-
۷۲
(۲)
على المديون
للخدمة فعلى المولى أن يؤدى عنه صدقة الفطر ؛ لأن صفة الغنى ثابت له بملك من النصاب سوى هذا القدر ، وأصل المالية غير معتبرة فيمن يجب الأداء عنه ، ولهذا تجب عن ولده الحر ، وكذلك الغنى به غير معتبر فإنه يجب الأداء عن المدبر وأم الولد وإن لم يكن هو غنيا بملكه فيهما ، فكذلك (۱) إذا كان العبد مشغولا بالدين لأن ذلك الدين على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج المولى من أن يكون غنيا به ، ولو كان هذا العبد المديون للتجارة لم يجب على المولى أن يؤدى عنه زكاة التجارة ؛ لأن الغنى بالمال الذى يجب أداء الزكاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم بقيام الدين على العبد ، ولا يدخل على ما ذكرنا وجوب كفارة الموسر ) مع اعتبار صفة اليسر في التكفير بالمال ؛ لأن المذكور في كتاب الأيمان أنه إذا حنث في يمين وله ألف درهم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم بعد ما يقضى دينه بالمال ، ولم يتعرض (۳) لما قبل قضاء الدين أنه بماذا يكفر ، فقال بعض مشايخنا : يكفر بالصوم أيضاً لأن ما في يده من المال مستحق بدينه مشغول بحاجته ، وفي التكفير بالمال صفة اليسر معتبر بدليل التخيير المثابت بالنص ، وبسبب الدين ينعدم اليسر فيكفر بالصوم ، ومنهم من يقول : يلزمه التكفير بالمال لأن الكفارة أوجبت ساترة أو زاجرة وما أوجبت شكراً للنعمة فلا تشبه الزكاة من هذا الوجه فإنها أوجبت شكراً للنعمة والغنى ، ولهذا يشترط لإيجابها أتم وجوه الغنى وذلك بالمال النامي ، وحاجته إلى قضاء الدين بالمال يعدم تمام الغنى ، ولا يعدم معنى حصول الثواب له إذا تصدق به ليكون ذلك ساتراً للإثم الذى لحقه بارتكاب محظور اليمين (4) وهو المقصود بالكفارة ؛ قال تعالى : ( إن الحسناتِ يُذْهِين السيئات » يوضحه أن معنى الإغناء غير معتبر في التكفير بالمال، ألا ترى أنه يحصل بالإعتاق وليس فيه إغناء ؛ ولهذا قلنا يحصل التكفير بالمال بطعام الإباحة وإن كان الإغناء لا يحصل به ، فعرفنا أن المعتبر في التكفير بالمال أصل اليسر لا نهايته وتيسير الأداء قائم بملك المال مع قيام
وهو
(1) وفى العثمانية والهندية : وكذلك (۲) وفى العثمانية والهندية : الموسرين .
(۳) أي لم يتعرض محمد في كتاب الأيمان لما قبل القضاء ، وكان في الأصول الثلاثة لا يتعرض
غلط فيدانا لا بلم
·
(٤) وفى الهندية : الميميري
الجزء 01 — ص ٧٢