۲۳۱
(۱)
(۲)
بالعقل فلا يقام البلوغ مقامه والعلم بدوام العمل به من غير سهو حسرج فأقيم البلوغ مقامه مع انه لا يخلو عن تقصير فلم يكن سببا للكرامة ولهذا لم يلحق الخاطيء بالناسي في بقاء الصوم
و منها الاكراه
والمختار
(۱)
(T)
(۳)
(٤)
(٤)
۳)
في الاحكام أن الملجأ الى الفعل بحيث لا يمكنه تركه وصار فعل
•
قال فخر الاسلام البزدوي : والجواب عنه - اى عن جواب الشافعي - أن الشيء انما يقوم مقام غيره اذا صلح دليلا ، وكان في الوقوف على الاصل حرج ، فينقل الحكم تيسيرا وليس في اصل العمل بالعقل حرج في دركه والنوم ينافي أصل العمل به ، ولا حرج في معرفته، فلم يقم البلوغ مقامه فأما دوام العمل بالعقل بلا سهو ، ولا نخلة ، فأمر لا يتوقف عليه الا بحرج ، فاقيم البلوغ مقامه عند قيام كمال العقل . اصول البزدوی ٣٨٣/٤ ، وانظر كشف الاسرار ٠٣٨٢/٤
في ب : مع انه لا يخلو عن العلم بدوام ... الخ حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد . يقال : اكرهه على كذا : الاكراه لغة حمله عليه كرها، وكرهت اليه الشي " تكريها ، ضد حبيته اليه .
:
،
"
والكره - بالفتح المشقة ، وبالضم القهر ، وقيل : بالفتح : الاكراه والضم المشقة . واكرهه على الامر اكراها : حمله علیه قهرا . انظر : المصباح المنير ۲/ ۱۹۲ مختار الصحاح ص ٥٦٨ - ٠٥٦٩ و اصطلاحا : هو الالزام والاجبار على ما يكرهه الانسان طبعا وشرعا وقيل : هو اسم لفعل يفعله الانسان بغیره ، فینتفی به رضاه ، او یفسد به
اختیاره .
ويسمى
•
وقال الغثاري : هو حمل القادر الأبي على قول أو فعل مهددا إما كاملا ، ملجئا ، يتلف نفس ، أو عضو ، وإما قاصرا ، غير ملجي ، بحبس أو قيد ، مديد أو ضرب شديد قياسا ، ويقصد حبس الأب ، او الابن ، أوكل ذي رحم محرم استحسانا . لان البار يختار حبسه طى حبس أبيه بخلافه باذهاب الجاه ، واتلاف المال و نحوه .
انظر تعريف الاكراه ، واقسامه واحكامه والخلاف في تكليف المكره في : التعريفات ص ۳۳ ، فصول، البدايع ۳۲۱/۱-۳۲ اصول البزدوی و كشف الاسرار ۳۸۲/۴-٤۰۱ تيسير، التحرير، ٣٠٢/٢ - ١٥ ، التوضيح على التنقيح ، ٣٠٧/٢-٣١٥ ۲۰۰-۱۷/۲ التلويح على التوضيح ۱۹۷/۲-۲۰۰ ، فتح الغفار ۱۱۹/۳ ۱۲۳ ، احكام الامدى ١٥٤/١ ، المستصفى ۹۰/۱-۹۱ ، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني و تقرير الشربيني ٧٦٠٧٢/١ ، منهاج البيضاوى
۱۳۸/۱ نهاية السؤال ۱۳۸/۱-۱۳۹ ، مناهج العقول ۱۳۸/۱-۱۳۹ التمهيد للاسنوى ص ٢٦-۲۸ ، فواتح الرحموت ١٦٦/١-١٦٨ ، المسودة ص ۳۵ البرهان، ۱۰/۱-۰۱۰ في ب : من الاحكام .
ص ٢٣١