أصول السرخسي — الصفحة ٤٩

: ٤٨ - وجوب الصوم بالنذر بالاعتكاف ، حتى قال أبو يوسف رحمه الله في رواية : يبطل نذره لأنه يبقى اعتكافا بغير صوم وذلك لا يكون واجباً . وقلنا يجب الصوم لوجوب الاعتكاف لأن بانعدام التبع لا ينعدم الأصل ، وبوجوب الأصل يجب التبع زوال المانع قال رضی عند الله عنه : واعلم بأن الأداء فى الأمر الموقت يكون في الوقت ، وفي غير الموقت يكون الأداء في العمر ؛ لأن جميع العمر فيه بمنزلة الوقت فيما هو موقت ، وهو أنواع ثلاثة : كامل ، وقاصر، وأداء يشبه القضاء حكما . فالكامل هو الأداء المشروع بصفته كما أمر به ، والقاصر بأن يتمكن نقصان فى صفته ، وذلك (۱) مثل الصلاة المكتوبة بالجماعة فهى أداء محض ، والأداء من المنفرد يكون قاصراً لنقصان في صفة الأداء فإنه مأمور بالأداء بالجماعة ؛ ولهذا لا يكون الجهر بالقراءة عزيمة في حق المنفرد في صلاة الليل ؛ لأن ذلك من شبه الأداء المحض ، ومن اقتدى بالإمام من أول الصلاة وأداها معه كان ذلك أداء محضاً ، ولو اقتدى به في القعدة الأخيرة ثم قام وأدى الصلاة كان ذلك أداء قاصراً ؛ لأنه يؤديها في الوقت ولكنه منفرد فيما يؤدى ؛ لأن اقتداءه بالإمام فيما فرغ الإمام من أدائه لا يتحقق فكان منفرداً في الأداء وإن كان مقتديا في التحريمة لأنه أدركها مع الإمام ؛ ولهذا لا يصح اقتداء الغير به وتلزمه القراءة وسجود السهو لو سها لكونه منفرداً وأداء المنفرد قاصر ولهذا لا يجهر بالقراءة . ولو اقتدى بالإمام في أول الصلاة ثم نام خلفه حتى فرغ الإمام أو سبقه الحدث فذهب وتوضأ ثم جاء بعد فراغ الإمام فهو مؤد يشبه أداؤه القضاء فى الحكم ؛ لأن باعتبار بقاء الوقت هو مؤد ، وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين تحرم معه كان هو قاضياً لما فاته بفراغ الإمام ؛ ولهذا جعلناه في حكم المقتدى حتى لا تلزمه القراءة ، ولو سها لا يلزمه سجود السهو ؛ لأن القضاء بصفة الأداء واجب بما وجب به الأداء (۲) فإن قيل هذا على العكس فصاحب الشرع جعل المسبوق قاضياً بقوله عليه السلام : « وما فاتكم فاقْضُوا » فكيف يستقيم جعل المسبوق مؤدياً وجعل اللاحق قاضياً حكماً ؟ قلنا : قد بينا أن استعمال (1) أي الكامل - كذا بهامش العثمانية . (٢) وفي الثمانية : بما به وجب الأداء
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.