۹۷
عنه ،
التخيير ، وبهذا يتبين فساد ما ذهب إليه الفريق الأول من أن الضد مسكوت . ولا تعويل على استدلالهم بالهى عن قتل النفس ؛ لأنا نجعل ذلك بمنزلة التصريح بالكف عن قتل النفس لتحقيق موجب النهى ، والناس تكلموا في أن الأمر بالكف عن قتل النفس ما حكمه ؟ منهم من قال معنى الابتلاء لا يتحقق في مثل هذا طبع كل واحد يحمله على ذلك ونيل الثواب فى العمل بخلاف هوى النفس
لأن
ليتحقق فيه الابتلاء .
عنه
قال رضى الله عنه : : والأصح عندى أنه ينال به ثواب المطيعين عند قصد امتثال الأمر وإظهار الطاعة ، وهكذا نقول إذا ثبت ذلك بحكم النهي ، فأما إذا كان للمنهى أضداد يستقيم التصريح بالإباحة في جميع الأضداد بأن تقول لا تسكن وأبحت لك التحرك من أى جهة شئت ، فعرفنا أنه لا موجب لهذا النهي في شي من الأضداد ، وقول من يقول بأن مثل هذا النهى يكون أمراً بأضداده يؤدى إلى القول بأنه لا يتصور من العبد فعل مباح أو مندوب إليه ، فإن المنهى محرم وأضداده واجب بالأمر الثابت بمقتضى النهى فكيف يتصور منه فعل مباح أو مندوب إليه ؟ وفى اتفاق العلماء على أن أقسام الأفعال التي يأتى بها العبد عن قصد أربعة : واجب ومندوب إليه ومباح ومحظور ، دليل على فساد قول هذا القائل .
عنه
المقتضى
وأما الفريق الثالث فيقولون : موجب النهى فى ضده إثبات سنة تكون في القوة كالواجب ؛ لأن هذا أمر ثبت بطريق الدلالة فيكون موجبه دون موجب الثابت بالنص ، وعلى القول المختار يحتمل أن يكون مقتضياً هذا المقدار على قياس ما بينا في الأمر ، وكذلك إذا كان (۱) للمنهى عنه أضداد فإنه يثبت هذا القدر من في أي أضداده يأتى به المخاطب ؛ ولهذا قلنا بأن النهى عن لبس المخيط في حالة الإحرام يثبت أن السنة لبس الإزار والرداء ، وذلك أدنى ما يقع به الكفاية من غير المخيط . : « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » فهو نسخ وليس بنهى بمنزلة قوله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد » وإنما كان هذا أمراً بالإظهار بواسطة أن الكتمان لم يبق مشروعاً وهو نظير قوله : « لا نكاح إلا بشهود » وقد
فأما قوله
(1) وفى العثمانية والهندية : إن كان
(V)
الجزء 01 — ص ٩٧