- ٤٤٨
**
العام عن كونه حجة فيما بقي والحكم يوجبه فيه قطعا فلا يبطل كونه حجـ بالشك فيثبت كونه حجة موجبه للعمل دون العلم )
(1)
. الكرخي
(۲)
ان كان مجهولا جهل الباقي، أو معلوما احتمل التعليل ، بخلاف الاستثناء بالمعلوم لا نه تكلم بالباقي وله عموم معلوم ، ولا نه يصير مجازا في الباقي ومراد المتكل لا يعلم الا منه فصار كالمجمل كالعام في غير محله ، ولانه لو بقي
كان حقيقة فيما وراءه وهو مجاز فلا يجتمعان من لفظ واحد
(۳)
. قلن
التعليل يورث شبهه لا تزيل الاحتجاج لما مر من الاجماع . ونمنع
(0)
(٦)
:
(٤)
المجاز
به طی قول بعض اصحابنا ، وعلى اختيارنا ولا يخرج بها عن كونه حجـــــــــــــة فيها شبهة والملازمة ممنوعة وانما يلزم أن يكون حقيقة لو كانت قطعية، القائل : أما في المجهول فظاهر ، والمعلوم كالاستثناء فلم يتغير
بالتفصيل
للجهاله
(Y)
(^)
تناوله
فيما عداه ، قلنا : يحتمل التعليل الموجب للجهالة .. القائل بسقوط دليل الخصوص : أشبه الناسخ لاستقلاله فلم يصلح دليلا - قلنا : وأشبه الاستثنـــــــاء يحكمه فوجب اعتباره في اثارة الشبهة . القائل بأقل الجمع هو متحقق والباقـــــي مشكوك ، قلنا ممنوع اذا كان معلوما بما سبق من الأدلة
.
(9)
ق بين المخصوص و بين خبر الواحد في جواز المعارضة بالقياس في الأول
ما بين الحاضرتين ساقط من متن جو موجود في حاشيتها بمحاذاة " الشك" كما بينت أعلاه . انظر تفصیل حجته والرد عليها في أصول السرخسي ١٤٥/١-١٤٦ تيسير التحرير ٣١٣/١ أصول البزدوى وكشف الاسرار ٣٠٩/١ وفواتح الر حموت
٣٠٨ /
في أول المسألة
وفي ب : " ويمنع " بالتحتية المثناه .
سقطت الواو من
في ب : " لا يخرج بدون واو. بين المعلوم والمجهول وهم الجمهور. قال في تيسير التحرير : " والجمهور العام المخصوص بمجمل أى ميهم غير معين ليس حجة كلا تقتلوا بعضهم مع اقتلوا المشركين ، و ببين حجة. وفخر الاسلام : حجة فيهما اى في الوجهين ظنية الدلالة بعد أن كان قطعيها تيسير التحرير ١/ ۳۱۳ . وانظر نفس الصفحات من المراجع السابقة
·
وفي ب : يتعين
انظر تفصيل هذا الفرق في أصول البزدوي وكشف الاسرار ۰۳۱۳/۱
(1)
(۲)
(۲)
(٤)
(0)
(1)
(Y)
(^)
(9)
ص ٤٤٨