بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٤٤٨

- ٤٤٨ ** العام عن كونه حجة فيما بقي والحكم يوجبه فيه قطعا فلا يبطل كونه حجـ بالشك فيثبت كونه حجة موجبه للعمل دون العلم ) (1) . الكرخي (۲) ان كان مجهولا جهل الباقي، أو معلوما احتمل التعليل ، بخلاف الاستثناء بالمعلوم لا نه تكلم بالباقي وله عموم معلوم ، ولا نه يصير مجازا في الباقي ومراد المتكل لا يعلم الا منه فصار كالمجمل كالعام في غير محله ، ولانه لو بقي كان حقيقة فيما وراءه وهو مجاز فلا يجتمعان من لفظ واحد (۳) . قلن التعليل يورث شبهه لا تزيل الاحتجاج لما مر من الاجماع . ونمنع (0) (٦) : (٤) المجاز به طی قول بعض اصحابنا ، وعلى اختيارنا ولا يخرج بها عن كونه حجـــــــــــــة فيها شبهة والملازمة ممنوعة وانما يلزم أن يكون حقيقة لو كانت قطعية، القائل : أما في المجهول فظاهر ، والمعلوم كالاستثناء فلم يتغير بالتفصيل للجهاله (Y) (^) تناوله فيما عداه ، قلنا : يحتمل التعليل الموجب للجهالة .. القائل بسقوط دليل الخصوص : أشبه الناسخ لاستقلاله فلم يصلح دليلا - قلنا : وأشبه الاستثنـــــــاء يحكمه فوجب اعتباره في اثارة الشبهة . القائل بأقل الجمع هو متحقق والباقـــــي مشكوك ، قلنا ممنوع اذا كان معلوما بما سبق من الأدلة . (9) ق بين المخصوص و بين خبر الواحد في جواز المعارضة بالقياس في الأول ما بين الحاضرتين ساقط من متن جو موجود في حاشيتها بمحاذاة " الشك" كما بينت أعلاه . انظر تفصیل حجته والرد عليها في أصول السرخسي ١٤٥/١-١٤٦ تيسير التحرير ٣١٣/١ أصول البزدوى وكشف الاسرار ٣٠٩/١ وفواتح الر حموت ٣٠٨ / في أول المسألة وفي ب : " ويمنع " بالتحتية المثناه . سقطت الواو من في ب : " لا يخرج بدون واو. بين المعلوم والمجهول وهم الجمهور. قال في تيسير التحرير : " والجمهور العام المخصوص بمجمل أى ميهم غير معين ليس حجة كلا تقتلوا بعضهم مع اقتلوا المشركين ، و ببين حجة. وفخر الاسلام : حجة فيهما اى في الوجهين ظنية الدلالة بعد أن كان قطعيها تيسير التحرير ١/ ۳۱۳ . وانظر نفس الصفحات من المراجع السابقة · وفي ب : يتعين انظر تفصيل هذا الفرق في أصول البزدوي وكشف الاسرار ۰۳۱۳/۱ (1) (۲) (۲) (٤) (0) (1) (Y) (^) (9)
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.