يقتضي حرمة الترك والحرمة الثابتة بمقتضى الشيء تكون مضافاً إليه ، فجعلنا قدر ما يثبت من الحرمة وهو الموجب للكراهة مضافاً إلى الأمر اقتضاء .
وإذا تبين حكم الأمر فكذلك حكم النهى في ضده على هذه الأقاويل الأربعة . فالفريق الأول يقولون لا حكم له في ضده لأنه مسكوت عنه ، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم » فإنه لا يكون أمراً بضده وهو ترك قتل النفس إذ لو كان أمراً به لكان تارك قتل النفس مباشراً لفعل الطاعة وهو الاعتمار بالأمر فإنه يكون مستحق الثواب الموعود للمطيعين ، وهذا فاسد .
وقال الجصاص رحمه الله : النهي عن الشيء يوجب ضده إن كان له ضد واحد وإن كان له أضداد فلا موجب له في شيء من أضداده ، وبين ذلك في الحركة والسكون ، فإن قول القائل لا تتحرك يكون أمراً بضده وهو السكون لأن للمنهى عنه ضداً واحداً ، وقوله لا تسكن لا موجب له فى ضده لأن له أضداداً وهى الحركة من الجهات الست فإن السكون ينعدم من أى جانب كانت الحركة فلا يتعين واحد من الأضداد مأموراً به بموجب النهي ، وإذا قال لغيره لا تقم فللمنهى عنه أضداد من القعود والاضطجاع فلا موجب لهذا النهي في شيء من أضداده . قال لأن موجب النهى إعدام المنهى عنه بأبلغ الوجوه ، وإذا كان له ضد واحد فمن ضرورة وجوب الإعدام الكف عن الإيجاد فيكون النهى موجبا (۱) الأمر بالضد بحكمه . واستدل على ذلك بقوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » فإنه نهى عن الكتمان وهو الأمر بالإظهار ولهذا وجب قبول قولها فيما تخبره ، لأنها مأمورة بالإظهار ، ونهى المحرم عن لبس المخيط لا يكون أمراً بلبس شيء عين من غير المخيط لأن للمنهى عنه أضدادا هنا ، وبحكم النهى لا يثبت الأمر بجميع الأضداد وليس بعضها بأولى من البعض . يوضح الفرق بينهما أن مع التصريح بالنهى فيما له ضد واحد لا يستقيم التصريح بالإباحة فى الضد ، فإنه لو قال نهيتك عن التحرك وأبحت لك السكون أو أنت بالخيار في السكون كان كلاماً مختلاً ؛ لأن موجب النهى تحريم المنهى عنه تحريمه لا يتصور التخيير في ضده لاستحالة انعدامهما جميعاً وصفة الإباحة تقتضى ومع
موجب
(۱) وفى العثمانية : موجب الأمر
الجزء 01 — ص ٩٦