بالمال والواجب أحد الأنواع عند أهل الفقه ، بخلاف ما يقوله بعض المتكلمين أن الكل واجب لاستواء الكل فى صيغة الأمر والتخيير لإسقاط الواجب بما يعينه منها ، ويجعلون الأمر مثل قياس النهى ؛ فإن مثل هذا التخيير في النهى لا يخرج حكم النهى من أن يكون متناولاً ما تناوله الصيغة فكذلك الأمر ، ولكنا نقول :
جميع
آما
في النهي يتحقق وجوب الانتهاء في الكل مع ذكر حرف أو ؛ لأن ذلك في موضع النفى وحرف أو فى موضع النفى يوجب التعميم ؛ قال الله تعالى : ( ولا تطع منهم أو كفوراً» فأما فى باب الكفارة ذكر حرف أو فى موضع الإثبات فإنما يفيد الإيجاب
في أحد الأنواع ، ألا ترد أنه لو كفر بالأنواع كلها لم يكن مؤدياً للواجب في جميعها ويستحيل أن يكون واجباً قبل الأداء ، ثم إذا أدى يكون المؤدى نفلاً لا واجباً ويتأدى الواجب بنوع واحد ، وهذا النوع منصوص عليه فلا يكون خلفاً عن غيره ، ولو كان الكل واجباً لم يسقط الواجب فى البعض بدون أدائه أو أداء ما هو خلف عنه ، فعرفنا أن الواجب أحد الأنواع ، والتخيير ليكون الأداء بصفة اليسر ؛ ولهذا تحول إلى الصوم عند العجز عن الأداء بالمال، والمعتبر فيه العجز للحال لا تحقق العجز بمجز مستدام فى العمر ؛ فإن في قوله تعالى : « فصيام ثلاثة أيام » ما يدل على أنه يعتبر العجز في الحال ؛ إذ لو اعتبر العجز في جميع العمر لم يتحقق أداء الصوم بعد هذا العجز ، وكذلك التكفير بالطعام فى الظهار يعتبر العجز في الحال التكفير بالصوم ؛ ولهذا لو مرض أياماً فكفر بالإطعام جاز . فتبين بهذا كله أن المعتبر في الكفارة القدرة الميسرة للأداء ، وبعد هلاك المال لا يبقى ذلك لو بقى التكفير بالمال عيناً فجوزنا له التكفير بالصوم ، ولا تفصيل هنا بين أن يهلك المال نصنعه أو بغير صنعه ؛ لأن الواجب لا يصادف المال قبل الأداء ولا يجعل المال مشغولاً به فلا يكون الاستهلاك تعدياً على محل مشغول بحق المستحق ، ، ولهذا لا يسقط مهلاك المال حتى إنه (۱) إذا أيسر بمال آخر يلزمه التكفير بالمال ؛ لأن القدرة الميسرة تثبت بملك المال ولا تختص بمال دون مال ، فكان المال المستفاد فيه والمال الذي عنده سواء ؛ ولهذا لا يعتبر فيه كون المال نامياً ولا يعتبر صفة الغني فيمن يجب عليه ؛ لأن
(۱) لفظ ( إنه ) ساقط من العثمانية والهندية .
عن
الجزء 01 — ص ٧٠