أصول السرخسي — الصفحة ٩٦

أبلغ الجهات والاشتغال بضده يعدم ما وجب بالأمر وهو الإيجاد فكان حراماً منهيا عنه المقتضى حكم الأمر ؛ ولهذا يستوى فيه ما يكون ضد واحد أو أضداد ، فبأى ضد اشتغل ينعدم ماهو المطلوب ؛ ألا ترى أنه إذا قال لغيره اخرج من هذه الدار سواء اشتغل بالقعود فيها أو الاضطجاع أو القيام ينعدم ما أمر به وهو الخروج . وهذا هو الحجة للفريق الثالث ، إلا أنهم يقولون حرمة الضد بهذا الطريق تثبت بواسطة حكم الأمر فإنما ثبت أدنى الحرمة فيه ؛ لأن ما ثبت بطريق الدلالة لا يكون مثل الثابت بالنص والثابت بالنص ثابت من كل وجه وهذا ثابت من وجه دون وجه لتحقيق حكم الأمر ، ويكفى لذلك أدنى الحرمة ، بمنزلة حرمة تثبت بالنهى لمعنى في غير المنهى عنه غير متصل بالنهى عنه فتثبت به السكراهة فقط ووجه القول المختار هذا الكلام أيضاً إلا أنا نقول ثبوت الحرمة بطريق الاقتضاء هنا لأن طلب الوجود بالأمر يقتضى حرمة الضد ولا يثبت بدلالة النص إلا مثل ماهو ثابت بالنص أو أقوى منه كالتنصيص على حرمة التأفيف بدليل حرمة الشتم ، فيه ذلك الأذى وزيادة ؛ فأما ما ثبت بطريق الاقتضاء فهو ثابت لأجل الضرورة لأن وإنما يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة ، ووجود أحد الضدين يقتضى انتفاء الضد الآخر كالليل مع النهار فكان وجوب الأداء بالأمر مقتضياً نفى الضد ، وإنما حرم الضد بهذا الاقتضاء ؛ فلهذا قلنا : إن الأمر بالشيء يقتضى كراهة ضده لا أن يكون موجباً له أو دليلا عليه . وما ذكره الجصاص أن مطلق الأمر يوجب الاثتمار على الفور دعوى منه ، وقد ذكرنا أن الرواية بخلاف ذلك . والجواب عما قاله الفريق الأول أن الضد مسكوت عنه يتضح بالتقرير الذى قلنا في وجه المختار ، وهو أن ثبوت كراهة ضده بطريق الاقتضاء والمقتضى مسكوت عنه فإن ما يكون منصوصاً عليه لا يكون ثبوته بطريق الاقتضاء ، ولا خلاف بيننا وبينهم أن الاقتضاء طريق صحيح لإثبات المقتضى وإن كان مسكوتاً عنه بعد أن يكون محتاجاً إليه ، وليس هذا نظير التعليق بالشرط عند فإن ذلك يوجب وجود الحكم ابتداء عند وجود الشرط ، ومن ضرورة وجود الحكم : وجود الشرط ابتداء أن لا يكون موجوداً قبله ولكن انعدامه قبل وجود الشرط عدم أصلى فلا يصير مضافاً إلى الوجود عند وجود الشرط نصا ولا اقتضاء ؛ لأن العدم الأصلى لا يستدعى دليلاً معدماً يضاف إليه ؛ وأما ههنا وجوب الإقدام على الإيجاد
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.