰ فهل يجوز أن يكون عموم السنة مخصوصاً بالكتاب
أو لا يجوز؟
(1) أخرجه أبو داود (۲۸۵۸) والترمذي (١٤٨٠) وابن ماجه (٣٢١٦).
ص ٤٨٦