- VI
الواجب ليس من نماء المال ، وإنما الشرط فيه القدرة الميسرة للأداء على وجه ينال الثواب بالأداء ، فيكون ذلك ساتراً لما لحقه لارتكاب المحظور ، وفى هذا يستوى المال النامي وغير النامي ، ويخرج على ما بينا أنه (۱) إذا هلك المال بعد وجوب الحج بأن كان مالكا للزاد والراحلة وقت خروج القافلة من بلدته فإنه لا يسقط عنه الحج ؛ لأن الشرط هناك أدنى التمكن دون اليسر، فاليسر في سفر الحج يكون بالخدم والمراكب والأعوان وذلك ليس بشرط ، وأدنى التمكن شرط وجوب الأداء فلا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب . وكذلك لو هلك المال بعد وجوب صدقة الفطر ، أو هلك من وجب عليه بعد وجوب الأداء فإنه لا يسقط الواجب ؛ لأن شرط الوجوب هناك أدنى التمسكن وصفة الغنى فيمن يجب عليه الأداء دون اليسر ؛ ولهذا لو ملك من مال البذلة والمهنة فضلا على حاجته مايساوى نصابا يجب عليه ، وبهذا النوع من المال يحصل أدنى السكن والعنى، مع نصاباً ، فأما صفة اليسر فهو مختص بالمال النامي ليكون الأداء من فضل المال و ال بس بشرط هنا ، فعرفنا أن التمكن والغنى شرط وجوب الأداء باعتبار أنه غنى ؛ قال عليه از سلام : « أغنوهم عن المسألة في مثل هذ اليوم » والإغناء إنما يتحقق من الغنى ، ولم يتغير صفة المؤدى (٢) بهذا الشرط فلا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب ، وعلى هذا الأصل قلنا لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر ما عليه من الدين ؛ لأن الوجوب باعتبار الغنى واليسر وذلك ينعدم بالدين، والغنى إنما يحصل بفضل (۳) عن حاجته ، وحاجته إلى قضاء الدين حاجة أصلية فلا يحصل الغنى بملك ذلك القدر من المال ، ولهذا حل له أخذ الصدقة وهى لا تحل امني ، وإنما تيسر الأداء إذا كان المؤدي فضل مال غير مشغول بحاجته . وكدلك لا تجب صدقة الفطر على المديون إذا لم يملك نصاباً فضلا (4) عن دينه لأن الغنى بملك المال معتبر فى إيجاب صدقة الفطر على ما بينا أنه إغناء للمحتاج و بحاجته إلى قضاء الدين تنعدم صفة الفنى ، وإن كان الدين على العبد الذي هو عبد
(۱) لفظ ( أنه ( ساقط من العثمانية والم
(د)
(۲) أي صفة الواجب تيسيراً - كذا بهامش العثمانية
(۳) وفى العثمانية : بمال يفضل .
(٤) وفى العثمانية : فاضلاً
الجزء 01 — ص ٧١