٤٤٧-
(1)
(۲)
لكانت دلالته عليه قبله موقوفة على دلالته في الاخر ، واللازم باطل لا نه بعده ان عكس فدور ، والا فتحكم ، وأجيب بالعكس ، ولا دور لان هذا توقف معيه لا توقف تقدم . وفخر الاسلام :: المخصص شبيه بالاستثناء حكما من حيث يبين عدم دخول المخصوص ، وهذا لا يكون الا مقارنا ، وبالناسخ من حيث استقلال صيفته ، فاذا فوجب اعتبار جهتيه جهل الباقي للشبه بالاستثناء كان مجهولا باعتبار الشبه بالناسخ ثبوت الحكم فيما وراءه ، وسقط هو في نفسه
فيتنع
(ه)
(۳)
(Y)
(٤)
(7)
المجهول حيث لا يصلح دليلا ، فيبقى حكم العام فلا يبطل واحد منهما بالشك أي لا يسقط دليل المخصوص بالجهالة ولا تخرج صيغة العموم فيما وراءه عن کونها حجة بالشك ، واذا كان معلوما صح تعليله باعتبار الصيغة، فأوجــــــــــب الجهالة لعدم العلم بما يتعدى إليه التعليل ، وامتنع باعتبا ر شبه الاستثناء ) فاعتبار الصيغة يخرج
( لأنه يبين
(۱)
(۲)
(۳)
أن (۸)
المراد ما ٦١ ماه قطعا )
( ۱۰ )
انظر اصول البزدوى وكشف الاسرار ۳۰۹/۱ - ۳۱۰ ، واصول السرخي ١٤٦/١ التحرير ٣١٣/١ فواتيح الرحموت ۰۳۰۸/۱
وفي
: تبيين بالتا الفوقية المثناه
•
.
و في ب جهته. وفي هامش الاصل " جهنيه مشار اليها بسهم والكلمتين قبلها ولكنها لم تصحيح كما جرت به عادته في كل خرجه . وج أثبتت بالافراد ثم كتب فوقها "جهتيه ". وفي
(٤)
(0)
(7)
(Y)
(^)
(4)
(1.)
وفي ب : فان كان .
و في ب : فيمنع.
و في ب : المخصوص.
ما نصه :
يوجد في هامش نسخة بمحاذاة كلمة " الشك ( فاعتبار الصيغة يخرج العام عن كونه حجة فيما بقي ، والحكم يوجبه فيه قطعا ، فلا يبطل كونه حجة بالشك، فثبت كونه حجة موجبة للعمل
دون العلم ) ثم قال كاتبه : كذا في الاصل في الحاشية من غيـ
تصحيح
•
·
قلت : وهذا الكلام مثبت في الأصل بين السطور ، وتحته كلام مشطوب مما يدل على انه من كلام المصنف وسخطه منقولة عن أصل المصنف لولا أنه وقد يستفاد من هذا أن نسخة " جـ ذكر انه وجد ذلك الكلام في الهامش الا اذا كان يسمى ما بين السطور
هاشا.
سقطت " أن " من ب.
وفي
ب " لما وراه ". أ " كما وراه " وفي ما بين الحاضرتين ساقط من جده
ص ٤٤٧