و ٤٤٩ -
(1).
دون الثاني أن الناسخ المعلوم المعلل اذا ورد في بعض ما تناوله النص معارض له لا مبين عدم الدخول فلا يصح تعليله والا لزم معارضة الرأي للنص فيبقى فيها وراء حجة قطعية والمخصص المعلوم مبین غیر معارض فاحتمل التعليل فأوجب الجهالة واحتمل عدمها لعدمه فوقع الشك في أصل الدليل فشابه القياس فصحت معارضته . اما خبر الواحد فمقطوع بأصله والشك في الطريق فلم يتساويا .
(۲)
فروع :
نظير الاستثناء اذا باع جدا وحرا بثمن ،واحد بطل لعدم دخول الحرفكان بيعا
(۳)
في العبد بحصته ابتداء كما لو باعه بحصته من الف تقسم على قيمته و علی آخر. و نظير النسخ اذا باع عبدين فمات احدهما قبل التسليم أو ظهر مكاتها أو مديرا او مستحقا ،صح في الباقي بحصته للدخول ثم الخروج . و نظير التخصيص : اذا باعهما بألف وهو بالخيار في أحدهما لم يصح حتى يبين من فيه الخيار ، وقدر ثمنه لان الخيار لا يمنع الدخول في الايجاب ويمنعه في الحكم. فهو في السبب كالنسخ و في الحكم كالاستثناء .
مسألة :
(٤)
اذا ورد الجواب غير مستقل فهو تابع للسؤال مختص به ، كيلى في جواب أليس لي عندك ألف، ونعم وأجل في أكان كذا ، وان استقل ، فان كان عاما اعتبر عمومه سواء ورد على سبب خاص مع السؤال ، كقوله عليه الســـــــــ
ـلام
(1)
(r)
(۳)
(٤)
وفي ب : فهو.
على مذهب الحنفية
•
انظر اصول البزدوى وكشف الاسرار ۳۱۶۱ - ۰۳۱۸
وفي ب :
من الالف
•
·
الجواب على سوء ال سائل ، اما ان يكون مستقلاً بنفسه عن السوء ال كجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله " هو الطهور ماؤه الحل ميتته عدما سئل عن ماء البحر.
:
واما ان لا يكون مستقلا بنفسه كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب اذا يبس ؟ قالوا نعم . قال فلا اذا ". فان كان الجواب مستقلا بنفسه ، فلا يخلو اما ان يكون مساويا للسؤال او منه ، أو اخص منه . فان كان الأول : فاط ان يكون السؤال خاصا ، أو عاما ، مثال الأول : سوء ال الاغرابي عن وطئه في نهار رمضان و قوله صلى الله عليه وسلم : " اعتق رقبة " .
أمم
ص ٤٤٩