(۲)
- ٤٨٨ -
(1)
واكثرهم بجار
فلا
لنا
، واختار بعضهم ان ثبت قیاس فكتخصيص العام بالقياس والا
التكليف . فأي مقيد أتى
: ان المطلق غير متعرض للمشخصات وهي من ضرورة الوجود لا به المكلف كان آتيا بالمطلق والمقيد متعرض للتشخص الخاص فلا بد منه في الخروج عن العهده وهما غيران ، والاصل اجراء كل
.
لفظ على مقتضاه الا لضرورة قالوا (ه)
(٤)
: كلام الله واحد ، فاذا نص على الايمان
في القتل لزم في الظهار ، قلنا ان أريد به به القائم بالذات فهو ، وان كان
واحدا فان تعلقه مختلف باختلاف المتعلقات فلا يلزم من تعلقه بأحد
"
المختلفين باطلاق أو تقييد أو عموم أو خصوص او غيرها تعلقه بالاخر بذلك والا لزم أن يكون أمره ونهيه بأحد المختلفات أمرا و نهيا بالجميع وهو محال . وان أريد العبارة عنه فهو متعدد . قالوا : وصف فكان شرطا فينتفي الحكم
عند انتفائه ، فلو أجري على اطلاقه تعارض ، والمخلص حمله عليه لاحتماله التقييد دون العكس . قلنا : ساكت عنه في المطلق والانتفاء أصلي لا لا نتفاء الشرط ولا تعارض،
١٨٥/٢
١٨٦
البرهان ٣٥٦/١
(1) أى وأكثر الشافعية قالوا : يحمل المطلق على المقيد لكن بجامع من قياس أو دليل . وهذا مذهب محققي الشافعية كابي اسحاق الشيرازى و حجة الاسلام الغزالي وامام الحرمين الجويني وقال الامام الرازي : وهو القول المعتدل . انظر : التبصرة ص ۲۱۲ المستصفى وما بعدها ارشاد الفحول ص ٠١٦٥ وانظر الخلاف في هذه المسألة في : اصول البزدوى وكشف الاسرار ۲۸۷/۲ وما بعدها ، أصول السرخي ٢٦٧/١ المعتمد ٣١٤/١ ، فواتح الرحموت ٣٦٥/١ جمع الجوامع وشرح المحلي ص ٢٦٩ ، ٥٢/٢ التمهيد للاسنوى ص ۱۳۰ شرح تنقيح الفصول
عليه
المسودة ص ٠١٤٥
و في ب فتخصيص
انظر كشف الاسرار ۰۲۸۹/۲
اشارة الى حجة القائلين بالحمل من غير جامع
•
•
انظر توضیح حجتهم والرد عليها في التبصرة ص ٢١٣- ٢١٤ ٣١٤/١ ، التبصرة ص ٢١٤ انظر كشف الاسرار ۲۸۸۲ ، المعتمد
ارشاد الفحول ص ٠١٦٥
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
ص ٤٨٨