-
۲۳۳ -
(۱)
أن باطله مبطل للحكم مطلقا لإبطاله الاختيار الذى تبتني عليه صحة القول ومتى تم (٢) ( ٢ ) الاكراه بأن أبيع الفعل فان أمكنت نسبته الى الملجى، والا بطل فيضمن الملجى *
(۳)
المال وجزاء صيد الحرم وفي الاحرام . ويحد الزاني لعدم الاباحة ويقتل القاتل
٤)
لذلك والمليجي • أيضا بالتسبيب و صح إسلام الحربي
(0).
دون
(1)
الذمي وبيع المديون أمواله لصحة الاكراه . واصلنا (۷) انه مفسد للاختيار ، فان عورض
قال جلال الدين المحلى : والمكره وهو من لا مندوحة له عما اكره عليه الا بالصبر على ما أكره به يمتنع، تكليفه بالمكره عليه ، أو بنقيضه على الصحيح لعـــــــــدم قدرته على امتثال ذلك . انظر: المحلي على جمع الجوامع ۷۲/۱-۷۳ ،احکام الا مدى ١٥٤/١ ، البرهان ١٠٦/١ ، المستصفى ۰۹۰/۱
(1) الاكراه الباطل : هو الذى يحرم الاقدام عليه ، وهو مبطل للحكم عن المكره أصلا فعلا كان ما اكره عليه ، أو قولا
•
. انظر كشف الاسرار ٠٣٨٥/٤ (۲) وتمامه : بأن يجعل عذرا يبيح الفعل شرعا كالاكراه بالقتل أو الحبس الدائم او على اتلاف مال الغير او شرب الخمر أو الافطار في نهار رمضان او اجراء كلمة الكفر ، فانه يبيح الفعل عند الامام الشافعي رحمه الله ، وانما تجعل الاباحية دليلا على تمام الاكراه لانها تدل على تمام العذر في حق الله تعالى كما في حق المضطر ، فاذا ثبتت الاباحة في حال الاكراه عرف أن الاضطرار قد تحقق وان الاكراه صار لجنا فكان تاماً . انظر : نهاية السؤل ۱۳۸۱ ، مناهج العقول ۱۳۸۱ ، کشف الاسرار
٠٣٨٥/٤
(۳) بأن أكره المحرم على قتل صيد ففعل ، لا شيء طى الفاعل من جزاء الصيد ، ولكن جزاء الصيد على المكره بكسر الراء
(٤)
أي
انظر اصول السرخسي ۰۱۱۹/۱ و يقتل المجي" بالتسبب لا بالمباشرة حقيقة ، فان التسبب اذا تعين للقتل صار بمنزلة المباشرة ، وذلك لان القصاص شرع للاحياء بسد باب القتل عدوانا ابتداء ، خوفا من القصاص ولمزيد من الايضاح انظر كشف
الاسرار ٠٣٨٦/٤
(ه) بالاكراه ، وذلك بأن يكره الحربي على الاسلام ، فيسلم بالاكراه ، فذلك
(7)
(Y)
جائز
•
انظر المستصفى ٠٩٠/١
فاكراهه باطل ، لأنا أمرنا أن نترك أهل الذمة وما يدينون . ما تقدم على أصل الامام الشافعي رحمه الله ، أما على اصل الاحناف فالاكراه
، ۳۸۷
مفسد للاختيار . انظر تفصیل مذهبهم في : اصول البزدوى وكشف الاسرار ٣٨٦/٤ - ٣٨٧ اصول السرخسي ۱۱۸/۱-۱۱۹ ، التلويح على التوضيح ۰۱۹۷/۲
ص ٢٣٣