٤٨٩ -
يوجد
إذ لا تنافي بين حكم يمكن حصوله معلقا بشرط تارة وبغيره اخرى كالملك بالشراء وغيره . والكلام في الحكم قبل الوجود لا فيه حال الوجود ، ولا مزاحمة في الاسباب الشرعية ، فان قيل : هلا أجزتم صوم الكفارة متتابعاً و متفرقا كما فعلتم
(1)
(۳)
فعلته )
في صدقة الفقطر بالحديثين . قلنا : لأنهما في الصوم وردا في حكم يستحيل وجوده بوصفين متضادين، وفي الفطر في السبب ولا مزاحمة
ومنه
(٤)
المجمل و المبين :
المجمل المههم لغة أو( ٥ ) المجموع من أجطت الحساب وفي الاصول : ما لا يوقف
على المراد منه الا ببيان غير اجتهادي
(1)
. ويخرج المشترك لجواز التأويل
(۲)
(۱) وفي ب بحديثين والمراد بهما : حديثي زكاة الفطر السابقين وفي ب بتسجيل وهو تحريف . (۳) انظر كشف الاسرار ٠٢٩٥/۲ أي مما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع . المجمل والمبين انظر القاموس المحيط ٣٦٢/٣ مختار الصحاح ص ۰۱۱۱ اختلف الاصوليون في تعريف المجمل :
(٤)
(0)
(1)
•
فقال الامدى : هو ما له دلالة على احد أمرين لا مزية لا حدهما على الاخر
بالنسبة اليه .
وقال الرازي هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء وهو متعين في نفسه ، واللفظ
لا يعينه
·
قال الامدى : وهو غير جامع لخروج الاجمال في دلالة الفعل عنه . وقال فخر الاسلام : هو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد منه اشتباها لا يدرك بنفس العبارة
+
و عرفه الجرجاني بما عرفه به شمس الائمة : بأنه ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ الا ببيان من المجمل . سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الاقدام - كالمشترك - او لغرابة اللغط كالهلوع ، أو لا نتقاله من معناه الظاهر الى ما هو غير معلوم . انظر تعريفات المجمل عند الاصوليين في :
احكام الامد ی ۹/۳ اصول البزدوي وكشف الاسرار ٥٤/١ أصول السرخسي
١٦٨/١
التعريفات ص ٢٠٤ المعتمد
۳۱۷/۱ البرهان ٤١٩/١
،
المستصفى ٣٤٥/١ شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٤ ارشاد الفحول ص ١٦٧ احکام ابن حزم ٣٨٥/٣ فتح الغفار ٠١١٦/١
ص ٤٨٩