أصول السرخسي — الصفحة ٩٩

بينا تحقيق هذا المعنى فيما سبق، فأما بيان فائدة الأصل المذكور في هذا الفصل من مسائل الفقه أن نقول : لما كان الأمر مقتضياً كراهة الضد لم يكن ضده مفسداً للعبادة إلا أن يكون مفوتاً لما هو واجب بصيغة الأمر ولكن يكون مكروهاً في نفسه ؛ فإن المأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد لا تفسد صلاته لأنه لم يفت بهذا الضد ما هو الواجب بالأمر وهو القيام إذا أتى به بعد القعود ولكن القعود مكروه في نفسه ، ولكون النهى مقتضياً فى ضده ما بينا من صفة السنة قلنا لا يتعدم بالضد ما هو موجب صيغة النهى ؛ فإن ركن المدة الامتناع من الخروج والتزوج ، ثبت ذلك بصيغة انهى ؛ قال تعالى : « ولا يخرجن » وقال ولا تعزموا عقدة النكاح » فإن فعلت ذلك لم ينعدم به مأمور ما هو ركن الاعتداد حتى تنقضى العدة ، بخلاف الكف فى باب الصوم فإنه واجب بصيغ الأمر نصا ، قال تعالى : « ثم أتموا الصيام إلى الليل فينعدم الأداء بمباشرة الضد وهو الأكل ، وعلى هذا قلنا العدنان تنقضيان بمضى مدة واحدة ؛ لأن الكف في العدة ثابت بمقتضى النهى ولا تضايق فيما هو موجب النهى نصا وهو التحريم ؛ ولا يتحقق أداء الصومين فى يوم واحد لتضايق الوقت في ركن كل صوم وهو الكف إلى وقت فإنه ثابت بالأمر نصًا ولا يتحقق اجتماع الكفين في وقت واحد ، وعلى هذا قال أبو يوسف رحمه الله : من سجد في صلاته على مكان نجس تم سجد على مكان طاهر جازت صلاته ؛ لأن المأمور به السجود على مكان طاهر ومباشرة الضد بالسجود على مكان نجس لا يفوت المأمور به فيكون مكروها في نفسه ولا يكون مفسداً للصلاة ، وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تفسد به الصلاة لأن تأدى المأمور به لما كان باعتبار المكان فما يكون صفة للمكان الذى يؤدى الفرض عليه يجعل بمنزلة الصفة له حكماً فيصير هو كالحامل للنجاسة إذا سجد على مكان نجس والكف عن حمل النجاسة مأمور به فى جميع الصلاة فيفوت ذلك بالسجود على مكان نجس ، كما أن الكف عن افتضاء الشهوة لما كان مأموراً به في جميع وقت الصوم يتحقق الفوات بالأكل فى جزء من الوقت فيه ، وعلى هذا قال أبو يوسف بترك القراءة في شفع من التطوع لا يخرج عن حرمة الصلاة ؛ لأنه مأمور بالقراءة في الصلاة وذلك نهى عن ضده اقتضاء ، فترك القراءة ما لم يكن مفوتاً للفرض
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.