بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٢٣٢

-۲۳۲ - (۱) (T). كحركة المرتعش غير مكلف وان جاز عقلا فممتنع سمعا لقوله " وما استكرهوا عليه والمراد رفع المؤاخذة المستلزم لرفع التكليف و لزوم الغرامات لعصمة المحل ، وان لم (۳) يضطر فهو مكلف عقلا وشرعا ، وعندنا هو مكلف مطلقا لأنه مبتلی بین فرض وحظر واباحة ورخصة واثم واجر فانه لا يرخص له قتل ولا جرج ولا زنا ، ولا حظر في الميتة (E) (0) والخمر والخنزير ، ورخص في اجراء كلمة الكفر وافساد الصوم والصلاة واتلاف المال والجناية على الاحرام وتمكين المرأة من الزنا . وفارقت الرجل في الرخصة بسبب أن نسبة الولد عنها لا تنقطع فلم يكن بمعنى القتل ولهذا قام الاكراه القاصر عنها دونه ، وهذا أيه الخطاب ، ولا ينافي الاختيار والا لبطل شبهة في الدر (7) (^) الاكراه لا نه حامل على موافقة الملجي فلم يناف شيئا من الاقوال والافعال وانما أثر الكامل منه في تبديل النسبة ، والقاصر في تفويت الرضا . واصل الشافع (1) (۲) انظر احكام الامدى ٠١٥٤/١ (Y) جزء من حديث لفظه "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . وهذا الحديث يتكرر ذكره في كتب الفقهاء والاصوليين بهذا اللفظ . وفي الحقيقة انه لم يثبت ، وانما الثابت ما رواه ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : " ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه في سننه ٠٦٥٩/١ قال ابن حجر : تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والاصوليين بلفظ " رفع عن ولم آره بها في الاحاديث المتقدمة عند جميع من خرجه انظر : تلخيص الحبير ٢٣/١ كشف الخفا و مزيل الالباس ٤٣٣/١ تخريج احادیث اصول البزدوی ص ۸۹ أتى . . (۳) ({) (0) انظر: اصول البزدوى وكشف الاسرار ٠٣٨٤/٤ في ب : في الميتة والدم. سقط " في من ب . (٦) في ب : " في درء الحد ". (۲) الاكراه ثلاثة انواع : نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار ، وهو الملجيء . ونوع يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذى لا يلجي . ونوع لا يعدم الرضا ، (^) وهو ان يهتم بحبس ابيه او ولده و نحوه . قال فخر الاسلام والاكراه بجملته لا ينافي اهلية ، ولا يوجب وضع الخطأ بحال . اصول البزدوى ٠٣٨٤/٤ : اختلف اصحاب الشافعي في تكليف المكره الملجأ فذهب امام الحرمين و حجة الاسلام العزالي في جماعة الى : أن المكـره لا يمتنع تكليفه لا مكان الفهم والامتثال وان كان على الكره . وقال جمهور الشافعية : اذا وصل الاكراه الى حد الاضطرار ، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش ، فهو غير مكلف ، وتكليفه في هذه الحال غير جائز لقوله صلى الله عليه وسلم " ان الله وضع عن استي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.