- {AV-
الثاني
(1)
مطلق . ومثال اتحاد الحكم وتعدد الحادثة ( فتحرير رقبة مو منة )
(۳)
في كفارة القتيل ) ورقبة ) في الظهار واليمين . ومثال اتحاد الحادثة واختلاف الحكم ) فمن لم يجد فصيام شهرین متتابعین من قبل أن يتماس
(٤)
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) ومثال اتحادهما
(1)
(ه)
: ( فصيا
ثلاثة أيام ) مع قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ) متتابع فهمنا يحمل المطلق على المقيد ضرورة ، وفي الباقي لا يحمل . ومن الشافعية من يحمله من غير جام
())
(۲)
.
(۲)
(^)
و لعله وضعه في الهامش على شكل تعليقة - كما جرت به عادته - فانمحی ا و تمزق مكانه الذي كتب فيه . او كان يريد وضعه فسهى عنه ، وظن انه وضعه او غير ذلك . والا حتمالات كثيرة يعني المثال المثبت هنا لان المثال الاول سقط كما تقدم. جزء من الاية ٢ ٩ من سورة النساء ونصها ) وما كان لمؤ من ان يقتل مو منا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ) . كلمة من الاية ٣ من سورة المجادلة ونصها ) والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قلوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ) . الاية من سورة المجادلة وتتمتها ) ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب الیم ) . (ه) أي الحادثة والحكم .
(۳)
({)
(7)
(Y)
(^)
جزء من الاية ١٩٦ من سورة البقرة والاية ٨٩ من سورة المائدة والمراد هنا الثانية ونصها و لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يو اخذكــــــم بما عقدتم الإيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يمين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) . قرأها عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ( فصيام ثلاثة ايام متتابعات ) قال ابن العربي: قرأها ابن مسعود وأبي "متابعات وقال مالك والشافعي : يجزي التفريق ، و هو الصحيح . ان التتابع صفة لا تجب الا بنص أو قياس على منصوص ، وقد عد ما في مسألتنا . أحكام القرآن ٠٦٤٩/٢
.
بموجب
أى من غير قياس أو دليل ، فقيدوا المطلق بالحمل على المقيد اللغة فقط . قال ابو اسحاق الشيرازي : ومن اصحابنا من قال : يحمل - المطلق على المقيد بنفس اللفظ . ورد عليهم : بأن اللفظ المقيد لا يتناول المطلق فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة . التبصرة ص ۲۱۲ وقال الامام
الغزالي : وقال قوم : يحمل المطلق على المقيد من غير حاجة الى دليل ، كما لو اتحدت الواقعة وهذا تحكم محض يخالف وضع اللغة ، اذ لا يتعرض القتل للظببهار فكيف يرفع الاطلاق الذي فيه . المستصفى ٠١٨٥/٢
ص ٤٨٧