-۲۳۲ -
(۱)
(T).
كحركة المرتعش غير مكلف وان جاز عقلا فممتنع سمعا لقوله " وما استكرهوا عليه والمراد رفع المؤاخذة المستلزم لرفع التكليف و لزوم الغرامات لعصمة المحل ، وان لم
(۳)
يضطر فهو مكلف عقلا وشرعا ، وعندنا هو مكلف مطلقا لأنه مبتلی بین فرض وحظر واباحة ورخصة واثم واجر فانه لا يرخص له قتل ولا جرج ولا زنا ، ولا حظر
في الميتة
(E)
(0)
والخمر والخنزير ، ورخص في اجراء كلمة الكفر وافساد الصوم والصلاة
واتلاف المال والجناية على الاحرام وتمكين المرأة من الزنا . وفارقت الرجل في الرخصة بسبب أن نسبة الولد عنها لا تنقطع فلم يكن بمعنى القتل ولهذا قام الاكراه القاصر عنها دونه ، وهذا أيه الخطاب ، ولا ينافي الاختيار والا لبطل شبهة في الدر
(7)
(^)
الاكراه لا نه حامل على موافقة الملجي فلم يناف شيئا من الاقوال والافعال وانما أثر الكامل منه في تبديل النسبة ، والقاصر في تفويت الرضا . واصل الشافع
(1) (۲)
انظر احكام الامدى ٠١٥٤/١
(Y)
جزء من حديث لفظه "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . وهذا الحديث يتكرر ذكره في كتب الفقهاء والاصوليين بهذا اللفظ . وفي الحقيقة انه لم يثبت ، وانما الثابت ما رواه ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : " ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه في سننه ٠٦٥٩/١ قال ابن حجر : تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والاصوليين بلفظ " رفع عن ولم آره بها في الاحاديث المتقدمة عند جميع من خرجه انظر : تلخيص الحبير ٢٣/١ كشف الخفا و مزيل الالباس ٤٣٣/١ تخريج احادیث اصول البزدوی ص ۸۹
أتى
.
.
(۳)
({)
(0)
انظر: اصول البزدوى وكشف الاسرار ٠٣٨٤/٤
في ب : في الميتة والدم.
سقط " في من ب .
(٦) في ب : " في درء الحد ".
(۲) الاكراه ثلاثة انواع : نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار ، وهو الملجيء . ونوع يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذى لا يلجي . ونوع لا يعدم الرضا ،
(^)
وهو ان يهتم بحبس ابيه او ولده و نحوه .
قال فخر الاسلام والاكراه بجملته لا ينافي اهلية ، ولا يوجب وضع الخطأ
بحال . اصول البزدوى ٠٣٨٤/٤
:
اختلف اصحاب الشافعي في تكليف المكره الملجأ فذهب امام الحرمين و حجة الاسلام العزالي في جماعة الى : أن المكـره لا يمتنع تكليفه لا مكان الفهم والامتثال وان كان على الكره . وقال جمهور الشافعية : اذا وصل الاكراه الى حد الاضطرار ، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش ، فهو غير مكلف ، وتكليفه في هذه الحال غير جائز لقوله صلى الله عليه وسلم " ان الله وضع عن استي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
ص ٢٣٢